توضیحات

این اصطلاح از فرنگ گرفته شده  و در پاره ای از مواد مانند ماده ۱۰۲۴ قانون مدنی به کار رفته است معا ل کامل آن در فقه ما اصول عملیه است و این ضرورت  در همه سیستم های حقوقی احساس شده که باید گاهی برای یافتن راه حل قضایا یا به فرض قانونی دست بزنند. فرض قانونی عبارت است انگاشتن حادثه یا حالتی به صورت خاصی(به منظور رعایت مصلحتی اجتماعی و حل بعضی از مشکلات و اخذ بعضی از نتایج) مانند قرعه(در ماده ۱۵۷ قانون مدنی) و مدلول ماده ۱۰۹ همان قانون که قانون مدنی آن را بدون جهت اماره دانسته است.(ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی) فرض قانونی همیشه متضمن یک تاسیس قانونی است(یعنی کشف واقعی نمی کند به عکس اماره که همیشه کاشف از واقعیتی است) فرض قانونی دو قسم است، قسمی که مقنن آن را از عرف میگیرد مانند قرعه و قسمی که خود آن را تاسیس می کند مانند مدلول ماده ۱۰۲۴ قانون مدنی. فرض قانونی از نظر دیگر دو قسم است: قسمی که اثبات خلاف آن تجویز شده مانند مدلول ماده ۳۵۷ آ.د.م و قسمی که اثبات خلاف آن جائ نیست مانند مواردیکه کسر از اعشار را در حکم اعشار قرار می دهند و مانند ذیل ماده ۶۹۱ آ.د.م که می گوید بیست و پنج کلمه یک سطر و پانزده سطر یک صفحه و کسر از سطر و صفحه تمام محیوب است.همانطور که در فقه فرض قانونی را اصل عملی نام کرده اند در حقوق فرانسه هم آن را procede de technique jurique(یعنی شیوه عملی حقوقی یا اصل عملی در حقوق) نامیده اند اما در تعریفی که هانری کاپیتان و همکاران او در فرهنگ حقوق خود از آن کرده اند ظاهرا به اشتباه رفته اند زیرا در تعریف آن گفته اند اصل عملی که عبارت است از خلاف واقع انگاشتن یگ پدیده یا یک حالت حقوقی برای استنتاج نتائج حقوقی از آن در حالی که  اولا: اصل عملی اساسا به واقع (نفیا یا اثباتا) نظر ندارد. ثانیا: نظر مقنن در وضع اصل عملی این نیست که چیزی را خلاف واقع فرض کند بلکه نظر او این است که دستور عملی معین کند خواه اقدام بر طبق آن دستور تصادف با واقع کند یا نکند.به هر حال عنصر مخالف با واقع ابدا در ماهیت اصل عملی دخالت ندارد.مترجم فرهنگ کاپیتان از همین اشتباه پیروی کرده و اشتباه دیگری افزوده است و آن این است کهfictionرا به (مجاز و حیله فقهیه) ترجمه کرده است این نوع ترجمه ها به کلی مباحث حقوق را درهم میریزد، سایر ترجمه هائی که سایر مولفان از این اصطلاح خارجی کرده اند درست نیست.قابل ملاحظه آت که فرض های قانونی که از نظر طبقه بندی قوانین جزء قوانین ماهوی نبوده بلکه جز قوانین شکلی هستند در میان قوانین شکلی در پائین ترین طبقات قرار دارند یعنی تا وقتیکه دلیلی از قبیل سند یا شهادت یا اقرار یا امارات در بین باشد نوبه استناد به فروض قانونی نمی رسد(الاصل دلیل حیث لادلیل) و به هر حال فروض قانونی جزء مقررات کم اهمیت هستند ولی معذلک در حدود چهار قرن است که فروض قانونی در فقه امامیه به عنوان اصول عملیه به قدری در تالیفات مورد توجه واقع شده که قسمت اعظم علم اصول را فرا گرفته در حالیکه فقها عامه و قدما فقها شیعه برای اصول عملیه یا فروض قانونی همان اعتباری را که واقعا استحقاق دارد قائل بودند و به همان شیوه عمل مب کردند که امرکزه در حقوق های مختلف جهان عمل می شود تصور اینکه فروض قانونی و لصول عملیه استحقاق سیطره وسیعی در علم فقه و حقوق را داشته باشد از اغلاط است و به همین جهت بین حقوقدانان اخیر توسل بیش از حد به اصوب عملیه از راه طنز به اصول بازی تعبیر شده است. رک.ظن