به منظور رسیدگی به پرونده های مربوط به اموال در اختیار ولی فقیه شعبی از دادگاه های انقلاب اسلامی در تهران و مراکز استان های کشور و در صورت لزوم در شهرهای بزرگ با تشخیص رئیس قوه قضاییه تعیین که حدود واختیارات و نحوه عمل آن به شرح مواد آتی می باشد
شعبی از دادگاه های بدوی، تجدید نظر استان تهران ودیوان عالی کشور با پیشنهاد ستاد نظارت و پیگیری پرونده ها موضوع اصل 49 و ابلاغ رئیس قوه قضاییه منصوب خواهند شد٠
صلاحیت دادگاه های مذکور به قرار زیر است: 1- رسیدگی به پرو نده های موضوع اموال در اختیار و لی فقیه 2- رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی 3- رسیدگی به دعاوی اشخاص موضوع رای وحدت رویه 581 مورخ 2/12/1371؛
هر یک از وزارتخانه ها، نهاد ها و سازمان ها به ویژه سازمان بازرسی کل کشور در صورت اطلاع از اموال مربوط به ولی فقیه و اصل 49 قانون اساسی مراتب را جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی اعلام می نما یند.
ترتیب رسیدگی صدور حکم واجرای آن در غیر موارد مصرحه این آیین نامه مطا بق قوا نین و مقررات عمومی می باشد.
اموال افرادی که از کشور خارج و را بطه آنها با گروه های محارب (گروه های یاغی، صهیو نیست ها و جواسیس سیا و مانند آنها ) احراز شود از امان خارج و به حکم دادگاه مصادره می گردد٠
افرادی که قبل از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و اموالشان تحت سر پرستی قرار گرفته و دلیل و مدرکی علیه آنان به دست نیامده و دارای وکیل یا ولی قهری یا ورثه در ایران نمی باشد اموالشان به نام ستاد اجر ایی تملک و پس از کسب مطالبات دولت، حق سرپرستی و خمس (در صو رت تعلق خمس به آن ) مابقی در حساب امانی نگهداری می شود تا در صورت مراجعه مالک یا قائم مقام قانو نی یا وکیل وی به آنان مسترد می گردد٠
- افرادی که قبل از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و اموالشان تحت سر پرستی قرار گرفته و دلیل و مدرکی علیه آنان به دست نیامده در صورتی که مالک، وکیل، و لی قهری یا ورثه آنان تا قبل از صدور حکم قطعی مراجعه نمایند، حق سر پرستی و خمس (در صورت تعلق خمس به آنها ) محاسبه، اخذ و اموال به آنها مسترد می گردد.
در مواردی که مالک مسلمان بوده و دارای وکیل و یا قا ئم مقام قا نو نی یاشد و ملک همچنان در اختیار مستاجر آنان و یا در تصرف افرادی باشد که از طرف آنان اجازه داشته ا ند از شمول سر پرستی خارج می باشد٠
در مواردی که دادگاه حکم بر ضبط کلیه اموال صادر می نمایددر صورت حضور مالک با احراز استحقاق و نیاز آنان نسبت به تعیین مستثنیات (منزل مسکونی متعارف و اثاث البیت ) اتخاذ تصمیم خواهد نمود .در سایر موارد و نیز مورد فوق در صورت وجود افراد واجب النفقه که فاقد امکانات زندگی باشند باید زندگی آنان بطور متعارف تامین شود. درخواست آنان در دادگاه صادر کننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین در خصوص مستثنیات نیز اتخاذ تصمیم خواهد شد.
در مواردی که حکم به نفع سایر نهادها صادر شده و لیکن نهاد ذینفع اموال را شناسایی نکرده و یا پس از شناسا یی اموال سر پرستی ننموده دادگاه مبادرت به صدور حکم تکمیلی به نفع ستاد اجرایی می نماید.
آرای دادگاه از حیث واخواهی، تجدید نظر، فرجام خواهی، حسب مورد با رعایت ماده (3) این آیین نامه صادر می شود.
- ابلاغ داد نامه حسب مورد طبق مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی به عمل خواهد آمد٠
در مواردی که حکم به تملیک یا ضبط و یا تحو یل اموال به مالک صادر می گردد با در خواست ذینفع یا قا ئم مقام قانونی و یا وکیل آنان، اجرای احکام ملزم است ظرف دو ماه حسب مورد دستور تخلیه، رفع تصرف، خلع ید و ... صادر نماید.چنانچه عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اجرای دستور نخواهد، بو د مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید، در این صورت قاضی مجری حکم یک ماه به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه و در صورتی که ظرف مدت دو ماه از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر بر تاخیر اجرای دستور به قسمت اجرا ارائه ننماید، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت مقررات مربوط به دادرسی فوری در این خصوص لازم الرعایه می باشد.
- به منظور رفع ا بهام، اشتباه، اجمال، مشکلات مربوط به اجرای احکام و رفع تعارضات احکام صادره که تا تاریخ 10/ 3/1379 قطعیت یافته به شرطی که متضمن لطمه به اساس حکم نباشد، هیاتی مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار با ابلاغ رئیس قوه قضاییه در تهران تشکیل می شود که جلسات آن با حضور تمامی اعضاء رسمیت یافته و بعد از استماع اظهارات و گزارشات نهادهای ذینفع نظر اکثریت اعضای هیئت لازم الاجرا خواهد بود. به هر حال ریاست هیئت با رئیس ستاد نظارت و پیگیری اصل 49 می باشد٠
هرگاه دادگاه دارای شعبه متعدد باشد مسئولیت ارجاع پرو نده ها به عهده رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصل 49 و یا هر یک از قضاتی که ریاست قوه قضاییه تعیین نماید، می باشد ٠
اجرای احکام صادره به عهده واحد اجرای احکام است که شعب آن به حسب نیاز متعدد خواهد بود و ریاست آن به عهده سر پرست اجرا ی احکام اصل 49 سراسر کشور که با ابلاغ رئیس قوه قضاییه منصوب می گردد، می باشد. الف - اعضای واحد اجرای احکام با ابلاغ داخلی سرپرست اجرای احکام اصل 49 سراسر کشور تعیین می شود. ب- سر پرست اجرای احکام می تواند ارجاع پرونده ها ی اجرایی را به معاون خود و یا به قاضی د یگر محول نماید. ج- به منظور حسن جریان رسیدگی به پرونده های اصل 49 تغییر و جابجایی کارمندان اداری دادگاه واجرای احکام و پرداخت اضافه کاری قضات و کارمندان با هماهنگی رئیس ستاد نظارت و پیگیری اصل 49 انجام می شود.
بخشی از مصاد یق اموال مربوط به ولی فقیه عبارتند از: 1- اموال موضوع حکم حکومتی مورخ 9/12/1357 حضرت امام (ره) 2- اموالی که در اجرای اصل 49 قانون اساسی ودیگر قوانین در اختیار و لی فقیه قرار می گیرد 3- کلیه وجوه واموال مجهول المالک، بلا صاحب و وارث بلا وارث 4- اموالی که بابت تخمیس وخروج از ذمه در اختیار ولی فقیه قرار می گیرد 5- اموال افرادی که از کشور خارج و با گروه های محارب (گروه های یاغی صهیو نیست ها وجو اسیس سازمان سیا ومانند آنها ) ارتباط دارند٠
دادگاه بر حسب ارجاع، به شکایت، درخ واست و یا دادخو است های و اصله مطا بق مقررات این آیین نامه وقانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ا یران مصوب 17 مرداد 1363 ومو ازین جاری رسیدگی ومبادرت به صدور رای می نمایند.
دادگاه حین رسیدگی به اموال موضوع ماده (6) حسب مورد اقدامات تامینی لازم را اعمال و پس از احضار مالک یا اعلام مشخصات اموال در یکی از جراید کثیر الانتشار و ا نقضای مهلت قانونی وعدم مراجعه مالک یا قا ئم مقام قانونی یا وکیل وی، رای مقتضی صادر می نماید.
اموالی که توقیف و به موجب حکم دادگاه به تملک نهاد ذینفع در می آید مشمول مقررات موضوع (12) قانون زمین شهری نخواهد بود . چنانچه مقررات مزبور پس از توقیف امو ال و یا صدور حکم اعمال شده دادگاه حکم به ابطال اسناد و صدور سند جدید به نام نهاد ذینفع صادر نمایند و در صورت واگذاری به غیر، وجه حاصله به حساب نهاد مربوطه واریز خواهد شد٠
در مواردی که حکم به تملیک اموال به نام ستاد اجرایی و یا استرداد اموال به مالک صادر می شود، کلیه هزینه ها یی که نهاد سرپرستی کننده به منظور حفظ و نگهداری و یا جهت توسعه و عمران و آبادی مال مورد سر پرستی، سرمایه گاری نموده است بنا به درخواست مرجع سر پرستی کننده، دادگاه، به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ می نما ید.
ملاک محاسبه حق سرپرستی، ارزش کارشناسی اموال و منافع حاصله در زمان قطعیت حکم به ازای هر سال پنج درصد از تاریخ شروع سر پرستی تا تاریخ قطعیت حکم می باشد و چنانچه امو ال سر پرستی عملی نشده باشد به ازای هرسال دو و نیم درصد ارزش کارشناسی اموال از تاریخ رها شدن (درصورت معلوم بودن تاریخ آن ) و در غیر این صورت از تاریخ صدور قرار سر پرستی لغایت قعطت حکم ملاک عمل خواهد بود.
- اموال بجا مانده افرادی که بعد از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و دلیل و مدرکی علیه آنان به دست نیامده از شمول سر پرستی خارج و چنانچه این اموال تحت سر پرستی باشد دادگاه بدون اخذ حق سر پرستی حکم به تحو یل اموال به مالک یا قا ئم مقام قانو نی او صادر می نماید.
- ستاد اجرایی ضمن عهده دار بودن سر پرستی اموال توقیفی می توا ند به عنوان مالک یا قا ئم مقام وی حسب مورد نسبت به اموال در اختیار ولی فقیه یا اموال توقیفی در کلیه مراجع قضایی و قانونی و در کلیه مراحل بازرسی و اجرا جهت طرح دعوی، اعتراض، دفاع و استیفای حقوق خود شرکت نماید.
احکام صادره از هیئت های قضایی و محاکم رسیدگی کننده به پروند ه های مربوط به فرامین حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی ) تا تاریخ 10/3/1379تنفیذ شده است قطعی و غیر قابل تجدید نظر (تحت هر عنوا نی از قبیل واخواهی، اعاده دادرسی، فرجام خواهی و...) بوده و از هر حیث دیگر تابع مقررات و ضوا بط حاکم در زمان صدور حکم می باشد.
دادگاه در صورت صدور رای برائت یا قرار منع پیگرد و یا موقوفی تعقیب ملزم است طبق مقررات و ضوابط تعیین شده در خصوص هزینه های به عمل آمده، حق سر پرستی و خمس، رای مقتضی صادر نماید.
- دادگاه صادر کننده حکم یا دادگاه جانشین، دستور اجرای حکم را صادر و اجرای حکم حسب مورد طبق مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی، احکام صادره را به موقع اجرا می گذارد.
- رفع ابهام و اجمال از حکم با دادگاه صادر کننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین استلیکن رفع اشکالات مربوط به اجرای حکم توسط دادگاهی که زیر نظر آن اجرا می شو د، به عمل خواهد آمد.
در اجرای آرای صادره، مکوم علیه مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ قطعیت رای محکوم به را تادیه نموده و یا با توافق محکوم له ترتیب پرداخت آن را بدهد٠ در صورت استنکاف طبق قوانین و مقررات جاری عمل خواهد شد.