توضیحات

رابطه بین دو مفهوم است که هریک از آنها به دیگری از جهتی عام است و از جهت دیگر خاص مانند بیع و اجاره که با توجه به تعریف آنها در قانون مدنی(مواد ۳۳۸-۴۶۶) این رابطه بین آنها وجود دارد چه تملیکی عین(در ماده ۳۳۸) چون شامل اجاره معدن هم می شود در نتیجه بیع اعم از اجاره میگردد.و به عکس چون تملیک منافع (ماده ۴۶۶) شامل اجاره معدن (که متضمن تملیک عین است) هم می باشد در نتیجه اجاره اعم از بیع می گردد.بیع و اجاره را در مثال بالا عام و خاص من وجه می نامند.هر دو قانون که به صورت عام و خاص من وجه باشند بین آنها حالت تعارضی وجود دارد که در اصطلاح فقها تعارض عام و خاص من وجه نامیده شده است.