ممانعت از وجود پیداکردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است مانن توقیف غیر قانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد.به ملاک ماده ۷۲۸ ق.آ.د.م می توان عدم النفع را منشاء خسارت دانست ولی به شرط اینکه قاعده بالا و شرائط آن جمع شود.ماده ۲۲۶ قانون مدنی ما و فصل مربوط به آن با توجه به ماخذ فرانسوی آن مجوز اخذ خسارت ناشی از عدم النفع است.ماده ۴۹ قانون ثبت علائم ۱۵-۴-۱۳۱۰ به طور کلی عدم النفع را ضرر شمرده است و نیز بند سوم ماده نهم آئین دادرسی کیفری.عدم نفوذ تزلزل یک عمل حقوقی به علت فقدان پاره ای از شرائط آن که به صحت آن خلل نرساند موجب بروز نوعی تزلزل در عمل حقوقی است که از آن تعبیر به عدم نفوذ می کنند مانند فقدان رضا در عقد مکره که موجب عدم نفوذ آن است( ماده ۲۰۳ ق.م) عمل حقوقی که دارای صفت عدم نفوذ باشد اصطلاحا غیر نافذ و موقوف نامیده شده است.قانون مدنی اصطلاح باطل و غیرنافذ را گاهی به جای یکدیگر استعمال می کند.( ماده ۲۱۲-۱۲۱۴-۲۱۳-۸۳۷ ق.م)