واژه ها و اصطلاحات به کار برده شده در این آیین نامه به شرح ذیل تعریف می شود: الف) سند لازم الاجرا سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجراییه برای اجرا مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک. ب ) سند ذمه سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد به کار می رود. ج ) سند وثیقه سندی است که دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند که به موجب آن شخصی (اعم از این که مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قرار دهد، خواه آن عمل رد طلب باشد یا عمل دیگر. چ ) دستور اجرا یعنی دستور به اجرای سند رسمی (و یا در حکم سند رسمی مانند چک) که حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیم کننده سند صادر می شود. ح ) بعد از مزایده مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا بستانکار منتقل می شود، آن سند را سند انتقال اجرایی می نامند. خ ) بازداشت توقیف کردن اموال جهت اجرای مفاد سند. د ) حافظ کسی که ادارات اجرای اسناد رسمی مال توقیف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداری کند. ذ ) صورت جلسه سندی است که مقامی رسمی در جریان اجرای مفاد سند، عملی را در آن ثبت می کند. ر ) خبره صاحب فنی که به جهت مهارت خود در موضوعات مربوط به فن خود صاحب نظر باشد. س ) مازاد در اصطلاحات ثبتی مازاد بهای ملکی است که زاید بر مقدار طلب بستانکار مقدم باشد و چون معلوم نیست به ملک مورد بازداشت یا مورد وثیقه بستانکار اول بعد از مزایده برای پرداخت طلب او مازادی داشته باشد، آن را مازاد احتمالی هم نامیده اند. ش ) اعتراض شخص ثالث شکایت شخصی است نسبت به عملیات اجرایی که از طرفین پرونده اجرایی نمی باشد. ص ) اعراض از رهن یعنی مرتهن از وثیقه اش بگذرد زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جایز است و او می تواند آن را یک جانبه فسخ کند و حق وثیقه اش را ساقط نماید. پس دین با وثیقه او مبدل به دین بی وثیقه می شود و سند رهنی او سند ذمه ای می گردد و مقررات اجرای اسناد ذمه ای بر آن مترتب می شود. ض ) فک رهن آزاد کردن عین مرهونه از قید رهن، خواه از طریق دادن دین و خواه از طریق ابرای دانن. ط ) فسخ سند یعنی ثبت انحلال سند رسمی معامله در دفتری که آن سند را به ثبت رسانده است، مطابق تشریفات مقرره در قانون ثبت اسناد و املاک. ظ ) مزایده صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهاد کننده بالاترین قیمت واگذار می شود. ع ) نیابت اجرایی نیابتی که اجرای ثبت در حدود قوانین و مقررات جهت انجام امور اجرایی به اداره ثبت محل دیگر که اقامتگاه مدیون یا اموال بدهکار در حوزه آن قرار دارد، بدهد. غ ) هیئت نظارت هیئتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رییس قوه قضاییه که به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید. ف) شورای عالی ثبت عالی ترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی که برای تجدیدنظر در آرای هیئت نظارت که از دو شعبه املاک و اسناد تشکیل می گردد. ق) ممنوع الخروج بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می شود. ک) حق استرداد حقی است که به موجب آن مدیون می تواند با رد طلب بستانکار مال مورد وثیقه را تحت تصرف کامل خود درآورد. گ) حق الاجرا حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجراییه اسناد رسمی می گیرد که پنج درصد مبلغا مورد اجراست. ل) حق الحفاظه حق الزحمه ای است که به حافظ برابر مقررات تعلق می گیرد. ن) قبض اقساطی قبوضی است که در معاملات اقساطی و اسناد اجاره به تعداد اقساط مورد تعهد صادر می شود. م ) حق سکنی حق انتفاع هرگاه به صورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را حق سکنی می گویند.

تقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظیم می شود و باید شامل نکات زیر باشد: 1- نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، محل اقامت درخواست کننده اجراییه یا نماینده قانونی او و شماره دفترخانه ای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده است. 2- نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او. هرگاه بین ورثه محجور یا غایب وجود داشته باشد، باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین گردد و متعهدله یا نماینده قانونی او موظف است ورثه متعهد را معرفی و در این مورد احتیاجی به تسلیم گواهی حصر وراثت نیست. در صورت عجز متعهدله از معرفی ورثه، دفترخانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت. 3- موضوعی که اجرای آن تقاضا شده است، اگر راجع به چگونگی اجرای مورد درخواست توضیحی دارد، باید قید کند. 4- تصریح به مطالبه خسارت تاخیر تادیه در مورد بانک ها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آن را دارند. 5- شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجراییه.

سردفتر پس از احراز هویت درخواست کننده و این که صلاحیت برای درخواست صدور اجراییه دارد رونوشت سند را در برگ های ویژه ظرف 24 ساعت با خط خوانا در سه نسخه (اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد، برای هر یک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می شود) تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته (در صورتی که در صدور آن اشکالی نباشد) ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگ های اجراییه را امضا کرده و به مهر ویژه (اجرا شود) رسانیده و برای اجرا نزد مسئول اجرا می فرستد و رسید دریافت می کند، عملیات اجرایی بلافاصله آغاز می شود. (سردفتر می تواند در برگ های اجراییه مفاد سند را به طور کامل تایپ کامپیوتری نماید.)

هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجراییه دین مورث خود را پرداخت نماید، پرداخت کننده به عنوان قائم مقام طلب کار می تواند علیه سایر وراث نسبت به سهم الارث آنان مبادرت به صدور اجراییه نماید.

در صورتی که متعهد له فوت کند، هر یک از ورثه می تواند با ارایه گواهی نامه فوت و شناسنامه وراثت خود را اثبات کرده و درخواست صدور یا تعقیب اجراییه مورث خود را در سهم الارث خود بکند ولی پس از اجرای اجراییه، وجه یا مال مورد تعهد به اداره ثبت سپرده می شود و تسلیم آن به ورثه موکول به ارایه گواهی حصر وراثت و مفاصا حساب مالیاتی خواهد بود.

هرگاه اجراییه قبل از اعلام ورشکستگی متعهد صادر و به او ابلاغ و اقدامات اجرایی انجام شده باشد و حکم بدوی ورشکستگی فسخ و این حکم قطعی شود، نیازی به تجدید عملیات قانونی انجام شده قبلی نیست.

اجرای ثبت باید اجراییه های واصله را به ترتیب تاریخ وصول در دفتر مخصوص ثبت کند.

مامور اجرا مکلف است ظرف 48 ساعت از زمان دریافت اوراق اجراییه یک نسخه از آن را به شخص متعهد تسلیم و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ با تمام حروف رسید بگیرد. اگر متعهد از رؤیت یا امضای اجراییه امتناع کند، مامور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی خواهد کرد. اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد به یکی از بستگان یا خدمان او که در آن محل ساکن و سن ظاهری او برای تمیز اهمیت برگ اجراییه کافی باشد ابلاغ می کند مشروط بر این که بین متعهد و شخصی که برگ را دریافت می دارد، تعارض منفعت نباشد. اگر اشخاص نامبره بی سواد باشند، اثر انگشت آن ها باید در ذیل برگ اجرایی و سایر اوراق منعکس شود و هرگاه به جهتی از جهات نتوانند رسید بدهند، مامور این نکته را با مسئولیت خود قید خواهد نمود و هرگاه این اشخاص در محل نباشند یا رسید ندهند، مامور باید اجراییه را به اقامتگاه متعهد الصاق کند و مراتب را در نسخه دیگر بنویسد. الف) در مورد شرکت ها، اوراق اجرایی به مدیر شرکت یا دارنده حق امضا و در صورت انحلال شرکت به مدیر یا مدیران تصفیه ابلاغ می شود، چنان چه اشخاص مزبور از رؤیت یا امضای اجراییه امتناع نمایند، مامور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی می کند. اگر اشخاص فوق در محل حضور نداشته باشند، اوراق اجرایی حسب مورد به اقامتگاه شرکت یا نشانی مدیر و یا مدیران تصفیه طبق آگهی انحلال شرکت الصاق خواهد شد. ب ) در مورد وزارت خانه ها و ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و مؤسسات عمومی و شهرداری ها و بنیاد و نهادها، اوراق اجرایی مستقیماً به وسیله پست سفارشی برای مسئول وزارت خانه یا اداره یا سازمان یا مؤسسه یا شهرداری فرستاده می شود. در این صورت پس از گذشت ده روز از تاریخ تسلیم اوراق اجرایی به پست با رعایت مواد مقرر در آیین دادرسی مدنی اجراییه ابلاغ شده محسوب است. ج ) اگر محل اقامت متعهد سند اداره دولتی یا سازمان های وابسته به آن و یا شهرداری معین شده باشد، اجراییه در همان محل وفق مقررات ابلاغ می شود. د ) در صورتی که نشانی متعهد صندوق پستی باشد یک برگ اجراییه وسیله پست سفارشی به صندوق پستی ارسال می شود و از تاریخ تسلیم به پست پس از گذشت ده روز اجراییه ابلاغ شده محسوب می شود. ه-) در اسنادی که اقامتگاه متعهد پست الکترونیک نیز قید شده باشد، ابلاغ اجراییه در اداراتی که از سیستم رایانه استفاده می نمایند، از طریق ارسال به پست الکترونیک صورت می گیرد. در این صورت پس از گذشت 48 ساعت از تاریخ ارسال اجراییه ابلاغ شده محسوب می شود.

متعهد مکلف است دلیل اقامت خود را در محلی که به عنوان اقامتگاه جدید خود معرفی می نماید، به دفترخانه یا اجرای تسلیم و رسید دریافت کند. به اظهاراتی که متکی به دلیل کتبی از قبیل سند رسمی که دلالت بر تغییر اقامتگاه داشته باشد یا گواهی نیروی انتظامی محل در داخل کشور و کنسولگری یا مامورین سیاسی ایران در خارج از کشور نباشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

هرگاه متعهد قبل از صدور اجراییه فوت شود و درخواست صدور اجراییه علیه ورثه به عمل آید، اجراییه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی می گردد. در صورتی که ابلاغ واقعی در محل مزبور به هریک از آنان میسر نگردد یا کسی که به نحو مزبور ابلاغ واقعی به او ممکن نگردیده اقامتگاه خود را اعلام ندارد و متعهدله نیز نتواند اقامتگاه او را به ترتیبی که ابلاغ واقعی میسر گردد تعیین نماید، ابلاغ اجراییه با رعایت ماده 18 فوق الذکر وسیله درج در جراید به عمل می آید.

از تاریخ ابلاغ اجراییه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند. اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند، باید ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد، صریحاً اعلام کند. بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده، مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد آن را بپردازد.

معرفی مطالبات از طرف متعهد در صورت قبول متعهدله اشکال ندارد هرچند که مطالبات موجل باشد.

معرفی مال از طرف بدهکار یا ثالث مانع از تقاضای بازداشت اموال دیگر مدیون از طرف متعهدله نخواهد بود مشروط به این که فروش آن آسان تر باشد. در این صورت پس از بازداشت، معادل آن از اموالی که قبلاً بازداشت شده است، رفع بازداشت می شود. این تقاضا از طرف متعهدله فقط برای یک مرتبه تا قبل از انتشار آگهی مزایده پذیرفته خواهد شد.

متعهدله می تواند قبل از انقضای مدت مذکور در ماده 21 این آیین نامه، تقاضای تامین طلب خود را از اموال متعهد بکند. در این صورت، اجرا بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه معادل موضوع لازم الاجرا را از اموال متعهد بازداشت می کند.

هرگاه موضوع اجراییه عین معین منقول بوده و به آن دسترسی نباشد یا مال کلی در ذمه بوده و متهعد از انجام تعهد امتناع ورزد یا مثل آن در خارج یافت نشود، متعهدله می تواند بهای روز اجرای تعهد را بخواهد. در این مورد رییس ثبت محل بهای مزبور را به وسیله کارشناس رسمی تعیین و از متعهد خواهد گرفت مگر این که در سند ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد که طبق آن عمل می شود.

در هر مورد که نیابت اجرایی طبق ماده 30 این آیین نامه داده می شود، ثبت نیابت دهنده مادام که از نتیجه اقدام ثبت مرجوع الیه مطلع نشده نباید عملیات اجرایی را خود تعقیب کند و باید مترصد اقدامات مورد نیابت باشد ولی اگر متعهد له مالی را از متعهد معرفی نماید و برای ثبت نیابت دهنده احراز شود که موضوع نیابت توسط ثبت مرجوع الیه انجام نگردیده، توقیف مال معرفی شده اشکال قانونی ندارد و در این صورت به ثبت مرجوع الیه مراتب را بلافاصله اطلاع خواهد داد تا دیگر اقدامی از این جهت به عمل نیاورد.

شخصی که در اجرا از بدهی متعهد، ضمانت می کند، باید از عهده آن برآید. درصورت خودداری، مسئول اجرا مورد ضمانت را به درخواست متعهدله برابر مقررات استیفا خواهد کرد.

در مواردی که متعهد قبوض اداره دارایی و شهرداری را راجع به مالیات و عوارض قانونی و یا فیش بانکی که حاکی از تادیه بدهی به حساب بانکی متعهدله باشد و یا حکم دادگاه را که مشعر بر برائت او باشد ارایه دهد، اداره ثبت یا اجرا باید وجوه پرداختی را محسوب و مفاد حکم را اجرا کند و در مورد فیش بانکی تاییدیه آن را از بانک بخواهد.

حق الوکاله وکیل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرایی تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقده بین طرفین و حداکثر تا میزان مصرح در آیین نامه اصلاحی قانون وکالت در صورت تقاضای ذی نفع قابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد وثیقه همان مورد وثیقه جوابگوی حق الوکاله نیز خواهد بود.

در مورد مالی که در مقابل مطالباتی وسیله اجرای ثبت توقیف شده باشد، بستانکار بازداشت کننده مازاد می تواند تمام دیون و هزینه های قانونی بازداشت کنندگان مقدم و حقوق دولتی را در صندوق ثبت تودیع و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید. در این صورت از توقیف ها رفع اثر نموده و مال بابت کل یا قسمتی از طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف و از طریق مزایده به فروش می رسد.

بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهدله صورت می گیرد و مامور اجرا با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مامور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد می نماید و حاضر نبودن متعهد یا بستگان و خادمینش و نیز بسته بودن محلی که مال در آن است، مانع بازداشت مال نیست.

اموالی که باید بازداشت شود در همان جایی که هست بازداشت می شود. در صورت لزوم به جای محفوظی نقل می گردد. در هر حال باید مال بازداشت شده به حافظ سپرده شود. در صورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حافظ انتخاب او با مامور اجرا است.

حافظ باید به قدر امکان دارایی داشته باشد و حتی المقدور بدون نقل مال مورد بازداشت به جای دیگر، تعهد حفاظت مال را بکند.

مامور اجرا یک نسخه از صورت مجلس اموال بازداشت شده را به حافظ داده و ذیل صورت مجلس رسید می گیرد. مامور اجرا به تقاضای متعهد یا متعهدله یک نسخه از صورت مجلس اموال را به آنان می دهد.

اگر عملیات اجرایی پایان یابد و صاحب مال از دریافت آن امتناع ورزد و مراجعه نکند و حافظ هم راضی به ادامه حفاظت نباشد، رییس ثبت محل از طریق مزایده اقدام به فروش آن نموده و به هر مبلغی که خریدار پیدا کند، به فروش رسانیده و ثمن را در صندوق ثبت به نام مالک آن واریز و از آن محل حق الحفاظه پرداخت می شود. این موضوع بایستی قبل از مزایده طی اخطاری به صاحب مال ابلاغ شود.

هرگاه مال بازداشت شده منافع داشته باشد، حافظ باید آن را حفظ و حساب آن را هم بدهد. هرگاه حفاظت مستلزم هزینه فوری قبل از کسب اذن از اداره ثبت باشد، حافظ می تواند از مال خود داده و با تسلیم مدارک به اداره ثبت احتساب کند یا به تشخیص خود و اطلاع و تایید مسئول اجرا در صورت داشتن منافع از محل منافع موجود در غیر این صورت قسمتی از مال مورد حفاظت را صرف نگهداری مابقی کند.

بازداشت منافع جایز است.

بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی و منافع مانع از این نیست که اگر مال دیگری از متعهد یافت شود، به تقاضای ذی نفع بازداشت گردد. در این صورت هرگاه مال بازداشت شده معادل طلب بستانکار باشد، از حقوق رفع بازداشت خواهد شد.

قرارداد خصوصی برخلاف ترتیب مذکور در ماده 56 این آیین نامه و تبصره آن نسبت به ثالث اعتبار ندارد.

هرگاه مدیون سند ذمه ای، از ثالثی طلب با وثیقه داشته باشد، بازداشت آن طلب نزد ثالث مذکور جایز است. در این صورت بازداشت کننده قائم مقام طلبکار با وثیقه شده و از حقوق دارنده وثیقه طبق مقررات اسناد وثیقه استفاده خواهد کرد.

اموال و اشیای زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی شود. 1- مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او. 2- لباس، اشیا، اسباب و اثاثی که برای رفع حوایج متعهد و اشخاص واجب النفقه او لازم است. 3- آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او. 4- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان. 5- وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او. 6- سایر اموال و اشیایی که به موجب قوانین خاص، غیرقابل توقیف می باشد.

بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می کند، ممنوع است.

مازاد احتمالی مال مورد وثیقه یا توقیف شده قابل بازداشت است. ماخذ محاسبه مازاد احتمالی جمع ارقام ذیل است: الف) اصل طلب سود و خسارت تاخیر با رعایت ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و سایر مقررات مربوطه. ب ) حق مزایده (حق حراج). ج ) حق الاجرا. ه-) حق الوکاله اگر جزء قرارداد مذکور در سند باشد. و ) حق بیمه و سایر هزینه هایی که بستانکار با وثیقه (و کسی که اصل ملک در مقابل طلب او توقیف شده است) پرداخته و برابر مقررات این آیین نامه حق وصول آن را از متعهد دارد.

در مواردی که متعهدله و متعهد یا نماینده دادسرا و گواهان حاضر باشند، صورت ریز اشیا به امضای آن ها نیز می رسد و هرگاه امتناع از امضا نمایند، مراتب در صورت جلسه قید می گردد.

هرگاه اموال منقول در جای محفوظ و معین باشد، مامور اجرا مدخل آن را بسته و مهروموم می نماید و هرگاه اشیا در جای محفوظ و معینی نباشد، به هر کدام از اشیا کاغذی الصاق کرده و مهر می کند. متعهدله و متعهد نیز می توانند پهلوی مهر مامور اجرا را مهر نمایند.

هر یک از متعهدله و متعهد که موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید، دیگر حق شکایت از اقدامات مامور اجرا را نخواهد داشت.

هرگاه مالی که بازداشت می شود بین متعهد و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد، شرکت بین آنان به نحو تساوی فرض می شود مگر این که خلاف آن ثابت شود.

هرگاه ثالث مذکور در ماده قبل مصونیت سیاسی داشته باشد، ارسال بازداشت نامه از طریق دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت صورت خواهد گرفت.

هرگاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد، شخص مزبور باید آن را به صندوق ثبت سپرده و رسید بگیرد.

هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول دیگری نزد خود باشد، باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه به شخص او مراتب را به رییس ثبت اطلاع دهد والا مسئول پرداخت وجه و یا تسلیم مال خواهد بود و اداره ثبت آن وجه را وصول و یا آن مال را از او خواهد گرفت.

مقررات مواد فوق در صورتی نیز لازم الرعایه است که مال الاجاره اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به متعهد نزد مستاجر باشد. در این صورت باید وجوهی که به تدریج وصول می شود تا استهلاک طلب متعهدله به مشارالیه تادیه گردد و اگر نگهداری موقت وجوه مزبور لازم باشد، باید در صندوق ثبت ایداع گردد.

از حقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و نهادها و بنیادها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای کسان واجب النفقه باشند، ربع والا ثلث توقیف می شود.

بازداشت اموال غیرمنقول اعم از اصل و مازاد به نحوی که در مواد 41 و 42 این آیین نامه مقرر است به عمل می آید و مامور اجرا، صورتی که حاوی مراتب ذیل باشد روی نمونه چاپی برای اموال بازداشت شده ترتیب خواهد داد: الف) تاریخ و مفاد اجراییه. ب) محل وقوع ملک در شهرستان و بلوک و بخش و کوی و کوچه و شماره ملک اگر داشته باشد. ج) حدود چهارگانه ملک و توصیف اجمالی آن. د) مساحت تخمینی ملک. ه-) مشخصات دیگر ازقبیل این که مشتمل بر چند قسمت است در صورتی که خانه مسکونی باشد، علاوه بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل گاو و ماشین آلات و توضیحات دیگری که در تسهیل فروش ملک مؤثر باشد، در صورت مزبور قید شود.

اجرا مکلف است فوراً بازداشت را به متعهد ابلاغ و به ثبت محل اطلاع داده و صورت وضعیت و جریان ثبتی ملک مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد، اداره نامبرده در صورتی که ملک ثبت شده باشد در دفتر املاک توقیف شده (دفتر بازداشتی) و در ستون ملاحظات دفتر ثبت املاک، بازداشت را یادداشت می نماید و اگر ملک به موجب دفتر املاک و محتویات پرونده ثبتی متعلق به غیر باشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشد، ثبت محل فوراً مراتب را به اجرا اطلاع می دهد و اجرا از آن رفع بازداشت می کند.

پس از ابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال، نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و ترتیب اثر نسبت به انتقال بعد از بازداشت مادام که بازداشت باقی است، داده نمی شود (هرچند که انتقال با سند رسمی به عمل آمده باشد) مگر در صورت اجازه کسی که مال برای حفظ حق او بازداشت شده است که در این صورت باید اشخاص ذی نفع تکلیف ادامه بازداشت ملک یا رفع آن را معین کنند.

بازداشت مال غیرمنقولی که نسبت به منافع آن تعهدی به نفع غیر نشده است، مستلزم بازداشت منافع آن است مگر این که حاجت به بازداشت منفعت نباشد. در این صورت باید مراتب در صورت مجلس منعکس شود.

در دو مورد زیر متعهد می تواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یا غیرمنقول بازداشت شده را با اطلاع مامور اجرا بفروشد یا وثیقه بدهد. الف) در مواردی که قبلاً و لااقل در حین وقوع معامله مبلغی را که مال برای استیفای آن بازداشت شده است نقداً تادیه کند، در این صورت پس از استیفای حق متعهدله و هزینه اجرا، بلافاصله رفع بازداشت خواهد شد. ب) در صورت رضایت کتبی متعهدله در فروش یا وثیقه دادن مال توسط خود متعهد.

در صورت بازداشت منافع مال غیرمنقول یا بازداشت محصول درو شده از نظر تعیین حافظ و سایر موارد، تابع این آیین نامه خواهد بود.

متعهدله می تواند ملک درخواست ثبت نشده متعهد را برای استیفای طلب خود معرفی کند. در این صورت پس از مزایده و انقضای مهلت قانونی برابر مقررات جاری اداره ثبت به برنده مزایده سند انتقال می دهد و در آگهی و صورت جلسه و سند انتقال قید می شود که چون در مورد ملک درخواست ثبت نشده اداره ثبت تکلیفی برای تحویل مورد انتقال ندارد و نیز مسئولیتی از جهت اشکالاتی که ممکن است در حین پذیرش تقاضای ثبت و یا بعد از آن از جهت اعتراض و غیره پیش آید، نخواهد داشت. انتقال گیرنده برابر مقررات جاری بایستی برای درخواست ثبت مراجعه کند و باید کلیه هزینه های مربوط به اقدامات اجرایی را که از جهت توقیف ملک به وجود آمده بپردازد و پرونده اجرایی قبلی برابر مقررات تعقیب خواهد شد.

هزینه ارزیابی به عهده معترض است و اگر هر دو معترض باشند، نصف به عهده هر یک خواهد بود.

معترض که ضمن امضای صورت مجلس به ارزیابی اعتراض کرده باید حداکثر ظرف سه روز به اجرا مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد کارشناس مجدد آن را ایداع و قبض مربوط را تسلیم اجرا کرده و رسید اخذ کند. در موردی که طبق ماده 98 این آیین نامه نتیجه ارزیابی ابلاغ می شود، باید در آن میزان دستمزد کارشناس مجدد درج شود. هرگاه مخاطب به ارزیابی معترض باشد، ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ باید کتباً اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناس به اجرا تسلیم دارد. در صورتی که به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسید، ارزیابی قطعی خواهد شد.

دستمزد ارزیابی با درنظر گرفتن درجه علمی و تجربی کارشناس رسمی خبره محلی و محل ارزیابی و نوع مال ارزیابی شده و میزان کار توسط رییس ثبت محل معین می شود.

هرگاه مالی وثیقه برای دین یا ضمانت قرار داده شود و عنوان رهن و معاملات با حق استرداد را نداشته باشد نیز کلیه مقررات اجرایی اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد در باره آن مجری خواهد بود.

در مواردی که وثیقه دهنده غیر از مدیون اصلی است، ابلاغ اجراییه و سایر عملیات اجرایی باید به طرفیت مالک وثیقه و مدیون جریان یابد.

بستانکار معامله مؤخر می تواند پس از انقضای مدت سند مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را قبل از صدور اجراییه سند مذکور پرداخت یا ایداع نماید. نحوه پرداخت یا سپردن وجه و صدور گواهی و انعکاس مراتب در پرونده ثبتی ملک به شرح مندرج در ماده 146 این آیین نامه می باشد و دفتر تنظیم کننده سند، وثیقه بودن مال را در ازای طلب بستانکار بابت معامله مؤخر و وجوه پرداختی بابت طلب بستانکار مقدم در دفتر قید می نماید. در این صورت صدور اجراییه به ماخذ هر دو طلب و متفرعات آن خواهد بود.

بعد از ابلاغ کلیه اجراییه های صادره و اعاده آن، ممیز یا کارشناس اجرا مکلف است با رسیدگی لازم اگر نقصی در ابلاغ اجراییه وجود نداشته باشد، صحت آن را روی نسخه ابلاغ شده گواهی و به تایید رییس یا معاون یا مسئول اجرا برساند.

هرگاه اعراض از رهن در حین عملیات اجرایی باشد، اجرا مکلف است مراتب را به دفتر تنظیم کننده سند اعلام کند. در این مورد و نیز در موردی که اعراض در دفترخانه اسناد رسمی به عمل می آید، دفتر اسناد رسمی اطلاع نامه فسخ مربوطه را به اداره ثبت ارسال خواهد داشت. ارگ موعد سند منقضی نشده باشد، به مجرد اعراض مورد رهن آزاد و حق عینی بستانکار به حق ذمی تبدیل می گردد و مطالبه وجه و صدور اجراییه برای وصول آن موکول به انقضای مدت مذکور در سند معامله خواهد بود. در مورد وراث مدیون و نیز وقتی که راهن متعدد بوده و فک رهن و فسخ موکول به ادای تمام دین شده باشد، اعراض از هن باید نسبت به تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت به سهم یک یا چند نفر از بدهکاران وقتی پذیرفته می شود که حق مطالبه دین بدهکارانی که از رهینه آن ها اعراض گردیده از سایر بدهکاران اسقاط شده باشد و هرگاه مازاد مرهونه به نفع غیر بازداشت شده باشد، در صورت اعراض از رهن بازداشت مازاد به بازداشت اصل تبدیل می گردد.

هرگاه مقداری از وثیقه قبل یا بعد از صدور اجراییه تلف شده باشد و بستانکار از مورد وثیقه عدول نکند، سند وثیقه به نسبت قیمت جزیی که طبق ارزیابی باقی مانده به اعتبار خود باقی است و نسبت به مابقی طبق اسناد ذمه عمل خواهد شد.

هرگاه مورد وثیقه واقعاً یا حکماً تلف شود، سند تابع مقررات اسناد ذمه ای خواهد بود.

انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار، موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود. هرگاه قبل از صدور اجراییه یا قبل از خاتمه عملیات اجرایی کلیه بدهی و خسارت قانونی و حق الاجرا در صورت صدور اجراییه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید تودیع شود، مال مورد معامله در وثیقه وارث مزبور قرار می گیرد. در این مورد هرگاه هر یک از وراث به نسبت سهم الارث بدهی خود را به وارث مزبور بپردازد، به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد.

درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل می آید: الف) در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به دیون و اموال منقول واملا ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر و مستاجر) اعم از این که ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد، از دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجرای مفاد سند ذی نفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند. ب ) در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و تصویر گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود. در تهران تقاضانامه اجرای قبوض اقساطی به اجرا داده می شود. ج ) در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است، از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند. د ) در مواردی که موجر به علت عدم وصول وجه قبض اقساطی تخلیه مورد اجاره را بخواهد، باید به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند مراجعه نماید.

بستانکار با وثیقه باید در تقاضانامه صدور اجراییه از دفترخانه نکات ذیل را بنویسد: 1- میزان اصل طلب 2- میزان سود 3- حق بیمه که بستانکار طبق شرط سند پرداخت کرده باشد. 4- میزان خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست اجراییه و از تاریخ مزبور به بعد طبق مقررات مربوطه.

نسبت به معاملات املاک یک نسخه اجراییه از دفترخانه اضافه صادر می شود که به وسیله مسئول اجرا به ثبت محل ارسال می گردد و ثبت محل مکلف است ظرف سه روز وضع ثبتی ملک و حدود و مشخصات آن را به اجرا اطلاع دهد و تا وصول این اطلاع جز ابلاغ اجراییه اقدامی نمی شود.

دفاتر اسناد رسمی نیز مکلفند در موقع صدور اجراییه هر نوع سند لازم الاجرا صدور اجراییه را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذکر تاریخ قید و امضا نمایند.

در اسناد وثیقه هرگاه دارنده حق استرداد (اعم از بدهکار اصلی یا منتقل الیه) با قید حق بستانکار و ذکر تاریخ انقضای مدت اسناد با جلب رضای بستانکار حق استرداد خود را واگذار کند، اجراییه باید علیه آخرین منتقل الیه صادر و تعقیب گردد.

با ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجراییه صادر نخواهد شد.

اجرای پس از وصول اجراییه با رعایت ماده 13 این آیین نامه باید آن را در دفاتر لازمه وارد و پرونده برای آن تنظیم و در صورتی که متعهد مقیم محل حوزه ثبتی مرجع صدور اجراییه باشد، نام مامور ابلاغ را در آن نوشته و جهت ابلاغ به مامور تسلیم کند. اگر متعهد مقیم حوزه ثبتی دیگر باشد، برگ های اجرایی در ظرف 24 ساعت به ثبت محلی که متعهد مقیم آنجا است ارسال می شود. در صورت نبودن مامور ابلاغ در اداره ثبت به (نیروی انتظامی) محل جهت ابلاغ ارسال می گردد و در مورد مقیمین در کشورهای بیگانه به وسیله دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت به وزارت امورخارجه ارسال می شود که طبق مقررات ابلاغ نمایند.

در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود. اقامتگاه متعاملین همان است که درسند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجراییه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی صحیح با ذکر نام خیابان و کوچه و شماره پلاک شهرداری های محل اقامت اعم از خانه، مغازه، محل کارو غیره که بتوان اجراییه را به آن جا ابلاغ کرد اطلاع دهند کلیه برگ های اجراییه- اخطاریه های اجرایی به محلی که در سند قید شده ابلاغ می شود و متعهد نمی تواند به عذر عدم اطلاع، متعذر گردد. دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلفند پس از صدور اجراییه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهند و برگ های اجراییه را به ضمیمه قبض پست سفارشی با سایر مدارک جهت تشکیل پرونده و ابلاغ اجراییه و عملیات اجرایی به ثبت محل در قبال اخذ رسید تحویل دهند.

هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعیین نشده یا محلی که تعیین گردیده موافق با واقع نباشد و یا به جهاتی محل مزبور از بین رفته و اساساً شناخته نشود، اجراییه یا اخطاریه ظرف 24 ساعت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد، در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک ترین محل فقط یک مرتبه آگهی خواهد شد و در آگهی مزبور باید تصریح شود که ظرف ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرایی جریان خواهد یافت و در صورتی که متعهدله، متعهد را معرفی نماید اجراییه طبق مقررات ابلاغ واقعی خواهد شد.

هرگاه متعهد صغیر یا محجور باشد، اجراییه و سایر عملیات اجرایی حسب مورد به ولی یا قیم او ابلاغ می شود.

قیمت مالی که برای بازداشت معرفی می شود، باید متناسب با دین بوده و نیز بلامانع بودن آن جهت استیفای موضوع لازم الاجرا از هر جهت محرز باشد.

ثالث می تواند مال خود را برای اجرای اجراییه معرفی کند. در این صورت پس از بازداشت از طرف اجرای معرفی کننده ، حق انصراف ندارد. معرفی مال ثالث به توسط مدیون سند وکالتاً از جانب مالک در صورت دلالت صریح وکالت نامه رسمی بر این امر منعی ندارد. در این صورت پس از بازداشت مال، موکل حق ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را بنماید.

در صورتی که مال به آسانی قابل فروش باشد، نمی تواند آن را به مال دیگر تبدیل کرد مگر به رضای ذی نفع.

اگر اجراییه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ متعهد آن را تسلیم نکند، مامور اجرا عین مزبور و منافع آن را (در صورتی که اجراییه برمنافع نیز صادر شده باشد) به متعهدله تسلیم کرده، قبض رسید خواهد گرفت مگر این که مال در تصرف غیر بوده و متصرف نسبت به عین یا منافع آن دعوی مالکیت کند که در این صورت مامور اجرا متعرض نمی شود و متعهدله می تواند به دادگاه مراجعه کند.

برگ های اجراییه که از حوزه ای به حوزه دیگر ارجاع می شود، رییس ثبت محل مکلف است طبق مقررات این آیین نامه اقدام کند.

ادارات ثبت نمی توانند نیابت اجرایی از اداره تصفیه یا مدیر تصفیه یا اجراییات دارایی و اجرای احکام دادگاه بپذیرند ولی مراجع مذکور در حدود مقررات و وظایف و صلاحیت خود می توانند توقیف املاک و مطالبات و دریافت سپرده های ورشکسته و متعهد را از ادارات ثبت بخواهند.

در موردی که اجراییه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات یا تکمیل ساختمان یا بنای جدید یا غرس اشجار و امثال آن، صادر شده و متعهد پس از ابلاغ اجراییه اقدام به انجام آن ننماید، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا پرداخت هزینه های لازم برای انجام آن می نماید. اگر متعهد اقدام نکند، متعهدله می تواند با اطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج به نظر کارشناس باشد، اداره ثبت یک نفر کارشناس رسمی برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهد کرد و حق الزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینه ها از متعهدله توسط اجرای ثبت دریافت می گردد و متعهدله حق دارد کلیه هزینه ها را از متعهد توسط اجرای ثبت دریافت می گردد و متعهدله حق دارد کلیه هزینه ها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید.

هرگاه در سند برای تاخیر انجام تعهد وجه التزام معین شده باشد، مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرای تعهد نمی باشد ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهدله فقط می تواند یکی از آن دو را مطالبه کند.

ابرای ذمه مدیون نسبت به خسارت یا قسمتی از اصل مانع از صدور اجراییه و ارزیابی و مزایده تمام مورد وثیقه نخواهد بود و در صورت عدم شرکت خریدار در مزایده و واگذاری مورد وثیقه به دائن، مبلغ ابراء شده به مدیون مسترد یا به حساب سپرده ثبت تودیع می گردد.

هزینه آگهی، دستمزد کارشناس، حق الحفاظه، حق الاجرا و حق مزایده نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و سایر هزینه های قانونی به عهده متعهد می باشد و مانند اصل طلب وصول می شود. در هر مورد که نتوان این هزینه ها را از متعهد وصول کرد، متعهدله باید آن را پرداخت نماید. در این صورت پس از فروش مال یا وصول طلب، به موجب همان اجراییه وصول و به متعهدله داده شود.

در صورتی که دین و متفرعات تا سی میلیون ریال ارزش داشته باشد و مال معرفی شده حسب الظاهر بیش از مبلغ مزبور به تشخیص مامور اجرا ارزش نداشته باشد، بدون نظر کارشناس از اموال مدیون بازداشت خواهد کرد. در غیر این صورت مامور اجرا در موقع بازداشت اموال نظر کارشناس رسمی را جلب خواهد کرد و از اموال متعهد معادل طلب و یک تا دو عشر اضافه بازداشت می کند. اگر مال مورد بازداشت غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مذکور فوق باشد، تمام آن بازداشت می شود.

کسی که مال بازداشت شده را به عنوان حافظ دریافت می کند، به اعتراض او به بازداشت پس از قبول مال به عنوان حافظ در ادارات ثبت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مامور اجرا نمی تواند بدون تراضی کتبی طرفین اموال بازداشت شده را به اشخاص زیر بسپارد: الف) به اقوام و اقربای خود تا درجه سوم از طبقه دوم. ب ) به متعهدله و متعهد و همسر آنان و به اشخاصی که با متعهد و یا متعهدله قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند و به مخدوم یا خدمه آنان مگر این که شخص دیگری برای حفظ اموال بازداشت شده پیدا نشود.

حافظ حق مطالبه حق الحفاظه (اعم از کرایه محل و غیره) را متناسب با ارزش مال مورد بازداشت دارد. تشخیص تناسب با رییس ثبت محل می باشد و اگر تعلق مال مورد حفاظت به شخص ثالث احراز شود، پرداخت حق الحفاظه به عهده معرفی کننده ا ست. در مورد تعیین حق الحفاظه می توان از نظر کارشناس رسمی استفاده کرد.

حافظ در صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت باید آن را تحویل دهد. در صورت امتناع یا تقصیر ضامن است و در حکم مدیون اصلی است و اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را از دارایی حافظ استیفا خواهد کرد و در صورت ضرورت تغییر حافظ به نظر رییس ثبت می باشد.

در صورتی که بخواهند قسمتی از مال متعهد را بازداشت نمایند و متعهد یا بستگان او غایب باشند، باید از بقیه اموال صورت جامعی با قید کلیه مشخصات برداشته و نیز اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلی که اموال دیگر متعهد در آنجاست خارج کنند، باید متعهدله شخص معتبری را برای حفاظت سایر اموال متعهد به اجرا معرفی کند.

بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی جایز است لکن مزایده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست. در صورت بازداشت منافع یا سرقفلی مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می گردد.

هرگاه چند بستانکار علیه یک نفر اجراییه صادر کند، آن که به نفع او بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته است، نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد.

در مورد ماده 56 مذکور تفاوتی نمی کند که اجراییه های متعدد از ثبت صادر شده باشد یا اجرای دادگاه و ثبت و یا از سایر مراجع قانونی که حق توقیف مال مدیون را دارند.

در اجرای اسناد ذمه ای علیه ورثه متوفی بازداشت اموال ورثه با رعایت ماده 226 قانون امور حسبی جایز است مگر این که وارث ترکه را رد کرده باشد و رد ترکه با رعایت مادتین 249 و 250 قانون امور حسبی محرز و انجام شده باشد.

بازداشت اموال متعلق به شهرداری ها و وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می گردد با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین توقیف اموال دولتی مصوب 15/08/1365 و قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/02/1361 صورت می گ یرد.

قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی و توصیف کلیه اشیای بازداشت شده نوشته شود و در صورت لزوم کیل و وزن و عدد اشیا معین شود و در مورد طلا و نقره آلات هرگاه عیار آن ها معین باشد، در صورت مجلس قید می گردد و در جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامی آن ها معین می شود. در کتب اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع - در تصویر و پرده های نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آن ها و اسم نقاش اگر معلوم باشد- در نوع مال التجاره تعداد عدل تصریح می شود. در سهام و کاغذهای قیمتی عدد و قیمت اصلی و نوع آن ها در صورت مجلس معین می شود و همچنین در صورت ریز اشیای نو یا مستعمل بودن آن ها باید قید گردد.

هرگاه نسبت به اشیایی که بازداشت می شود، اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند، مامور اجرا اسم مدعی و چگونگی اظهار را قید می کند.

اشخاص مذکور در ماده قبل می توانند ایرادات خود را در باب صورت مجلس تنظیم شده به مامور اجرا اظهار نمایند، مامور اجرای آن اظهارات را با جهات رد و قبول آن در صورت مجلس قید می نماید.

هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیا شود، از قبیل فرش و پارچه های پشمی و غیره اشیای مزبور را باید جدا کرده طوری بازداشت نمایند که بتوان سرکشی و مراقبت نمود.

هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند، از اثاث البیت آنچه که عادتاً مورد استعمال زنانه است، ملک زن و آن چه عادتاً مورد استعمال مردانه است، ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر این که خلاف ترتیب فوق ثابت شود.

هرگاه متعهدله اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه ای که با دین متعهد و سایر هزینه های اجرایی برابری کند بازداشت می شود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعی و نیز به متعهد هم طبق مقررات ابلاغ می شود اعم از این که شخص ثالث شخصی حقیقی یا حقوقی و اعم از این که دین او حال باشد یا مؤجل.

ابلاغ بازداشت نامه به شخص ثالث او را ملزم می کند که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد والا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهد کرد. این نکته در بازداشت نامه باید قید شود.

هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال متعهد نزد او بازداشت شده است از تادیه آن امتناع ورزد، بازداشت اموال او مطابق مقررات این آیین نامه خواهد بود.

در صورتی که شخص ثالث منکر وجود مال یا طلب متعهد نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرر در ماده فوق بعد از ابلاغ بازداشت نامه اطلاع دهد، عملیات اجرایی نسبت به او متوقف می شود و متعهدله می تواند برای اثبات وجود وجه و مال یا طلب نزد شخص ثالثی که منکر آن بوده به دادگاه صالح مراجعه کند و یا از اموال دیگر متعهد استیفای طلب خود را بخواهد.

بازداشت هزینه سفر مامورین دولت و حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند، ممنوع است.

در مورد ماده قبل پس از ابلاغ بازداشت نامه به اداره متبوع مدیون یا کارگاه رییس اداره یا مسئول کارگاه و مسئول حسابداری (در مؤسساتی که مسئول حسابداری دارد) باید در کسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام کند وگرنه برابر مقررات مسئول خواهد بود (این نکته باید در بازداشت نامه نوشته شود).

هرگاه حدود یا قسمتی از ملک متنازع فیه باشد، مراتب در صورت مجلس قید شده و تصریح می شود که طرف منازعه کیست و در کجا تحت رسیدگی است.

هرگاه ملک مورد بازداشت ثبت نشده باشد، مطابق شقوق ذیل رفتار خواهد شد: 1- هرگاه ملک مزبور از طرف متعهد تقاضای ثبت شده و طبق سند رسمی به غیر منتقل نشده باشد و یا این که مجهول المالک باشد، بازداشت در دفتر بازداشتی قید و در پرونده ثبتی یادداشت می شود. 2- هرگاه نسبت به ملک از طرف کسی دیگر تقاضای ثبت شده و به متعهد هم منتقل نشده باشد یا این که اساساً مورد بازداشت جزو نقاطی که به ثبت عمومی گذارده شده نباشد، مراتب به اجرا اطلاع داده می شود.

بازداشت مال غیرمنقول ثبت نشده به نام مدیون که در تصرف مالکانه غیر است ولو این که متعهدله مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که این ادعا به موجب حکم نهایی به اثبات نرسیده ممنوع است و در مورد املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب آن ملک متعهد شناخته می شود، ادعای شخص ثالث اگرچه متصرف آن باشد مسموع نبوده و آن ملک مال متعهد شناخته شده و بازداشت می شود.

در بازداشت محصول املاک مزروعی دخالت مامور اجرا در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم متعهد ممنوع است ولی مامور اجرا باید برای جلوگیری از تفریط، نظارت و مراقبت کامل نماید.

مال غیرمنقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف مالک باقی می ماند و متعهد مکلف است مال غیرمنقول را موافق صورت تحویل گرفته و مطابق آن تحویل دهد.

هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده (اعم از منقول و غیرمنقول) اظهار حقی نماید، در موارد زیر از مزایده خودداری می شود: 1- در موردی که متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول کند. 2- در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارایه کند مبنی بر این که مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهن یا وثیقه طلب اوست. 3- در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تامین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده باشد. 4- هرگاه شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیرقطعی بر حقانیت خود ارایه کند. 5- در صورتی که قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد. 6- در موردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده باشد. در مورد بندهای 1 و 2 و نیز در مورد بند 4 در صورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشت می شود و در سایر موارد ادامه عملیات اجرایی موکول به اتخاذ تصمیم نهایی علیه معترض در مراجع مربوط خواهد بود. متعهدله می تواند از مال مورد بازداشت صرف نظر کرده و درخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را بکند.

در هر مورد که مالی معرفی می شود (اعم از بازداشت برای اسناد ذمه یا معرفی مورد وثیقه توسط هر یک از طرفین معامله، جهت ارزیابی) هرگاه معرفی کننده مال به مبلغ ارزیابی معترض باشد، فقط می تواند ضمن امضای صورت مجلس اعتراض خود را اظهار کند. هرگاه طرف دیگر هم حاضر و به ارزیابی معترض باشد مکلف است به همین نحو عمل نماید. در صورت عدم حضور مراتب ارزیابی حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به آنان که حاضر نبودند، ابلاغ می شود.

در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت شود، متعهدله می تواند تا قبل از انتشار آگهی مزایده، مال دیگری برای استیفای طلب خود معرفی کند مشروط به این که وصول طلب از این مال آسان تر باشد. در این صورت مال معرفی شده بازداشت و ارزیابی می شود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت به عمل می آید. هزینه بازداشت و ارزیابی مجدد به عهده متعهدله است.

در هر مورد که به نظر کارشناس نخستین اعتراض شود، رییس ثبت محل به قید قرعه از بین سه نفر کارشناس رسمی یک نفر را انتخاب و مراتب را به طرفین و کارشناس منتخب ابلاغ و با تعیین مهلت مناسب به کارشناس اخطار می شود که اظهارنظر نماید.

هرگاه مورد وثیقه مال منقول باشد، بستانکار می تواند بلافاصله بعد از ابلاغ اجراییه درخواست بازداشت آن را بکند.

هرگاه منافع مورد وثیقه به وثیقه گیرنده به اجاره واگذار شده باشد، اجراییه ای که برای وصول اجرت المسمی صادر می گردد مانند اجراییه اسناد ذمه ای است و متعهدله می تواند درخواست بازداشت سایر اموال متعهد را بکند.

در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و وثایق حسن انجام خدمات معامله کننده می تواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم مورد معامله را برای وام های دیگر وثیقه یا تامین دهد. در صورت فک معامله مقدم، تمام مال مورد معامله در وثیقه بستانکاران بعدی به ترتیب تقدم قرار می گیرد. معاملات بعدی باید در همان دفترخانه تنظیم کننده سند مقدم واقع شود. سردفتر مکلف است وقوع معامله مؤخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم نیز قید کند. دارنده حق استرداد اعم از بدهکار اصلی یا منتقل الیه می تواند با قید حق بستانکار یا بستانکاران و ذکر تاریخ انقضای مدت حق استرداد خود را واگذار کند. در این صورت اجراییه و عملیات اجرایی باید علیه آخرین منتقل الیه صادر و تعقیب گردد مگر این که مرتهن از رهن رجوع کند یا از مندرجات سند رهنی و یا سند رسمی دیگر، دفترخانه احراز کند که مقرر بین طرفین این بوده که مرتهن برای وصول طلب خود اجراییه علیه راهن صادر کند نه منتقل الیه، مثل این که در سند رهنی شرط شود که راهن حق صلح حقوق و یا واگذاری حق استرداد را ندارد که در این قبیل موارد واگذاری حق استرداد به غیر نسبت به مرتهن مؤثر نبوده و اجراییه علیه بدهکار اصلی و در صورت فوت علیه قائم مقام او صادر و تعقیب خواهد شد.

بستانکار معامله مؤخر می تواند قبل از فروش مال از طریق مزایده یا تنظیم سند انتقال ملک به بستانکار مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت و یا ایداع نموده و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. در این مورد عملیات اجرایی نسبت به هر دو سند تواماً انجام می گیرد و در صورتی که مدت سند بستانکار مؤخر حال نشده باشد، پس از حال شدن موعد، عملیات اجرایی به ترتیب مذکور در ماده 146 انجام خواهد شد.

مرتهن می تواند مادام که دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعتراض کند. هرگاه اعراض قبل از صدور اجراییه باشد باید مرتهن در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر شود و با ذکر توضیح در ملاحظات ثبت سند مراتب قید و به امضای او برسد، در این صورت با توضیح موضوع اعراض اجراییه صادر خواهد شد. اگر پس از صدور اجراییه رهنی اعراض به عمل آید، باید مراتب کتباً به اجرا اعلام و رییس اجرا پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذکور موضوع را به متعهد ابلاغ کرده و برابر مقررات اسناد ذمه ای عمل بنماید.

در صورتی که مازاد مال مورد وثیقه از طریق اجرای ثبت یا مراجع صالح قانونی دیگر بازداشت شود، به مجرد وصول دستور بازداشت باید مراتب در دفتر بازداشتی ثبت شود و بازداشت به مجرد ابلاغ به مدیون یا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتی تحقق خواهد یافت و هرگاه معامله ای که مازاد آن بازداشت شده فسخ شود، خود به خود بازداشت مازاد به اصل تبدیل خواهد شد. در هرحال مفاد بازداشت باید بلافاصله به دفتر تنظیم کننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مکلف است مفاد آن را در ملاحظات ثبت معامله قید کرده و اگر سند معامله به صدور اجراییه منتهی شده باشد، مراتب را به اجرای مربوط اعلام دارد.

در مواردی که موضوع وثیقه قبل از ختم عملیات اجرایی به حکم قوانین خاص به تملک ثالث در می آید و یا به علت عدم تکافوی مورد وثیقه متعهدله به کل طلب خود نمی رسد، متعهدله می تواند برای وصول مانده طلب طبق مقررات اجرایی راجع به اسناد ذمه از طریق اداره ثبت اقدام کند.

تشخیص غیرقابل تجزیه بودن مال (منقول و غیرمنقول) مورد معامله یا مورد بازداشت به عهده اجرا است.

هرگاه بعد از ابلاغ اجراییه به مدیون وقوع فوت بدهکار مستند به مدرک رسمی اعلام شود، اجرا ضمن عملیات اجرایی اطلاعیه ای حاوی صدور اجراییه و این که عملیات اجرایی در چه مرحله ای است به محل اقامت مدیون متوفی ا لصاق می کند. چنان چه ابلاغ اجراییه به مدیون از طریق درج در روزنامه به عمل آمده باشد، اطلاعیه موصوف یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل، آگهی می شود. در این صورت تنظیم صورت مجلس مزایده و یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک به نام خریدار یا بستانکار محتاج به ارایه گواهی حصر وراثت نخواهد بود. در مورد فوق، هرگاه مال در مزایده به فروش برسد، پرداخت مازاد به وراث موکول به ارایه گواهی حصر وراثت و گواهی دارایی است.