توضیحات

(بین الملل خصوصى) ارث بردن تبعه از بیگانه وبالعکس این اختلاف تابعیت بین مورث و وارث را کشورها مانع ارث بردن نمیدانند ولى از جهت اینکه این ارث بردن از جهت قوانین ماهوى ارث تابع چه قانونى باید باشد نظرها مختلف است باین شرح:  الف- قانون محل اقامت متوفى درحین فوت باید اعمال شود. (خواه درمورد ترکه منقول و خواه غیرمنقول) ب- قانون محل وقوع مال (منقول وغیر منقول) باید بکار رود   lex situs  (و این غیرازقانون دادگاهى است که دعوى به آن عرضه میشود .  lex fori ) ج- قانون محل وقوع مال درمورد غیر منقول وقانون اقامتگاه حین فوت متوفى درمنقول باید بکار رود . د- قانون دولت متبوع متوفى باید بکار رود.  در نظریه اول وچهارم قانون کشور واحدى اعمال میشود و ازاین رو طرفداری بیشتر دارد بعکس نظریه دوم و سوم که قانون دو یا چند کشور بکارمى رود و موجب دشوارى بیشترى است و توالى فاسد بیشتر دارد.  نظرچهارم بنظر ما ارجح است نه ازاین رو که شخصیت ورثه را دنباله شخصیت مورث فرض کنیم یا به این دلیل بقاء ترکه درخانواده متوفى و صیانت خانواده را مورد نظر قرار دهیم تا اشکالاتی که از این رو وارد است موقعیت پیدا کند بلکه ازاین جهت که دولت متبوع متوفی احق و اولى به تنظیم وضع ترکه او است زیرا مال متلق به متوفى بود و تا حین فوت دولت مذکور از او حمایت میکرد وقطع حیات مستلزم قطع حمایت نیست مضافا براینکه غالبا آخرین اقامتگاه میت هم در کشورخودش مى باشد و علاقه متوفى هم به اجراء قوانین کشورخود اواست وتحمل قانون کشور متبوع متوفى براى ورثه یک امر طبیعى بنظرمیرسد بنابراین نظر  Parminjonدراین باب موجه نیست   Precis de droit international prive. t3.p.115   بعلت این اختلاف نظرها دول درقرار دادهاى بین الملل وسائل تسهیل میراث بیگانه را فراهم می کنند ومستفاد از این قرارداد ها این است که معامله متقابل عملا موجود باشد یا قراردادى بین دول باشد مانند قرارداد اقامت وتجارت و بحرپیمائى بین ایران ویونان مصوب 10-12-1310(ماده 3- 5)ظاهرا نظر مارا در اعمال قانون دولت متبوع متوفى تایید میکنند. و هم چنین است قرارداد اقامت بین ایران وسوئیس مصوب 4-12-1313(ماده 6-8)