تفاوت جعل با انکار و تردید

خبرگزاری میزان – بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، دفاع شکلی در برابر اسناد که در دادگاه ارائه می‌شود، به سه شیوه انکار، تردید و ادعای جعل می‌باشد که از این میان انکار و تردید خاص اسناد عادی بوده و نسبت به اسناد رسمی ادعای جعل مطرح می‌شود. اما علاوه بر تفاوت در نوع سندی که مورد انکار و تردید یا جعل قرار می‌گیرد، انکار و تردید با جعل تفاوت‌های دیگری نیز دارند که اطلاع از آن‌ها در خصوص انتخاب عنوان مناسبت برای اعتراض به سند حائز اهمیت فراوانی است.

نوع سند

اولین تفاوت ادعای جعل با انکار و تردید آن است که ادعای جعل مادی می‌تواند نسبت به اسناد رسمی یا غیر رسمی به عمل آید؛ اما انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی و اسناد عادی که اعتبار سند رسمی دارند شنیده نمی‌شود و تعرض به اصالت این دو دسته از اسناد تنها در چارچوب ادعای جعل امکان پذیر است.

تکلیف اثبات

دومین تفاوتی که بین جعل با انکار و تردید وجود دارد، این است که انکار و تردید، چون ” اظهار ” شمرده می‌شود لازم نیست از سوی اظهار کننده ثابت شود؛ بلکه به صرف انکار یا تردید، تکلیف اثبات اصالت سند بر دوش ابراز کننده آن نهاده می‌شود. در حالی که ادعای جعل، چون ” ادعا ” شمرده می‌شود، باید با دلیل اثبات شود.

ارائه دلیل جعلی بودن

فرق سوم بین انکار و تردید با جعل، مربوط به ارائه دلیل جعلی بودن است. ادعای جعلیت بر اساس ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی باید با ذکر دلایل جعلیت باشد؛ بنابراین، هرگاه طرفی که سند علیه او ابراز شده است به ادعای جعل اکتفا نماید، بدون اینکه دلیلی برای اثبات جعلی بودن سند ارائه دهد، دادگاه به ادعای جعل اهمیتی نخواهد داد. البته بر اساس ین ماده هرگاه دلیل جعلی بودن سند پس از موعد مقرر و پیش از صدور رای یافت شود، به ادعای جعل که در زمان لازم مطرح شده است، با توجه به دلایل مزبور رسیدگی خواهد شد.

تکلیف تسلیم اصل سند در مهلت مقرر

چهارمین تفاوت بین انکار و تردید و جعل آن است که در صورت اظهار انکار و تردید، اصل سند عادی باید در همان جلسه به دادگاه ارائه شود. اما ادعای جعل اینگونه نیست؛ چرا که به موجب ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی ” ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می‌شود و در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید “.

امکان شکایت و رسیدگی کیفری

پنجمین فرق بین جعل با انکار و تردید آن است که جعل سند جرم است و ادعای جعل سند ادعای وقوع جرم می‌باشد و تحت شرایطی می‌تواند موجب رسیدگی کیفری شود؛ در حالی که انکار و تردید اگر چه با توجه به شیوه طرح آن‌ها می‌تواند دلالت بر ادعای وقوع جرم نماید، اما تحت عناوین مزبور مجرمانه نیست، حتی اگر اصالت سند اثبات نشود، ابراز کننده نمی‌تواند تعقیب کیفری شود.

تعیین تکلیف سند جعلی

ششمین تفاوت بین انکار و تردید و جعل مربوط به تعیین تکلیف سند جعلی است که در دادگاه مورد استناد قرار گرفته است. بر اساس ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم نسبت به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است، تعیین تکلیف نماید.

ممنوعیت دادن رونوشت یا روگرفت سند

هفتمین تفاوت میان جعل از یک سو و انکار و تردید سند از سوی دیگر وجود دارد، مربوط به ممنوعیت دادن رونوشت یا روگرفت سند می‌باشد که این مفهوم در ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. بر اساس این ماده، کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آن‌ها ادعای جعلیت شده است، مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آن‌ها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند؛ مگر با اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است. اما این ممنوعیت تنها اسناد مورد ادعای جعل اعم از اسناد عادی، اسناد رسمی و اسناد عادی در حکم سند رسمی را در بر می‌گیرد و شامل اسنادی که مورد انکار و تردید واقع شده اند نمی‌شود. البته گفتنی است که صرف ادعای جعل نسبت به سند و حتی با طرح شکایت کیفری جعل، آن سند از اعتبار نمی‌افتد.