محمدصالح نقره کار در گفت وگو با ایسنا در رابطه با ضرورت تبیین تکالیف قانونی برای مسئولین در کشور گفت: مقتضای خدمتگزاری عمومی با هدف ارتقا و اصلاح نظام حکمرانی ایجاب میکند تا روند اقدامات و تصمیمات مقامات عمومی برمبنای قانون و اصول هنجارین اداری و عمومی ذیل هدف شایسته حکومت برای تامین حداکثری منافع جمعی باشد.
وی افزود: رعایت اصل سلسلسه مراتب حقوقی و تقید به اسناد فرادستی برای تضمین منافع شهروندان شرطی است و فقدان آن مشروعیت و مقبولیت متولیان امر عمومی را با چالش مواجه می کند. سیاستگزاری عمومی و خط مشی گذاری اداری آنگاه بر محور خیر عمومی است که دانش قانون باوری و اراده قانون پذیری در میان مدیران فریضه الزام بخش اطلاق و اصل کار آیی و اثر بخشی در جهت تامین نیازهای عمومی و خدمت عمومی و نظم عمومی و خیر عمومی مطمح نظرباشد.
وی با بیان اینکه حکومت بر مدار قانون در غیاب آگاهی از قانون تحقق پذیر نیست، گفت: فقدان آگاهی از قانون و موازین موضوعه و نیز عدم توجه به اصول حقوق عمومی و اداری در ارایه خدمت عمومی و حمایت از منافع شهروندی و مصلحت اجتماعی، زمینه ساز بحران در حکمرانی است. هر قدر نخبگان و افراد توانمند تر در مناصب و مصادر عمومی باشند، ضریب دانایی و آگاهی آنها از جایگاه قانونی و تکالیف موضوعه بیشتر است. سازوکار جذب نخبگان و توزیع مناصب عمومی و گردش قدرت نسبت مستقیمی با تثبیت و تضمین حکومت قانون دارد.
وی افزود: حکمرانی خوب امروز با استانداردهای مشخص و شاخص های قابل اندازه گیری ، جلوه ای از حکومت داری در جهت خدمت به شهروندان در عین رعایت اصول و موازینی است که متکی بر اصل عدم صلاحیت، قانونیت، پاسخگویی، شفافیت، منافع مشروع، هدف شایسته و اصل احترام به حقوق بنیادین و ارائه خدمت به موقع و معقولانه بودن و منع سوء استفاده از اختیارات و ده ها اصل دیگر در حوزه حقوق عمومی و اداری است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: کارگزاران نهاد قدرت برای ارائه خدمت عمومی و صیانت از منافع همگانی، راهی جز تقید به موازین حکومت قانون ندارند. این موضوع در روند حکومت قانون همواره باید مورد توجه باشد که در مسیر ایفای تکالیف عمومی و اجتماعی کارگزار عمومی در جهت حکومت قانون روی ریل موازین موضوعه و قوانین و مقررات متکی به نهاد تقنین بر حسب اصل مسئولیت پذیری عمل کند. بحران آنجاست افرادی که متکفل امر قانونی میشوند، تسلطی نسبت به وظایف قانونی خود ندارند و این جا چالش حکومت قانون و عبور از موازین موضوعه محقق می شود.
این حقوقدان تصریح کرد: مساله محوری آنجاست که مدیران مجری قانون، گاها مرزهای حکومت قانون را نشناخته و اصول حقوق اداری را نقض می کنند. هنجارهایی که صلاحیت اختیاری مقامات اداری را با هدف تحت کنترل قرار دادن اعمال و تصمیمات اداری و جلوگیری از سوءاستفاده آنها از اختیارات تثبیت می کند. عدول از قانون به عمد یا سهو چه ریشه در سوء قصد به قانون و چه ریشه در جهل به قانون داشته باشد؛ ثمره ای جر آشفتگی خدمت عمومی و منقصت منفعت عمومی ندارد.
وی افزود: کسی که مسولیتی را برعهده میگیرد باید قانون و مسیر اجرای قانون را به درستی بشناسد؛ در غیراین صورت حکومت قانون دستخوش تعدی و تهدید و تفریط و تضییع و لاجرم شکستن مرزهای صلاحیت تکلیفی و اختیاری مقامات عمومی می شود.
نقره کار تصریح کرد: برمدار اصل مسئولیت پذیری فرض این است که هر کارگزار عمومی وقتی مسئولیتی را می پذیرد مشرف به موازین قانونی آن نیز هست. اگر کارگزاری مقامی را بپذیرد و مطلع نسبت به موازین موضوعه قانونی نباشد، پس کارگزار و مجری چیست؟ فرایند گزینش و چینش مقامات عمومی زمینه ساز تسلط بر مقتضای حکومت قانون است.
نقره کار در پایان گفت: مقامات اجرایی مگر جز این است که در حوزه صلاحیت های قانونی تکلیفی و تحدید مرزهای صلاحیت اقتضایی و اختیاری ، با تاکید بر اصل عدم صلاحیت مقام عمومی و حرکت گام به گام حسب قانون، ورود به امری یا اجتناب از فعلی میکنند. خدمت عمومی و منافع همگانی تنها با عمل به نقشه راه قانون تمشیت می شود؛ لذا اگر تکلیف قانونی را نشناسد و مرزهای صلاحیتی خود را درک نکند و رسالت و هدف مقنن برای وضع اجرایی او را استفهام نکند با این وضع چگونه می تواند بعنوان یک مجری در مسیر حکومت قانون قدم بردارد.اصل منع اشتباه و اصل جبران خسارت دقیقا از آن روی است که مقام عمومی باید درست بر ریل قانون حرکت کند، اگر نه باید جبران خسارت کند و نباید آزمون و خطای او از جیب بیت المال تامین و موجب خسران شهروندی شود.