- در هر حوزه ابتدایی به اقتضا اهمیت محل یک اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک تاسیس می شود - ممکن است هر اداره یا دائره ثبت دارای شعبی باشد.

- انتخاب محققین ثبت از بین مستخدمین وزارت عدلیه مطابق نظامنامه که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود به عمل می آید.

- برای رسیدگی به امور راجع به جریان ثبت مطابق نظامنامه که وزارت عدلیه معین خواهد کرد هیات نظارت ثبت مرکب از مدعی العموم دیوان عالی تمیز و مدیر کل اداره تهیه لوایح قانونی و مدیر کل ثبت تشکیل می شود.

- مراجعه به دفاتر املاک برای اشخاص ذینفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جائز است .

- قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک هر ناحیه حدود ناحیه مزبور و اینکه املاک واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد به وسیله اعلان در جراید به اطلاع عموم خواهد رسید - اعلان مزبور در ظرف سی روز سه مرتبه منتشر می شود.

- هر ملکی که نسبت به آن اظهارنامه داده نشده باشد در ضمن اعلان نوبتی مذکور در ماده فوق به عنوان مجهول المالک اعلان خواهد شد ولی تا ده سال از تاریخ انتشار اولین اعلان نوبتی اشخاصی که مطابق ماده 11 حق تقاضای ثبت دارند می توانند نسبت به آن ملک تقاضای ثبت نمایند. اعلانات نوبتی این قبیل اشخاص آنچه تا اول فروردین هر سال برسد در آخر فروردین ماه و آنچه تا اول مهر به اداره داده شود در آخر مهر ماه همان سال به طریق مذکور در قسمت اخیر ماده 11 انتشار خواهد یافت . اگر تا انقضای ده سال مذکور در فوق هیچکس تقاضای ثبت ملکی را که مجهول المالک اعلان شده ننماید اداره ثبت به تقاضای مدعی العموم بدایت محل مطابق قسمت اخیر ماده 11 ملک را به اسم دولت اعلان کرده و به موجب مقررات این قانون سند مالکیت صادر خواهد نمود تا قیمت یا منافع آن مطابق قانون مدنی به مصارف خیریه برسد.

- تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه متدرجا به ترتیب نمره املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل می آید و تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین برای روز تحدید حدود به وسیله اعلان احضار می شوند - این اعلان لااقل بیست روز قبل از تحدید حدود یک مرتبه در جراید منتشر می شود به علاوه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه در محل نیز اعلانی منتشر خواهد شد.

- هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز اقامه دعوی نماید عرضحال مزبور مستقیما به اداره یا دائره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم می شود در مقابل عرضحال باید رسید داده شود در صورتی که عرضحال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد محقق ثبت و یا دفتر محکمه که مرجع رسیدگی است ارسال می دارد اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرضحال خارج از مدت داده شده کتبا نظر خود را اظهار خواهد کرد و به حاکم محکمه ابتدایی محل اطلاع می دهد تا حاکم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده رای دهد رای حاکم محکمه ابتدایی در این موضوع قاطع است .

- در صورتی که محکمه یا محقق ثبت قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور به تقاضای مدعی دوسیه عمل را برای مرجع صلاحیتدار بفرستد - در این مورد تجدید عرضحال لازم نیست . اگر معترض پس از تقدیم عرضحال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب نکرد (مسکوت گذاشت ) محکمه یا محقق ثبت مکلف است به تقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید - از این قرار می توان استیناف داد رای استیناف قابل تمیز نیست .

- مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به وسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیتدار عرضحال دهد. مقررات مواد 16 - 17 - 18 - 19 (به استثنای مدت اعتراض که سی روز است ) در این مورد نیز رعایت خواهد شد. تقاضاکننده ثبتی که خود یا نماینده اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین مطابق ماده 15 تحدید شده می تواند مطابق مقررات این ماده عرضحال اعتراض دهد.

- همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت . در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.

- پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان عین نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر خواه حقوقی باشد خواه جزایی . در مورد مذکور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذکور در مواد 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 116 - 117 مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.

- در مورد انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن ملک و همچنین در مورد عمری و رقبی و سکنی و معاملات راجع به انتقال منافع ملک برای مدتی بیش از سه سال به ترتیب ذیل عمل خواهد شد: سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیر منقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک ذیل صورت ثبت ملک قید می شود و به همین طریق خلاصه کلیه انتقالات در دفتر املاک به ترتیب تاریخ ذیل یکدیگر به ثبت خواهد رسید. به شرایط و ترتیب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاک و تجدید اوراق مالکیت به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

- هر گاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد. در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هر گاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم می شوند.

- در مواردی که اداره اوقاف تقاضای ثبت می دهد مخارج راجع به ثبت را خود مستقیما از عایدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود. برای ثبت مساجد و اماکن متبرکه و مدارس قدیمه و تکایا و آب انبارهای عمومی تقاضای ثبت از طرف متولی یا اداره اوقاف بدون اخذ حق الثبت و مخارج مقدماتی پذیرفته خواهد شد.

- تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت به عهده مالیه محل و نسبت به املاک و موسسات بلدی و خیریه بر عهده رییس موسسه و نسبت به املاک شرکتها به عهده مدیر شرکت و در مورد املاک محجورین به عهده ولی یا قیم آنها است .

- در مورد معاملات مذکوره در ماده 33 هر گاه انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نکرد انتقال گیرنده می تواند فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت تقاضا نماید در این صورت اداره ثبت به انتقال دهنده اخطار می کند که هر گاه در ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اصل وجه معامله را با اجرت المسمای عقب افتاده و خسارت تاخیر تادیه نسبت به اصل (از روز انقضا مدت حق استرداد یا وجه التزام را در صورتی که بین طرفین مقرر بوده به انتقال گیرنده تادیه کند و الا ملک به طریق مزایده فروخته شده و وجوه فوق الذکر مرجحا" بر هر طلبکار دیگر انتقال دهنده به انتقال گیرنده تادیه میگردد.

- خسارت تاخیر تادیه در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاکمات خواهد بود و در صورتی که به وسیله اداره ثبت ماخوذ شود از قرار صدی 12 در سال بوده و تمام آن به طلبکار داده می شود. وجه التزام در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نیز مشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاکمات است و چنانچه صدی ده یا کمتر باشد تمام آن به محکوم له داده خواهد شد و هر گاه وجه التزام به وسیله اداره ثبت ماخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است که تماما به طلبکار داده می شود.

- در موضوع انتقالات مذکور در ماده 33 که قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع شده محاکم مکلفند در مواردی که مطابق ماده مزبور حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده 34 حکم به رد اصل و اجور و غیره داده و در مواردی که حق تقاضای ثبت به انتقال گیرنده داده شده است حکم به مالکیت انتقال گیرنده بدهند اعم از اینکه نسبت به ملک مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد. نسبت به معاملات مذکوره در ماده 33 که پس از تاریخ اجرای این قانون واقع ود محاکم و ادارات ثبت مکلفند مدلول ماده 34 را به موقع اجرا گذارند.

- تخلف قضات و مامورین دولت از مقررات مواد 33 و 34 و 35 و 36 37 - 38 - 39 مستلزم مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا است . - در صورتی که در مدت عملیات مقدماتی تقاضاکننده ثبت ملک ورد تقاضا را کلا یا بعضا به دیگری منتقل کند انتقال دهنده مکلف است تا ده وز از تاریخ انتقال شخصا یا به توسط وکیل ثابت الوکاله در اداره ثبت سناد حاضر و معامله خود را کتبا اطلاع دهد.

- هر گاه مورد انتقال ملکی باشد که نسبت به آن عرضحال اعتراض اده شده است انتقال دهنده مکلف است در حین انتقال انتقال گیرنده را از جود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و سم انتقال گیرنده به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال دهنده ر حین انتقال از اعتراضی که شده است رسما مطلع نبوده و یا عرضحال اعتراض عد از انتقال داده شود انتقال دهنده مکلف است در ظرف ده روز از تاریخ طلاع رسمی معترض را به وسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم نتقل الیه و انتقال گیرنده را در همان مدت و به همان طریق از وقوع اعتراض مسبوق کند منتقل الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم مقام نتقال دهنده شده و دعوی بدن تجدید عرضحال به طرفیت او جریان خواهد یافت . نتقال دهنده که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد ود که از تخلف او بر انتقال گیرنده یا معترض توقیف خواهد شد.

- هر گاه کسی که نسبت به ملک مورد ثبت اقامه دعوی کرده قبل از نقضای موعدهای مقرر در در مواد 17 - 18 و 19 فوت کرده یا مجنون یا محجور ود مستدعی ثبت مکلف است مراتب را به اداره ثبت و پارکه بدایت صلاحیتدار تبا اطلاع داده و پس از معین شدن قائم مقام قانونی به او از طریق محقق ثبت ا محکمه مربوطه اخطار نماید که مشارالیه در ظرف شصت روز از تاریخ ابلاغ خطاریه دعوا را تعقیب کند. هر گاه قائم مقام قانونی در مدت مقرر دعوا را تعقیب نکرد محکمه یا محقق بت قرار اسقاط دعوا را صادر می کند - این قرار فقط قابل استیناف است .

- ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل : 1 - کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر ملاک ثبت شده باشد. 2 - کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است .

- سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

- هر گاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می کند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید.

- وقتی که مسئول دفتر نتواند به وسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.

- در مواقعی که مسئول دفتر به واسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است عمل ثبت به عهده مسئول دفتر دیگری که در آن حوزه ماموریت دارد واگذار خواهد شد. در مورد ماده 53 اگر مسئول دفتر منحصر به فرد باشد مشارالیه با حضور امین صلح و مدعی العموم محل یا نماینده او سند را ثبت خواهد کرد.

- اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیه سجل و ظهر ثبت شود.

- شهود باید موثق باشند علاوه بر این ورقه هویت (سجل احوال ) خود را ارائه دهند.

- مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید.

- تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن به هر نحوی از انحا در دفاتر ثبت اسناد و املاک ممنوع است - کلیه الحاقات و آنچه که به جای کلمات تراشیده شده و یا در محل پاک شده نوشته می شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

- در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از آنها کور یا کر و گنگ بی سواد باشند علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص مزبوره باید به معیت خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نماید که در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر اینکه بین خود معرفین کسی باشد که طرف اعتماد آنها است - معتمد مزبور در مورد اشخاص کر گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند با آنها به اشاره مطلب را بفهماند - در مورد این ماده مراتب در سندی که ثبت می شود در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد.

- در موقعی که معامله راجع به اشخاص بی سواد است علاوه بر معرفین حضور یک نفر مطلع با سواد نیز که طرف اعتماد شخص بی سواد باشد لازم است مگر در صورتی که بین خود معرفین شخص باسوادی باشد که طرف اعتماد شخص بی سواد است .

- هر گاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید علاوه بر مجازاتهای مقرره از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید.

- سندی که مطابق قوانین ثبت شده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود. - سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه مجعولیت آن ثابت شود.

- کلیه معاملات راجعه به اموال غیر منقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.

- سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.

- مسئول دفتر پس از تصدیق تاریخ تسلیم نمره ترتیبی امانت را تعیین نموده و پاکت یا لفافه را به مهر اداره ثبت اسناد رسانیده و در دفتر مخصوص همان نمره ترتیبی را که اتخاذ کرده به اسم امانت گذار و تاریخ امانت و اسامی شهود اگر باشند قید می کند و به مهر و امضای امانت گذار و شهود نیز خواهد رسانید.

- در موقع امانت گذاشتن اسناد مسئول دفتر باید کلیه مشخصات و ممیزات پاکت یا لفافه امانتی را در ستون مخصوص دفتر قید نموده و به امضای خود و امانت گذار و شهود ممضی دارد و پس از آن رسیدی که مشتمل بر نمره و مشخصات پاکت یا لفافه است به امانت گذار بدهد.

- تاریخ استرداد باید در ذیل رسید با تمام حروف قید شود و همچنین اسم مسئول دفتر و مبلغ حق الحفاظه که اخذ می شود درجه خواهد شد.

- هیچ دفتری را نمی توان رسمیت داد مگر اینکه صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود تبعیت از قوانین و نظامات وزارت عدلیه را راجع به ثبت اسناد تعهد نماید.

- نماینده که از طرف اداره کل ثبت اسناد و املاک برای هر دفتری تعیین می شود باید در اوقات کار در دفتر اسناد رسمی حاضر باشد تا هر معامله و تعهدی که واقع می شود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر خود ثبت نماید در هر یک از این دو دفتر باید نمره دفتر دیگری که سند در آن ثبت شده است قید گردد.

- در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصا آنها را نشناسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده 102 این قانون خواهد بود.

- در مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده دفاتر اسناد رسمی و همچنین دوائر ثبت اسناد و املاک (در دفتر مخصوص ) می توانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقالی را راجع به عین غیر منقول یا منافع آن ثبت نمایند ولی این قبیل اسناد فقط نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائم مقام قانونی آنها رسمیت خواهد داشت .

- عایدات حاصله از حق الثبت دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جز عایدات عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد شد.

- مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیوان و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.

- سندی که باید اجرا شود و صاحب سند تقاضای اجرای آن را نموده به دستور مدیر ثبت به موقع اجرا گزارده می شود.

- اجرای اسناد رسمی مطابق نظامنامه مخصوصی خواهد بود که وزارت عدلیه تنظیم خواهد کرد.

- مرجع شکایت از اجرای ثبت مدعی العموم بدایت محل است .

- هر یک از مستخدمین و اجزا ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامدا یکی از جرمهای ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد. اولا - اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند. ثانیا - سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید. ثالثا - سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند. رابعا - تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت کند. خامسا - تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد. سادسا - اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند. سابعا - سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند.

- هر یک از اعضا ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمدا ثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید.

- در موارد تقصیراتی که مجازات آنها به موجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزا ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی و یا تقصیر اداری می شوند موافق مقررات قوانین جزایی و یا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد.

- مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحا قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود.

- هر گاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده شخصا تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه خیانت یا تبانی او ملک به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد: الف - اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد 105 - 106 - 108 باشد شخص او و امین هر دو بعنوان مجرم اصلی به مجازات کلاه بردار محکوم شده و نسبت بخسارات مدعی خصوصی متضامنا مسئول خواهند بود. ب - هر گاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچیک از مقررات مواد 105-106 و 108 نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند. در صورتی که در ظرف پنج سال نتوانست با تادیه خسارت یا از طریق دیگری رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت عفو او را استدعا می کند.

- در مورد مواد فوق و همچنین در کلیه مواد دیگر این قانون اظهارنامه ای که در مورد ثبت عمومی املاک داده می شود به منزله تقاضانامه است .

- در صورتی که مدعی خصوصی قبل از قطعیت حکم نهایی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب متروک خواهد شد.

- در مورد مواد 105 - 106 - 107 - 108 و 109 (به استثنای مورد مذکور در بند ب ماده 108) مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری تا موقعی که به وسیله تصدیق حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاک یا به وسائل دیگر خساراتی را که مستقیما به واسطه تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت به طرف وارد آورده و مدعی خصوصی به وسیله عرضحال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران ننماید در توقیف خواهد ماند. تعیین میزان خسارت با محکمه ای است که به جنبه جزایی رسیدگی کرده ولو اینکه عرضحال خسارت از طرف مدعی خصوصی پس از صدور حکم جزایی داده شده باشد. خسارت غیر مستقیم (خسارت ناشی از محاکمه ) مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد.

- در مورد املاکی که به رهن داده شده یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده 33 انتقال داده شده راهن یا تقاضادهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید. در صورتی که راهن یا انتقال دهنده به این تکلیف عمل ننمود مرتهن یا انتقال گیرنده می تواند تا یک سال از تاریخ انقضا مدت حق استرداد یا رهن به وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند - هر گاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال دهنده حق طرف را نداد کلاهبردار محسوب و با رعایت مواد 111 - 112 و 113 مطابق ماده 114 با او رفتار خواهد شد. اگر اخطار قبل از انقضا مدت حق استرداد و یا رهن به عمل آمده باشد راهن یا انتقال دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقا ملک به ملکیت او حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید و در صورتی که ملک به ملکیت او باقی نباشد وقتی مجرم محسوب خواهد شد که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن حق مرتهن یا انتقال گیرنده را تادیه نکند.

- حقوقی که در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی اخذ می شود مطابق مواد ذیل خواهد بود.

- حق الثبت املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به اقساط دریافت خواهد شد.

- حق الثبت شرکتها مطابق قانون ثبت شرکتها و حق الثبت شرکتهای بیمه مطابق قانون مصوب 6 آذر ماه 1310 و حق الثبت شرکتهای حمل و نقل بحری و هوایی معادل یک ربع و حق الثبت شرکتهای حمل و نقل بری معادل یک ثلث حق الثبتی است که مطابق قانون خرداد 1310 برای شرکتها مقرر است .

- برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد برای هر سند ده ریال ماخوذ خواهد شد. برای تصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته می شود هر تصدیقی ده ریال و برای المثنی سند مالکیت در صورتی که مطابق ورقه مالکیت قیمت ملک پنج هزار ریال یا کمتر باشد پنج ریال برای هر نسخه و در صورتی که قیمت ملک مطابق ورقه مذکور بیش از پنج هزار ریال باشد ده ریال برای هر نسخه اخذ خواهد شد.

- از بابت مخارج حرکت به خارج از مقر اداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاک علاوه بر مخارج حمل و نقل که به عهده مستدعی ثبت است برای مهندسین شبانه روزی بیست ریال و برای نماینده هشت ریال دریافت می شود.

- حق الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهی دو ریال است - حق الودیعه شش ماه قبلا اخذ خواهد شد. - حق الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهی دو ریال است . حق الودیعه شش ماهه قبلا اخذ خواهد شد. برای اسناد و اوراقی که به طور دائم به اداره ثبت امانت داده می شود معادل حق الودیعه بیست ریال به طور مقطوع قبلا تادیه خواهد شد

- برای دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبت نشده صفحه سه ریال گرفته می شود - کسر صفحه یک صفحه محسوب است .

- برای تصدیق صحت هر امضا پنج ریال ماخوذ می شود.

- سوادهایی که از طرف محاکم و مدعیان عمومی و مستنطقین تقاضا می شود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی در صورتی که سوادهای مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات اداری دو برابر حق معمولی از تقاضاکننده اخذ خواهد شد.

- در موقع اخذ کلیه حقوقی که اداره ثبت وصول می کند مبلغ های کمتر از ده دینار ده دینار اخذ خواهد شد.

- اگر اراضی که قبلا جز شارع عام یا میدانهای عمومی بوده و بدین جهت قابل ثبت نبوده است از شارع یا میدان عمومی بودن خارج و جز املاک خصوصی شهر گردد و یا از طرف بلدیه به دیگری انتقال یابد بلدیه یا مالک جدید می تواند نسبت به آن اراضی تقاضای ثبت نماید.

- املاکی که قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آنها شده است چنانچه اولین اعلان نوبتی آن منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21 بهمن ماه 1308 به ثبت خواهد رسید - و هر گاه اولین اعلان نوبتی منتشر نشده باشد ثبت ملک بر طبق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد مگر آنکه تقاضاکننده ثبت تقاضا نماید که اعلانات مطابق قانون فوق الذکر به جریان افتد ولی در این صورت نیز فقط انتشار اعلان و تحدید حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و سایر جریانات (از اعتراض و غیره ) تابع مقررات این قانون خواهد بود.

- قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21 بهمن ماه 1308 و قانون ثبت اماکن متبرکه و غیره مصوب 29 مهر ماه 1309 نسخ و این قانون از اول فروردین ماه 1311 به موقع اجرا گذارده خواهد شد

- مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل ماموریت خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد. & ماده 3 - در هر اداره یا دائره ثبت به تناسب توسعه آن یک یا چند نفر محقق ثبت برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای ثبت املاک معین خواهد شد.

- حدود صلاحیت و طرز رسیدگی محققین ثبت به موجب نظامنامه معین خواهد شد در مواردی که رای محقق ثبت قابل استیناف است محکمه بدایت مرجع استینافی خواهد بود و رسیدگی تمیزی حکم محکمه بدایت مطابق قوانین عمومی در محکمه استیناف به عمل خواهد آمد. &

- دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاک و عده و نوع و ترتیب آنها مطابق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود معین خواهد شد.

- در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشکیل اداره یا دائره ثبت وزارت عدلیه حوزه هر اداره یا دائره ثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیه اموال غیر منقول واقعه در هر ناحیه اقدام می کند.

- از تاریخ اولین اعلان مذکور در ماده فوق تا 60 روز باید کلیه اشخاصی که مالک متصرف املاک واقعه در آن ناحیه هستند و اشخاص مذکور در مواد 27 و 32 به وسیله اظهارنامه تقاضای ثبت نمایند. اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین اعلان مذکور صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده اند با نوع ملک و شماره که از طرف اداره ثبت برای هر ملک معین شده در جرائد آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز هر بیست روز یک نوبت منتشر خواهد شد.

- کسانی که تقاضای ثبت ملکی را که مجهول المالک اعلان شده بنمایند باید دو برابر حق الثبت بپردازند مگر اینکه ملک یا املاک مورد تقاضای آنها دو هزار ریال یا کمتر قیمت داشته باشد در این صورت فقط حق الثبت معمولی را خواهند پرداخت . در مورد املاکی که مطابق ماده 12 به نام دولت ثبت می شود حق الثبت معمولی اخذ خواهد شد و حق الثبت مزبور در صورتی که ملک عایدی داشته باشد از عوائد و الا موافق نظامنامه وزارت عدلیه از قیمت آن اخذ می شود.

- اگر تقاضاکننده در موقع تحدید حدود خود یا نماینده اش حاضر نباشد ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد. هر گاه مجاورین نیز در موقع تحدید حدود حاضر نشوند و به این جهت حدود ملک تعیین نگردد اعلان تحدید حدود نسبت به آن املاک تجدید می شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچیک حاضر نشده و تحدید حدود به عمل نیاید حق الثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد.

- هر گاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضاکننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعوایی اقامه شده و در جریان باشد کسی که طرف دعوی با تقاضاکننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز تصدیق محکمه را مشعر به جریان دعوی به اداره ثبت تسلیم نماید و الا حق او ساقط خواهد شد.

- در صورتی که در جلسه مقرر برای محاکمه یا رسیدگی محقق ثبت معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت عرضحال او ابطال گردد تجدید عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک مرتبه ممکن خواهد بود - در این مورد عرضحال مستقیما به محقق ثبت یا دفتر محکمه صلاحیتدار داده خواهد شد.

- پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می شود.

- ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه قنات (اعم از دائر و بائر) دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمی آورد.

- چنانچه در جریان عملیات مقدماتی ثبت اشتباه موثری واقع شده یا بشود به طریق ذیل رفتار خواهد شد. هر گاه اشتباه از عملیات خود تقاضاکننده ثبت ناشی شده باشد کلیه عملیاتی که در نتیجه آن اشتباه و یا بعد از آن به عمل آمده و یا اشتباه مربوط به آن بوده باطل و ملک باید با تادیه حق الثبت جدید به ثبت برسد در این مورد اعلانات مربوطه مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه منتشر خواهد شد. هر گاه اشتباه از عملیات مامورین ثبت ناشی شده باشد آن اشتباه باید بعد از اتمام عملیات تحدید حدود هر ناحیه به وسیله اعلان اصلاحی تصحیح شود در این صورت معترضی که حق او در اثر آن اشتباه ساقط شده بود و می تواند مطابق مقررات این قانون عرضحال اعتراض بدهد - در هر یک از دو صورت فوق تشخیص وقوع و موثر بودن اشتباه و عملی که برای رفع آن باید به عمل آید به عهده هیات نظارت ثبت اسناد و املاک خواهد بود و رای هیات مزبور قاطع است .

- کسانی که در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ کنند به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

- مخارج راجع به ثبت املاک مذکور در فوق در صورتی که ملک مورد تقاضا عایدات نداشته و برای امور خیریه تخصیص داده شده باشد و همچنین مخارج محاکمه اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول المصرف داده می شود و در صورت عدم کفایت این عایدات مخارج گرفته نخواهد شد.

- ثبت رقبه به عنوان وقفیت و حبس مثبت تولیت نیست .

- نسبت به املاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا به عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از اینکه مدت خیار یا عمل به شرط و به طور کلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از اینکه ملک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال گیرنده حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذیل که اظهارنامه فقط از منتقل الیه پذیرفته می شود: 1 - در صورتی که ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون به موجب حکم نهایی به ملکیت قطعی منتقل الیه محکوم شده باشد. 2 - در صورتی که پس از انقضا مدت حق استرداد انتقال دهنده مالکیت قطعی (بدون حق استرداد) انتقال گیرنده را کتبا تصدیق کرده باشد. 3 - در صورتی که با شرایط ذیل ملک در تصرف انتقال گیرنده باشد: الف - در تاریخ اجرای این قانون بیش از پنج سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد گذشته باشد. ب - قبل از تاریخ اجرای این قانون از طرف انتقال دهنده یا قائم مقام قانونی او بر علیه انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او راجع به انتقال نه اقامه دعوی شده و نه اظهاریه رسمی یا اعتراض نامه ثبت داده شده باشد. اعم از اینکه معامله بین متعاملین محصور بوده و یا برای تامین حق استرداد اشخاص ثالثی را به این نحو کان مداخله داده باشند.

- در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و به طور کلی در جمیع معاملات استقراضی وقتی خسارت تاخیر تادیه تعلق خواهد گرفت که وجه التزامی مقرر نشده باشد - محاکم عدلیه و ادارات ثبت در هیچ مورد نسبت به وجه التزام بیش از صدی 15 در سال به نسبت مدت تاخیر حکم نداده و ورقه لازم الاجرا صادر نخواهد کرد.

- نسبت به معاملات مذکور در ماده 33 که قبل از تاریخ اجرای این قانون و پس از ثبت ملک واقع شده مقررات ماده 34 لازم الرعایه خواهد بود.

- حقوقی که در مواد 33 و 34 و 37 و 38 برای انتقال دهنده مقرر ست قبل از انقضای مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست هر قرارداد مخالف این رتیب باطل و کان لم یکن خواهد بود خواه قبل از این قانون باشد خواه بعد و عم از اینکه به موجب سند رسمی باشد یا غیر رسمی .

- در صورتی که در اثنا مدت عملیات مقدماتی تقاضاکننده ثبت ملک ورد تقاضا را کلا یا بعضا به دیگری منتقل کند انتقال دهنده مکلف است تا ده وز از تاریخ انتقال شخصا یا به توسط وکیل ثابت الوکاله در اداره ثبت سناد حاضر و معامله خود را کتبا اطلاع دهد.

- هر گاه انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اسناد اطلاع نداد منتقل الیه به وسیله اظهارنامه که به توسط اداره ثبت ابلاغ می شود به او اخطار خواهد کرد که انتقال را رسما به اطلاع اداره ثبت برساند چنانچه مستدعی ثبت پس از رویت اخطار در ظرف ده روز انتقال را رسما به اداره ثبت مطابق ماده 41 اطلاع نداد منتقل الیه معترض شناخته شده و پس از انقضای ده روز فوق الذکر باید در مدت شصت روز عرضحال اعتراض بدهد. هر گاه انتقال به موجب سند رسمی به عمل آمده باشد اداره ثبت ملک را به سم انتقال گیرنده اعلان خواهد نمود و به انتقال دهنده اخطار خواهد کرد که گر اعتراضی دارد تا شصت روز پس از ابلاغ اخطاریه عرضحال اعتراض بدهد.

- اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد 17 - 18 و 19 ملکی به بت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا نون یا حجر طرف دعوای با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذکور در ماده فوق هم ا اینکه مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر عالم بوده به عمل نیامده است قائم مقام قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور می تواند در ظرف پنج سال از ابت قیمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق به وسیله عرضحال جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامه دعوی نماید. مبدا پنج سال مذکور فوق در مورد وراث کبیر و وراثی که ولی خاص (پدر یا جد دری یا وصی منصوب مسلم الوصایه ) دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد ز تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب می شود. در مورد این ماده چنانچه مستدعی ثبت محکوم گردد و ملک را قبلا به دیگری نتقال داده و در موقع اجرای حکم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از ادای حق طرف خود را مفلس کرده به حبس تادیبی از یک سال تا دو سال محکوم خواهد . تعقیب جزایی در این مورد منوط به شکایت مدعی خصوصی است و با استرداد کایت تعقیب موقوف می شود.

- در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی وجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است : 1 - کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در فتر املاک ثبت نشده . 2 - صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه .

- وظائف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است : 1) ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون . 2) دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند. 3) تصدیق صحت امضا. 4) قبول و حفظ اسنادی که امانت می گذارند.

- در مورد ماده فوق شاهدی که یک طرف از اصحاب معامله را معرفی می نماید نمی تواند معرف طرف دیگر باشد.

- مسئول دفتر نمی تواند اسنادی را که به منفعت خود یا کسانی که در تحت ولایت یا وصایت و یا قیمومیت او واقعند یا با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند ثبت نماید.

- مسئول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری که سند در آن ثبت شده در روی هر سندی که ثبت می شود قید کرده و به امضای خود ممضی و به مهر دائره ثبت برساند.

- مسئول دفتر نباید معاملات اشخاصی را که مجنون یا غیر رشید یا به نحوی دیگر از انحا قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مگر اینکه معامله به وسیله قائم مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود.

- شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد: 1 - غیر رشید یا محجور 2 - کور یا گنگ 3 - اشخاص ذینفع در معامله 4 - خدمه مسئول دفتر 5 - خدمه اصحاب معامله .

- هر گاه طرفین معامله یا شهود زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آنها را نداند اظهارات آنها به وسیله مترجم رسمی ترجمه خواهد شد. ترتیب تعیین مترجمین رسمی و میزان حقی که برای ترجمه و تصدیق ترجمه و سواد برداری از نقشه و تصدیق صحت سواد نقشه اخذ می شود به موجب نظامنامه از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.

- طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق گردد. در مورد اسنادی که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد می نماید تصدیق و امضای طرف متعهد کافی خواهد بود.

- امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود.

- ثبت سند باید برای شخص بی سواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضا گردد. معامله کننده بی سواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد.

- هر گاه بر طبق شرایط مقرر بین طرفین و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملین معامله را فسخ و یا متعهدی تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده یا نشود مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاکی از ودیعه گذاردن مورد معامله در صورتی که عبارت از وجه نقد یا مال منقول دیگر باشد و پس از تامین حقوق طرف مقابل در غیر این صورت مراتب را در دفتر قید و به طرف اخطار می نماید که حق خود را اخذ و برای باطل نمودن ثبت حاضر گردد.

- اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت .

- قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی توجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.

- هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد باید آن را در پاکت و یا لفافه دیگری که لاک و مهر شده باشد گذاشته و شخصا روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد باید دو نفر شاهد تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته امضا و مهر کند.

- اشخاصی که سند خود را امانت می گذارند می توانند قبل از آنکه آنها را در پاکت و یا لفافه دیگری گذارده مهر کنند تقاضای سواد بنمایند در این صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولی باید در روی سواد مزبور قید شود که این سواد مطابق با اصلی است که در اداره ثبت اسناد و املاک امانت گذاشته شده و به هیچ وجه رسمیت ندارد مگر اینکه آن سند قبلا مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد در این صورت دائره ثبت اسناد و املاک می تواند سواد مصدق سند را به طوری که در این قانون مقرر است بدهد.

- استرداد اسناد امانتی به این ترتیب به عمل می آید که در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتی که از امانات سند به عمل آمده شخصی که سند را پس می گیرد با حضور دو نفر شاهد رسید نوشته و آن را امضا می نماید.

- در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی دفاتر رسمی به عهده کافی معین خواهد کرد - هر دفتر رسمی اسناد مرکب است از یک نفر صاحب دفتر و لااقل یک نفر نماینده اداره ثبت اسناد.

- حوزه صلاحیت هر یک از دفاتر اسناد رسمی به موجب نظامنامه های وزارت عدلیه معین خواهد شد.

- هر گاه دفتر اسناد رسمی که باید با رعایت ماده (82) معین شود در محضر یکی از مجتهدین جامع الشرایط باشد حضور نماینده (به شرط اجازه وزارت عدلیه ) در دفتر لازم نبوده و سندی که مطابق مقررات از دفتر صادر شده و به اداره ثبت صدور آن از ناحیه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر اداره به ثبت خواهد رسید.

- شهود و معرفین و اصحاب معامله باید دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد (50 - 63) این قانون امضا نمایند ولی در دفتر ثبت نماینده فقط امضای اصحاب معامله کافی خواهد بود.

- از عایدات حاصله از حق الثبت صاحب دفتر به ترتیب ذیل سهم خواهد برد: تا ششصد ریال در ماه نصف از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد خمس از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهار هزار ریال عشر.

- به استثنای مواردی که برای دفاتر اسناد رسمی مطابق این قانون ترتیب خاصی معین شده مقررات این قانون در دفاتر اسناد رسمی نیز لازم الرعایه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمی همان است که در ماده (70 و 71) مقرر شده است .

- کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به حاکم لازم الاجرا است .

- عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند در مواقعی که از طرف مامورین اجرا به آنها مراجعه می شود در اجرای مفاد ورقه اجراییه اقدام کنند.

- دستور اجرا و رفع اختلافات راجع به عملیات اجرایی با مدیر ثبت است .

- ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی کند مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد.

- هر گاه اعضا ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کنند از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهند شد.

- هر یک از مستخدمین و اجزا ثبت اسناد و املاک عامدا تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.

- جز در مورد مذکور در ماده 33 (راجع به بیع شرط و امثال آن ) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحا سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.

- هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.

- هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می شود اختلافات راجع به تصرف در حدود مشمول این ماده نیست .

- در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است .

- تجدید شکایت از مدعی خصوصی پذیرفته نمی شود.

- هر کس یکی از اعمال مشروحه در مواد 105 - 106 - 107 - 108 و 109 را قبل از اول اسفند 1308 مرتکب شده و تا اول خرداد 1309 به وسیله تصدیق حق طرف در دفاتر ثبت یا به وسائل دیگر خسارات وارده بر صاحب ملک را جبران ننموده کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر برای این جرم تا موقعی که خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده 114 جبران نکرده در توقیف خواهد ماند.

- هر کس به موجب سند رسمی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول ) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی دیگری معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید جاعل در اسناد رسمی محسوب و به حبس با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

- برای ثبت ملک در دفتر املاک علاوه بر مخارج مقدماتی هر ده ریالی ده دینار حق الثبت ماخوذ می شود.

- حق الثبت اسم تجارتی از دو ریال طلا تا یک پهلوی است که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه اخذ خواهد شد.

- تعرفه ثبت اسناد به استثنای مواد ذیل برای هر ده ریال دو دینار و نیم است - هر گاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود از منافع ده ساله حق الثبت اخذ خواهد شد.

- برای ثبت بروات و حوالجات تجارتی هر هزار ریال بیست و پنج دینار اخذ و کسور هزار ریال به منزله هزار ریال حساب می شود.

- در موقع ثبت عمومی املاک خرده مالکین مخارج حرکت و کرایه حمل و نقل به تناسب سهام آنها در املاک گرفته می شود.

- برای دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده برای هر صفحه که نمونه آن را وزارت عدلیه معین می نماید پنج ریال است - کسر صفحه یک صفحه تمام محسوب می شود.

- حق الاجرای اسناد لازم الاجرا نیم عشر و از کسی که اجرا بر علیه او است اخذ خواهد شد مگر اینکه دائن بدون حق تقاضای اجرا نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که دائن حق نداشته از خود او ماخوذ می گردد.

- کلیه مخارج و حقوق فوق الذکر به استثنای حق الاجرا به عهده طرفی است که تقاضای ثبت می نماید مگر آنکه بین طرفین متعاهدین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

- بر کلیه حقوقی که اداره ثبت به موجب مواد فوق ماخوذ می دارد به استثنای حق الاجرا صدی بیست و پنج اضافه می شود. عوائد حاصله از صدی بیست و پنج فوق الذکر در حساب مخصوصی گذارده شده و سرمایه ذخیره خاصی را تشکیل خواهد داد - سرمایه مزبور منحصرا و به ترتیب ذیل به مصرف خواهد رسید: الف - برای تکمیل تشکیلات و توسعه اداره ثبت اسناد و املاک در مملکت منتهی سی درصد. ب - برای تکمیل تشکیلات عدلیه و توسعه آن در مملکت هفتاد درصد. صرف ذخیره فوق الذکر در غیر موارد مذکور فوق ممنوع است .

- هر یک از مستخدمین ثبت که به عنوان کفالت شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامی را که متکفل است دریافت دارد مشروط بر اینکه شغل بالاتر نمایندگی - مسئولیت دفتر - مدیریت ضبط - معاونت یا ریاست یکی از شعب یا دوائر و ادارات ثبت خارج از مرکز باشد.

- در هر نقطه که اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامه ها منقضی گردیده و اعلان نوبتی منتشر شده اداره ثبت نسبت به املاکی که اظهارنامه های مربوطه به آنها عودت داده نشده است اعلانی منتشر و به کسانی که حق تقاضای ثبت دارند شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند - در مورد اظهارنامه هایی که در ظرف مدت مزبور داده می شود و یا قبل از این تاریخ ولی در خارج از مدت داده شده است مطابق ماده 13 عمل خواهد شد. املاکی که نسبت به آنها در مدت مذکور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول المالک اعلان و تابع مقررات مذکور در ماده 12 خواهد بود اگر چه قبل از تاریخ اجرای این قانون اداره ثبت آن املاک را در نتیجه تحقیقات خود به اسم اشخاصی اعلان کرده باشد.

- از تاریخ اجرای این قانون کلیه مواعدی که در این قانون معین شده به همان ترتیب که در ماده 17 قانون تسریع محاکمات مقرر است محسوب خواهد شد.