یعنی آنچه که ناشی از قواعد عدل و انصاف یا قواعد بدیهی عقل یا مصالح اجتماعی است بدون توجه به قانونی از قوانین جاریه کشور معین.مقتضای قاعده میزانی است برای فهم یک قانون معین مطابق قاعده است(و قابل تفسیر موسع نیست).نمیتوان این مفهوم را با مفهموم حقوق طبیعی خلط نمود.و نباید گفت مفاد هر قانونی از قوانین موضوعه مطابق قاعده است زیرا بسیار است قوانینی که روی ملاحظات خاصی وضع شده نه با عدل نه با مصالح جامعه و نه با عقل تطبیق می کند و لااقل ممکن است بر اثر اشتباه در نظر چنین قانونی وضع شده باشد.(دیباچه کتاب تاثیر اراده در حقوق مدنی)