توضیحات

هر امر وجودی محتاج به دلیل است عدمی محتاج به دلیل نیست.این امر از بدیهیات عقل است و در حقوق همه ملل کم و بیش به آن توجه کرده اند و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ما از مصادیق همین قاعده است.این قاعده ربطی به استصحاب ندارد و حتی بعضی از روی اشتباه آن را داخل در استصحاب دانسته اند در حالیکه برای داخل کردن این قاعده در قلمرو استصحاب غالبا ناچاریم یقین لاخق  و شک سابق را جعل کنیم یعنی یقین و شک واقعی در خاطر ما خطور نمی کند.به همین جهت حتی مخالفان استصحاب هم آن را قبول دارند یعنی به قاعده عدم ترتیب اثر داده اند.به نظر ما قاعده عدم اماره نیست یک فرض fiction عرفی (مانند قرعه) است که بیش و کم مورد قبول قوانین هم واقع شده است ولی بعضی از فقها بدون استدلال آن را اماره دانسته اند.برای نفی شرطیت یا جزئیت یا سببیت امر مشکوک میتوان به قاعده عدم استناد جست.(مبانی الاصول میرزا محمد هاشم خونساری- ص۳۶-۳۷)