کسی که به استناد عقد فاسد، مال غیر را تحت تصرف خود قرار دهدنسبت به مالک آن ضامن است خواه در موقع عقد عالم به فساد عقد باشد خواه جاهل باشد(ماده ۳۰۸- ۳۶۶ ق.م)خواه عقد مزبور عقد معوض باشد خواه عقد تبرعی باشد(مانند هبه) این ضمان از مصادیق ضمان ید است.عده ای از فقها متاخر امامیه به تبعیت از فقه عامه قاعده (مالا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده) را ملاک قرار داده و در عقود تبرعی ضمان بالا را نفی کرده اند.قاعده مذکور مدرک ندارد.