توضیحات

(فقه)اشخاص موضوع Subject حکم قانون مى باشند و بعد از وضع قانون و انتشار آن میتوان اشخاص را بدو گروه تقسیم کرد . الف- مطلع به قانون ب- جاهل به قانون طبق قاعده مورد قبول در همه قانونگذاری ها مصلحت جامعه اقتضاء مى کند که جاهل و عالم به قانون هر دو ماخوذ به دستورات قوانین باشند. (مگر موارد خاصی که استثناء شده باشد)( ماده دوم قانون مدنی) ما این نکته را بیان کرده است (جزء سوم فوائد الاصول. تقریرات نائینى ص ۶ .) چون تقسیم اشخاص به جاهل وعالم به قانون بعد از وضع و نشر قانون پیدا میشود قبل از وضع و نشر قانون نمیتوان این تقسیم را مورد توجه قرارداد (چه در مرحله وضع قانون و چه در مرحله فعلیت آن) بنابراین قانون نسبت بدو صورت علم و جهل اشخاص اطلاق ندارد و نمیتوان قبل از وضع قانون و نشرآن، صحبت ازاطلاق آن قانون و یا تقیید آن (تقیید وتخصیص به عالم به قانون) کرد ولى پس از وضع و نشر قانون معینى اگر مقنن مى خواهد آن قانون شامل حال عالم و جاهل باشد باید به کمک قانون جداگانه اى که اصطلاحأ متهم جعل نامیده میشود (مانند ماده دوم قانون مدنى) این منظور، خود را اعلام کند وبا این ترتیب نسبت به قانونى که قبلا وضع کرده نتیجه اطلاق را بگیرد (نتیجة الاطلاق) و اگر مى خواهد آن قانون را مختص به کسانى کند که علم به آن پیدا کرده اند باید باز هم به کمک قانون دیگرى این منظور خود را اعلام کند و نتیجه تقیید (تخصیص به مطلعین از قانون) بگیرد واین را نتیجه التقیید گویند . مثال- اگراجرائیه ثبتى صادر شود و آگهى مزایده منتشر گردد مدیون میتواند طلب دائر را بدهد و از ادامه عملیات اجرائى عملیات جلوگیرى کند وبا انتفاء طلب، قانون اجازه ادامه عملیات اجرائی را نمیدهد و وصول هرگونه مال از مدیون باستناد عملیات اجرائی بعد از پرداخت طلب ممنوع است ولى این منع قانونی آیا مطلق است؟ یعنى اگر مدیون، اداره ثبت را از پرداخت دین مطلع نکرد و مزایده واقع شد براین مزایده آثار قانونی (از جمله پرداخت مالیات حراج مذکور در ماده 34 قانون ثبت) مترتب میشود؟ اگر مترتب شود منع قانونی مزبور صفت نتیجه الاطلاق را دارد. ولى اگر منع مذکورمختص موردى باشد که اداره ثبت از پرداخت طلب مطلع شده باشد آنوقت منع قانونی مذکور صفت نتیجه التقیید را دارد و بالنتیجه مزایده در حال عدم اطلاع از پرداخت دین اثر قانونى ندارد و مالیات حراج تعلق نمیگیرد. نتیجة الاطلاق و نتیجة التقیید هردو محتاج بدلیل صریح قانونى است واگر دلیل صریحى نباشد (مانند مورد مثال بالا) باید به کلیات قانون مراجعه کرد مثلا در مورد بالا نباید مالیات حراج گرفته شود زیرا اخذ مالیات محتاج به تصریح قانون است. (فوائد الاصول- تقریرات نائینى- جلد اول ص 84)