هرگاه علت وضع یک قانون در خود آن قانون و یا در یکی از متون قوانین ذکر شده باشد آن علت را علت منصوصه نامند مانند علت منصوصه مذکور در ماده ۴۲۰ ق.ا.د.م که میتوان از آن علت (یعنی تامین آزادی گواه) در مورد استماع شهادت در خارج از دادگاه و در تحقیقات محلی استفاده کرد یعنی علت منصوصه را به خارج از مورد آن قانون میتوان تعمیم داد و این را بعضی قیاس منصوص العله نامیده اند و برخی آن را قیاس ندانسته و مدلول لفظ قانون ( قانون حاوی علت مانند ماده ۴۲۰ مزبور) می دانند و این درست است.رک.علت مستنبطه