توضیحات

مقررات آمره راجع به قدرت تسلیم مبیع( ماده ۳۴۸ ق.م) و معلوم بودن عوضین(ماده ۱۹۰ق.م) در عق  بیع و سایر عقود معاوضی در صورتیکه نقض شود ضمانت اجراء آنها بطلان معامله است.آن عده از فقها که حیله را باعث بطلان معاملات نمیدانند می گویند مثلا اگر مبیع مجهول باشد میتوان مبیع معلومی را به آن ضمیمه نموده و مجموع معلوم و مجهول را در یک عقد و با یک ثمن معامله کرد و هم چنین مال مقدورالتسلیم را میتوان به انضمام مال غیرمقدورالتسلیم معامله کرد و مقصور از ضمیمه که گاهی به طور اطلاق گفته می شود همین است.از نظر ما حیله نمیتواند وسیله نقض قوانین آمره باشد و دادگاه میتواند حکم به ابطال عمل متضمت حیله دهد. (رک.حیله قانونی)