- به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون هیاتهای تحت عنوان ‌ هیات رسیدگی به تخلفات اداری‌ کارمندان تشکیل خواهد شد. هیاتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدید نظر می‌باشد.

- برکناری اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاه‌های موضوع تبصره 1ماده 1 و تصویب هیات عالی نظارت صورت می‌گیرد.

- به منظور تسریع در جمع‌آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیاتها می‌توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح‌ وظایف، تعداد اعضاء و شرایط عضویت در گروه‌های تحقیق، در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود.

- اعضای هیاتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت نخواهند کرد: ‌الف - عضو هیات با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد. ب - عضو هیات با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.

- تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از: ‌الف - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی. ب - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی. ج - کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا [ یک سوم از یک ماه ] تا یک سال. ‌د - انفصال موقت از یک ماه تا یک سال. ه - تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال. ‌و - تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون. ‌ز - تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال. ح - بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در‌مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای. ط - بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای‌ مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه. ی - اخراج از دستگاه متبوع. ک - انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون.

- برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیاتهای بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به‌اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا می‌شوند، در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن، به تشخیص هیاتهای تجدید‌نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می‌گردد.‌ این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه مربوط پرداخت می‌شود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیات مزبور، قطع می‌شود. چگونگی‌اجرا و مدت آن طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون است.

- وزراء یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رییس مجلس شورای اسلامی، بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه‌های‌ موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون، شهردار تهران، استانداران و رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می‌توانند‌کارمندانی را که پرونده آنان به هیاتهای رسیدگی ارجاع شده یا می‌شود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند.

- پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیاتهای پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور‌رای نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت نیافته یا آرائی که در دیوان عدالت اداری نقض شده است، همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد‌مندرج در بندهای 34، 35، 36، 37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رای در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری‌مطرح و مجازاتهای مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.

- رییس مجلس شورای اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره 1ماده 1 این قانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز استانها، استانداران و رؤسای دانشگاه‌های می‌توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه‌متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده‌اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند. ‌هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رای آن قطعی است و در صورت تایید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج، در غیر این صورت از تاریخ‌ابلاغ، لازم‌الاجراء است.

- هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق‌این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع‌قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این‌قانون اقدام می‌نماید.

- در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می‌تواند حداکثر تا یک ماه پس‌از ابلاغ رای به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رای قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.

- اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیاتهای بدوی یا آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید‌پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.

- هر گاه برای عضویت در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش‌بینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیاتها،‌ تصدی دو پست سازمانی محسوب نمی‌شود.

- آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب‌هیات وزیران می‌رسد.

- هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی‌البدل می‌باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان‌ مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاه‌های موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

- صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی‌و لازم‌الاجراء است. در مورد آرایی که قابل تجدید نظر باشد هر گاه کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست تجدید نظر نماید، هیات تجدید‌نظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیات تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم‌الاجرا است.

- اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران‌و اصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند: 1 - تاهل. 2 - حداقل 30 سال سن. 3 - حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن.

- تخلفات اداری به قرار زیر است: 1 - اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری. 2 - نقض قوانین و مقررات مربوط. 3 - ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل. 4 - ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت. 5 - اخاذی. 6 - اختلاس. 7 - تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص. 8 - ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری. 9 - تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز. 10 - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی. 11 - افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری. 12 - ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه. 13 - سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری. 14 - کم‌کاری یا سهل‌ انگاری در انجام وظایف محول شده. 15 - سهل‌ انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر. 16 - ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری. 17 - گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه‌ خواری تلقی می‌شود. 18 - تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند. 19 - تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری. 20 - رعایت نکردن حجاب اسلامی. 21 - رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی. 22 - اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر. 23 - استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر. 24 - داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی. 25 - هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی. 26 - جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی. 27 - دست بردن در سولات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آن‌ها. 28 - دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط. 29 - غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی. 30 - سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری. 31 - توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی. 32 - کارشکنی و شایعه‌پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی. 33 - شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی. 34 - عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند. 35 - همکاری با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی. 36 - عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها. 37 - عضویت در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها. 38 - عضویت در تشکیلات فراماسونری.

- فقط مجازاتهای بندهای د، ه، ح، ط، ی، ک ماده 9 این قانون قابل تجدید نظر در هیاتهای تجدید نظر هستند.

- رییس مجلس شورای اسلامی، وزراء، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه‌های موضوع تبصره 1 ماده 1 این‌قانون و شهردار تهران می‌توانند مجازاتهای بندهای الف - ب - ج - د ماده 9 این قانون را راساً و بدون مراجعه به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در‌مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران، رؤسای‌دانشگاه‌ها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیاتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رای مجدد‌در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.

- هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع‌می‌شود.

- وزرا و نمایندگان مجلسین رژیم سابق، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت، رؤسای دوایر حفاظت و رمز و‌محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیاتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته‌اند یا‌پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل می‌شوند و‌حقوق بازنشستگی آنان قطع می‌شود. ‌معاونان نخست‌وزیر، رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل و رؤسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و رؤسای دیوان محاسبات بعد از‌خرداد 1342 در صورتی که در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته مؤثر بوده‌اند به انفصال دایم محکوم خواهند شد.‌سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در‌صورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم‌خواهند شد.

- کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و مؤسسات و‌شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین می‌شود و نیز کارکنان‌مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و‌نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیاتهای علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع‌مقررات مربوط به خود خواهند بود.

- به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیاتهای پاکسازی و بازسازی سابق و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم‌صدور رای یا قطعیت نیافتن رای یا نقض رای صادر شده در دیوان عدالت اداری، در هیاتهای رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به‌برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران، تصدی آن را به عهده داشته‌اند‌پرداخت خواهد گردید. و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمی‌شود، و طبق بند ‌د ماده 124 قانون‌استخدام کشوری عمل می‌شود.

- به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه‌های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کادر هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ‌هیات عالی نظارت به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رییس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان‌وزراء و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل می‌شود. هیات مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیاتهای بدوی یا تجدید‌نظر دستگاه‌های مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل‌انگاری در کار هر یک از هیاتها، هیات مربوط را منحل‌می‌نماید. هیات عالی نظارت می‌تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می‌شود بررسی و اتخاذ تصمیم‌نماید. ‌الف - عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه. ب - اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه. ج - کم‌کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری. ‌د - موارد دیگر که هیات بنا به مصالحی ضروری تشخیص می‌دهد.

- اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردی که هیات به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم‌صادر شده از لحاظ موازین قانونی (‌به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش می‌باشد، پس از تایید هیات عالی نظارت در خصوص مورد امکان‌پذیر است.

- از تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد و پرونده‌هایی که در هیاتهای پاکسازی، بازسازی و‌رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رای قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است، حسب مورد برای رسیدگی و‌صدور رای قطعی به هیاتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال می‌شود.