رای شماره ۳۵۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۵۸۵ ـ ۱۳۹۲/۴/۱، بند۱ ماده۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ و بند۶ ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری مراغه مصوب شورای اسلامی شهر مراغه

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۰/۱۴۸۲۰۱ ـ ۱۳۹۹/۶/۴ اعلام کرده است که:

" احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر مراغه از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می‌شود:

۱ـ بند ۵ مصوبه شماره ۵۸۵ ـ ۱۳۹۲/۴/۱ شورای شهر مراغه (تغییر ضوابط مربوط به کاربری‌های عملکرد تجاری و خدماتی): در نقشه کاربری‌های طرح جامع شهر مراغه، کاربری هایی با عناوین عملکردهای تجاری و خدماتی محله‌ای، ناحیه‌ای و شهری مشخص شده است که به صورت نواری در طرفین اکثر خیابان‌های اصلی شهر که با ارزش ترین املاک می‌باشند، ترسیم شده و حوزه وسیعی از املاک مشرف به خیابان‌های اصلی را در بر می‌گیرد.

طبق ضوابط طرح جامع شهر مراغه مصوب مورخ ۱۳۹۰/۵/۲۴ شورای عالی شهرسازی و معماری، قطعات واقع در عملکردهای محله‌ای و ناحیه‌ای، مجاز به احداث یک طبقه در ۱۰۰ درصد عرصه با دو طبقه در ۵۰ درصد عرصه می‌باشند همچنین در قطعات واقع در عملکرد شهری حداکثر ۴ طبقه در ۵۰ درصد عرصه مجاز به احداث می‌باشد. در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۵ مسئولین شهرسازی شهرداری مراغه کمیته‌ای غیرقانونی با عنوان کمیته فرعی طرح تفصیلی تشکیل داده و صورتجلسه‌ای تنظیم نموده‌اند که طی بند یک آن مقرر شده است که شهرداری در صدور پروانه‌های ساختمانی از جدول شماره ۳ مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۷ استفاده نماید.

لازم به ذکر است که جدول فوق سابقاً قبل از تصویب طرح جامع، در تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۷ به تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده، ولی با تصویب طرح جامع بلااثر شده و با توجه به سطوح و سرانه‌های لازم ضوابط جدیدی لحاظ شده است. شورای اسلامی شهر مراغه طی بند۵ مصوبه شماره ۵۸۵ ـ ۱۳۹۲/۴/۱ تصمیم شهرداری را تصویب و بدین ترتیب شهرداری مجاز شده است تا در کلیه کاربری‌های عملکرد مذکور در ۱۰۰درصد سطح اشغال عرصه و  از حداقل ۵ تا حداکثر ۱۰ طبقه به تناسب نوع عملکرد (محله‌ای، ناحیه‌ای یا شهری) و عرض معبر مشرف به ملک، یعنی از تراکم ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ درصد، به شرح جدول زیر پروانه تجاری و خدماتی صادر نماید. چنین عملکردی مغایرت اساسی با ضوابط طرح جامع داشته و منجر به عدم تحقق اهداف طرح و خروج سرانه کاربری تجاری و خدماتی شهر از سقف تعیین‌شده، افزایش تراکم ساختمانی و سایر مشکلات حاصل از آن، من‌جمله افزایش بار ترافیکی، عدم کفایت تأسیسات زیربنایی، افت کیفیت خدمات رسانی و... می‌گردد.

  ۲ـ بند ۱ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری مراغه (تقلیل تعداد پارکینگ و فضای باز مورد نیاز ساختمانها): در بند ۱ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری مراغه (مصوب شورای اسلامی شهر) با عنوان (عوارض تبدیل یک یا چند واحد به واحدهای بیشتر) عنوان شده است: «در صورت درخواست افزایش واحدها بدون رعایت و تأمین حتی یکی از ضوابط و مقررات شهرسازی مربوطه از جمله تأمین پارکینگ و فضای باز (حداقل ۱۵ مترمربع) و سایر مقررات مندرج در طرح‌های توسعه شهری، عوارضی تحت عنوان عوارض تبدیل واحد طبق جدول زیر محاسبه و اخذ نماید:

آن چنان که مشهود است شورای شهر به شهرداری اجازه داده است که در صورتی که متقاضی، تقاضای افزایش واحدهای مسکونی یا خدماتی را داشته باشد شهرداری بدون رعایت حداقل‌های مربوط به پارکینگ و فضای باز که در طرح جامع شهر صدور هر مجوزی مشروط به تأمین آنها می‌باشد، با اخذ عوارض کسری‌های مربوطه مجوز صادر نماید. حال آن که در ضوابط طرح جامع شهر در بند الف ضوابط و مقررات عمومی ایجاد پارکینگ، صفحه ۹۱ تأکید شده است که «صدور پروانه جهت احداث ساختمان جدید و یا افزایش واحد یا زیربنای ساختمانهای موجود، موکول به پیش‌بینی حداقل تعداد محل‌های لازم پارکینگ بر اساس ضوابط طرح خواهد بود» و در جدول شماره ۱۱ـ ۱۰۱۳ صفحه ۹۷ طرح، حداقل تعداد پارکینگ لازم برای هر یک از کاربری‌ها مشخص شده است ولیکن شورای شهر خارج از حدود صلاحیت خود مجوز تقلیل تعداد پارکینگ لازم به ۶۰ درصد مورد نیاز را صادر نموده و هم اکنون نیز ملاک عمل شهردرای می‌باشد. همچنین در بند ۱۰ ضوابط کاربری مسکونی صفحه ۲۲ و نیز در ذیل جدول‌های تراکمی صفحات ۲۴ الی ۲۶ طرح جامع تأکید شده است که «تامین ۲۵ مترمربع فضای باز به ازای هر واحد الزامی است» در حالی که شورای شهر در ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی میزان فضای باز لازم برای هر واحد را ۱۵ مترمربع ذکر نموده است که هم اکنون ملاک عمل شهرداری می‌باشد.

۳ـ بند ۶ ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری مراغه (کسری پارکینگ مربوط به واحدهای مسکونی با زیربنای بیش از ۱۵۰ مترمربع): در ضوابط مربوط به تأمین پارکینگ واحدهای مسکونی در طرح جامع شهر مراغه در صفحه ۹۲ و جدول صفحه ۹۷، بدون هیچ گونه قید و شرطی تأکید شده است که برای هر واحد مسکونی بیش از ۱۵۰ مترمربع زیربنا، تأمین ۲ واحد پارکینگ ضرورت دارد. اما در بند ۶ ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری مراغه عنوان شده است: «در آپارتمان‌های با زیربنای بیش از ۱۵۰ مترمربع که شامل ۲ واحد پارکینگ می‌شوند، چنانچه در مالکیت یک خانوار باشد، یکی از پارکینگ‌ها تأمین و عوارض کسری متعلقه اخذ خواهد شد.» نظر به اینکه ضوابط طرح در این خصوص اطلاق داشته و بدون قید و شرط می‌باشد و از طرفی طبق ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، تغییر ضوابط طرح جامع در صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری می‌باشد، لذا بند ۵ مصوبه شماره ۵۸۵ ـ ۱۳۹۲/۴/۱، بند ۱ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ و بند ۶ ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری مراغه مصوب شورای اسلامی شهر مذکور خارج از حدود وظایف شورای اسلامی شهر و مغایر با ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد."

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

  "  ۵ ـ مقرر گردید عطف به درخواست شهرداری به شماره ۹۲/۰۷/۹۲۵ـ ۱۳۹۲/۳/۸ در خصوص صورتجلسه کمیته فرعی طرح تفصیلی مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۵ در ارتباط با مغایرتهای بین طرح جامع و تفصیلی نظر بر اینکه در طرح جدید جامع برای صدور مجوز خدماتی ضوابطی درج نشده به شرط تأمین پارکینگ و رعایت ضوابط اشرافیت و سایه اندازی فعلاً تا تعیین تکلیف طرح جدید تفصیلی با تأمین شرایط مذکور تصویب و تائید گردید.

ماده ۱۴: عوارض تبدیل یک یا چند واحد به واحدهای بیشتر

۱ـ در صورت درخواست افزایش واحد یا واحدها بدون افزایش طبقه و داخل اشل طبقاتی (قبل و بعد از پروانه ساختمانی) بدون رعایت و تأمین حتی یکی از ضوابط و مقررات شهرسازی مربوطه از جمله تأمین پارکینگ و فضای باز (حداقل ۱۵ مترمربع) و سایر مقررات مندرج در طرح‌های توسعه شهری، عوارض تحت عنوان تبدیل واحد طبق جدول ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد.

ماده ۱۷: بهای خدمات ضوابط پارکینگ

۶ ـ در آپارتمان‌های با زیربنای بیش از ۱۵۰ مترمربع که شامل دو واحد پارکینگ می‌شوند، چنانچه در مالکیت یک خانوار باشد، یکی از پارکینگ‌ها تأمین و عوارض کسری متعلقه اخذ خواهد شد. "

  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مراغه به موجب نامه شماره ۱۰۱۳۶/م ـ ۱۳۹۹/۸/۷ توضیح داده است که:

  " ۱ـ در ضوابط احداث کاربری‌های تجاری صفحه ۳۳ طرح جامع مصوب شهر مراغه، به صورت صریح بیان شده است که احداث تجاری در عملکردهای محله‌ای، ناحیه‌ای و شهری با توافق شهرداری با مالک و تصویب شورای شهر انجام گردد، که در همین راستا شهرداری مراغه نیز جهت یکسان‌سازی نحوه صدور پروانه‌های ساختمانی برای این کاربری‌ها، اقدام به تهیه جدول ضوابط برای احداث در این کاربری‌ها نموده    و به تصویب شورای شهر رسانده است.  

۲ـ در طرح جامع مصوب شهر مراغه برای هر ۲۴ مترمربع واحد تجاری و هر ۵۰ مترمربع واحد خدماتی یک واحد پارکینگ و برای هر واحد مسکونی ۲۵ مترمربع فضای باز پیش‌بینی شده است، که باتوجه به عملی نبودن اجرای ضوابط، شهرداری ناچاراً طرح تأمین ۶۰ درصد پارکینگ برای واحدهای تجاری و همچنین تأمین ۱۵ مترمربع فضای باز برای واحدهای مسکونی را جهت تصویب به شورای شهر وقت ارائه نموده است.  

۳ـ در خصوص تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی بیش از ۱۵۰ مترمربع که در طرح جامع مصوب شهر مراغه برای هر واحد مسکونی بیش از ۱۵۰ مترمربع، تأمین دو واحد پارکینگ الزامی گردیده است. نظر به عدم امکان اجرای ضابطه و پیامدهای سوء آن،   ناچاراً تغییر در ضابطه مورد نظر به شورای شهر پیشنهاد گردید "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ طبق مواد ۲، ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداریها مکلّف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری طبق مقررات قانون مذکور هستند و در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده ۵ قانون فوق‌الاشاره مراتب در شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح و نظر شورای مذکور قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. بنا به مراتب فوق، بند ۵ مصوبه شماره ۵۸۵ ـ ۱۳۹۴/۴/۱ و بند ۱ ماده ۱۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری مراغه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آنها ضوابط صدور مجوز خدماتی تا زمان تعیین تکلیف طرح جدید تفصیلی تعیین شده و با فرض عدم رعایت و تأمین حتی یکی از ضوابط و مقررات شهرسازی عوارض تبدیل واحد وضع شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب ـ با توجه به اینکه براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تعیین ضوابط طرح تفصیلی از اختیارات کمیسیون موضوع ماده مذکور است و شوراهای اسلامی شهر طبق بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، صرفاً عهده‌دار بررسی و تأیید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و ‌محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی‌ جهت تصویب نهایی هستند و نمی‌توانند به طور مستقیم اقدام به تعیین ضوابط مذکور نمایند، بنابراین بند ۶ ماده ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری مراغه که مصوب شورای اسلامی این شهر است و براساس آن بهای خدمات ضوابط پارکینگ تعیین شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق