تاریخچه
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۰ شماره دادنامه: ۴۳۱ شماره پرونده: ۰۰۰۲۷۲۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای داود فیروزیان با وکالت آقای ایمان امیری سواد رودباری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ابطال بند ۱۷ ـ ۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
گردش کار: آقای ایمان امیری سواد رودباری به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ابطال بند ۱۷ ـ ۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"مصوبات فوق‌الذکر مغایر با ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مغایر با منابع درآمدی احصاء شده در ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) می‌باشد زیرا ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی به صورت حصری منابع درآمدی سازمان را جهت اجرای کلیه وظایف این سازمان (منجمله صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان) مشخص نموده است بنابراین مشمول دریافت بهای ارائه خدمات فنی عنوان شده در ماده ۳۷ نمی‌باشد . "
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ "تصویب‌نامه هیأت وزیران
وزارت مسکن و شهرسازی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۷ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۴۸۱/۱۰۰/۰۲ ـ ۱۳۸۲/۲/۶ وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و کشور و به استناد ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ماده۳۱ـ شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر می‌گردد. چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باید در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قید گردد.
.........
تبصره۲ـ هزینه‌های خدمات مهندسی که در قالب شناسنامه فنی و ملکی به مالک ساختمان ارائه می‌شود بر اساس تعرفه خدمات فوق که سالانه به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد در قالب ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دریافت می‌شود.
ب ـ بند ۱۷ـ ۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مقرر می‌دارد:
حق‌الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که توسط سازمان استان صادر می‌شود معادل پنج در هزار هزینه ساخت و ساز ساختمان بر اساس قیمت‌های جدول شماره ۱۰ این فصل خواهد بود که توسط صاحب کار به حساب سازمان استان واریز می‌گردد."
در پاسخ بـه شکایت مـذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۱۶۷۵۳۷/۷۳۰ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۳ توضیح داده است که:
"۱ـ با عنایت به مفاد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن از جمله فصل ششم پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ـ نظامات اداری (موضوع مواد ۳۱ الی ۳۵ از فصل نهم آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قـانون نظام مهندسی و کنترل سـاختمان به شماره ۴۶۰۵/ت۲۸۵۴۹هـ ـ ۱۳۸۳/۴/۲۲ مصوب هیأت وزیران) اشخاص حقیقی/حقوقی دارای صلاحیت حرفه‌ای (موضوع ماده ۴ قانون یاد شده) اعم از دارندگان صلاحیت‌های طراحی، اجرا و نظارت بر اجرای ساختمان و سایر عوامل ذی‌مدخل در عملیات ساختمانی، می‌بایست در فرایند ساخت و ساز نسبت به تکمیل دفترچه اطلاعات فنی ساختمان که در خاتمه توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، تبدیل به شناسنامه فنی و ملکی ساختمان می‌شود، به عنوان سند حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان اقدام نمایند.
۲ـ به استناد بند (الف) ماده ۳۲ قانون صدرالاشاره مداخله کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که مستلزم دارا بودن مدرک صلاحیت است، تخلف از قانون محسوب می‌شود.
۳ـ مطابق بند ۱۹ـ۱ـ۱۲ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مجری (سازنده) مکلف است اطلاعات عملیات اجرایی را مرحله به مرحله در دفترچه اطلاعات ساختمان وارد نموده و تأییدیه‌های ناظران را در هر مرحله اخذ نماید و پس از بررسی و تطبیق آن با شرایط اجرا و تکمیل و تأیید جداول مربوط در پایان کار، دفترچه را به منظور صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تحویل دهد.
۴ـ سازمان نظام مهندسی استان به استناد ماده ۱۵ قانون مذکور و ماده ۷۳ آیین‌نامه اجرایی آن، همچنین مواد ۱۹ و ۲۹ تصویب‌نامه مذکور (بند ۲ـ۴ـ۱۱ و نیز ماده ۲ـ۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) مسئولیت نظارت بر حسن اجرای خدمات مهندسی ساختمان توسط اعضای حقیقی/حقوقی سازمان در طرح‌ها و فعالیتهای غیردولتی(در حوزه استان) و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح را بر عهده دارند.
۵ ـ به استناد بند ۹ ماده ۲ و ماده ۳۴ قانون موصوف « رعایت مقررات ملی ساختمان» الزامی بوده و عدم رعایت مقررات یاد شده از سوی کلیه اشخاص، تخلف از قانون محسوب و برای متخلفان مجازات‌های انتظامی حسب مواد ۹۰ و ۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون (اصلاحی سال ۱۳۹۴) پیش‌بینی شده است.
۶ ـ بند ۱۹ـ۱ـ۱۴ فصل ۱۹ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مراجع صدور پروانه ساختمانی را مکلف به دریافت شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قبل از صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی نموده است.
۷ـ مطابق بند ۱۹ـ۱ـ۱۳ فصل ۱۹ پیوست مذکور، سازمان نظام مهندسی استان بر اساس اطلاعات و تأییدیه‌های موجود در دفترچه اطلاعات فنی ساختمان، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را حداکثر ظرف مدت مقرر صادر نموده و جهت ارائه به مرجع صدور پروانه ساختمان در اختیار مجری قرار می‌دهد.
۸ ـ یکی از محل‌های تأمین هزینه‌های سازمان و ارکان آن وفق ماده ۳۷ قانون موصوف دریافت درصدی از حق‌الزحمه دریافتی از اعضای سازمان بابت ارائه خدمات فنی و مهندسی به مالکان، ذیل ترتیبات پیش‌بینی شده در آیین‌نامه‌های اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می‌باشد.
لذا حسب وظایف قانونی پیش‌بینی شده فوق و به جهت تأمین هزینه‌های مترتب بر آن سازمانهای نظام مهندسی استان‌ها مطابق مفاد تبصره ۲ از بند ۲ـ۹ـ۱ و نیز ۱۷ـ ۸ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با رعایت کلیه ترتیبات پیش‌بینی شده ذیل فصل ششم پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، نسبت به اخذ معادل پنج در هزار هزینه ساخت و ساز ساختمان از مالکان در قالب خدمات فنی مربوط اقدام می‌نمایند. لذا از آن مرجع رد شکایت حاضر مورد استدعاست"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴: «هزینه‌های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویتهای پرداختی اعضای صندوق مشترک سازمانهای استان، کمکهای اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق‌الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد.» با توجه به اینکه صدور شناسنامه فنی ساختمان، خدمت فنی محسوب نمی شود و در واقع صدور شناسنامه مزبور نتیجه خدمات فنی است که از قبل صورت گرفته و هزینه های آن نیز قبلاً پرداخت شده است، بنابراین تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۷ـ ۸ مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان که براساس آنها مقرر شده است که جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، هزینه ای به عنوان حق الزحمه خدمات مهندسی و در قالب ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دریافت می شود و تعرفه آن به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت راه و شهرسازی می رسد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
