گلچین اخبار
1400/12/07
261
گردش کار: در پرونده کلاسه ۸۸۰۰۳۹۳ آقای علیرضا دهقانی و شاکیان دیگر ابطال مواد ۲۴ و ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران را از جنبه مغایرت با قانون خواستار شده بودند و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۲۷۸ ـ ۱۳۹۰/۷/۱۱ در رابطه با موضوع اتخاذ تصمیم کرده و حکم به عدم ابطال مقررات مذکور صادر کرده است. پس از مدتی، در پرونده کلاسه ۹۲۰۰۴۳۶ آقای احمد احمدی تقاضای ابطال قسمتی از ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی را از جنبه مغایرت با شرع و قانون خواستار شده و پس از استعلام موضوع از شورای نگهبان، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۲/۳۰/۵۲۶۴۷ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱ در رابطه با جنبه شرعی شکایت مزبور اعلام کرد که: «اطلاق ماده ۳۴ مصوبه مورد شکایت نسبت به مواردی که شخص شرعاً اجیر بوده و مستحق اجرت مدت اجاره نیز می‌باشد و توان ادامه کار مورد اجاره را دارد، خلاف مـوازین شرع است. مگر در مـواردی که قانون کار مفاد این مصوبـه را تجویز نموده باشد.» پس از اخذ نظریه شورای نگهبان، هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی در مقام رسیدگی به شکایت مذکور و به موجب رأی شماره ۴۰۸ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ اعلام کرد که: «با توجه به رأی ۲۷۸ ـ ۱۳۹۰/۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۲۴ آیین‌نامه مناطق آزاد به موجب رأی هیأت عمومی قابلیت ابطال را نداشته و موضوع مطروحه مشمول رأی هیأت عمومی می‌باشد، لذا قابلیت ابطال نداشته و قانون کار و تأمین اجتماعی بر شاغلین و فعالان اقتصادی اعم از کارگران و کارفرمایان شرکتها و مؤسسات مناطق آزاد تجاری صنعتی ویژه اقتصادی حاکم نبوده و به‌استناد ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ تصویب مقررات کار و تأمین اجتماعی در آن مناطق بر عهده هیأت وزیران واگذار گردیده و متعاقب مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۳/۲/۱۹ به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری رسید و حاکم می‌باشد به لحاظ عدم مغایرت با قانون و شرع و عدم تحقق بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان شکایت مطروحه قابلیت ابطال را نداشته به رد شکایت اظهار نظر می‌گردد.» پس از صدور رأی فوق، رئیس دفتر امور حقوقی و قوانین شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹/۲۱۰/۱۸۸۹۷ ـ ۱۳۹۹/۵/۴ با شرح جریان مزبور، به موضوع عدم توجه هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری نسبت به مفاد نظریه فقهای شورای نگهبان تصریح کرده و معاون وقت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری نیز به موجب نامه ۹۰۰۰/۲۹۴۹۶/۲۰۰ ـ ۱۱ /۱۳۹۹/۸ با توجه به مفاد نامه شورای نگهبان، اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نسبت به رأی شماره ۲۷۸ ـ ۱۳۹۰/۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل آن که رأی فوق متضمن تایید مقرره‌ای خلاف شرع است، پیشنهاد می‌نماید که رئیس وقت دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ با این پیشنهاد موافقت کردند. پس از ارجـاع موضوع به هیـأت تخصصی بیمه، کـار و تأمین اجتماعـی، اعضـای این هیـأت به موجب نظریه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹، رأی شماره ۲۷۸ ـ ۱۳۹۰/۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را قابل نقض و مشمول حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص دادند و نظریه هیأت تخصصی جهت طرح در هیأت عمومی و اتخاذ تصمیم نهایی به اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی ارسال شد و در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «کلّیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.» در راستای تضمین رعایت مفاد این اصل در روند اعمال نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مقررات اجرایی، براساس تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که در صورتی که مقرره‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی مورد شکایت قرار بگیرد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود و نظر فقهای شورای نگهبان در این خصوص برای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم‌الاتباع است. با توجه به موازین حقوقی فوق و با عنایت به اینکه براساس نظریه شماره ۹۲/۳۰/۵۲۶۴۷ـ ۱۳۹۲/۱۰/۱ فقهای شورای نگهبان در رابطه با جنبه شرعی ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اعلام شده است که: «اطلاق ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نسبت به مواردی که شخص شرعاً اجیر بوده و مستحق اجرت مدت اجاره نیز می‌باشد و توان ادامه کار مورد اجاره را دارد، خلاف موازین شرع است (به استثنای مواردی که قانون کار مفاد مقرره مذکور را تجویز کرده باشد)»، بنابراین اطلاق مقرره مزبور در حد نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۴، ۸۷ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود و با لحاظ مفاد نظریه مذکور فقهای شورای نگهبان و به رغم صحیح بودن رأی شماره ۲۷۸ ـ ۱۳۹۰/۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در زمان صدور، این رأی که متضمن تأیید حکم مقرر در ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی است، با توجه به حکم مقرر در قسمت اخیر اصل چهارم قانون اساسی که لزوم ابتنای مقررات اجرایی بر موازین شرعی را بر اطلاق یا عموم همه قوانین دیگر و از جمله ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حاکم اعلام کرده، در حد ابطال اطلاق ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نقض می‌شود .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری