بازرسی از ۱۲۹ واحد لبنیاتی و شناسایی ۱۹ واحد متخلف

به گزارش ایسنا، احمد اصانلو در نشست خبری امروز ضمن تبریک روز خبرنگار گفت:  تقارن روز خبرنگار با ایام عاشورا نقطه عطفی است زیرا حضرت زینب(س) هم  پیام رسان واقعه عاشورا بود.

وی ادامه داد: سازمان تعزیرات مرجع رسیدگی به تخلفات است و مرجع نظارت و کشف تخلفات نهادهای دیگر مثل وزارت  کشاورزی و وزارت صمت و... است. ما در کنار گشت های مشترک در بازار حضور داریم و  در ایام عید ما ۵۵ گشت مشترک داشتیم.

اصانلو تصریح کرد: از قاعده و قانون حاکم بر بازار چنین برداشت می شود که تمام کالاها و خدمات مشمول ضوابط قیمت گذاری هستند نه اینکه دولت قیمت دستوری دهد و قیمت گذاری کند. قیمت گذاری ها توسط واحدها تولیدی انجام می شود ولی در دوره های گذشته این فرهنگ حاکم شده که هر واحد تولیدی حق دارد هر قیمتی که می خواهد روی محصول خود بگذارد و دولت نظارتی نمی تواند داشته باشد. درحالی که واحدهای تولیدی باید قیمت گذاری را  با رعایت ضوابط قیمت گذاری انجام دهند و مرجع صحیح قیمت گذاری هم سازمان حمایت است. سیاست جدید دولت جدید این است که با بی سرو سامانی در این زمینه برخورد جدی کند.

وی ادامه داد: کار ما در تعزیرات حکومتی این بود که  شعب ملی و ویژه را  تشکیل دادیم.  در یک طرح دو هفته ای تمام واحدهای لبنیاتی یعنی  ۱۲۹ واحد لبنیاتی توسط مدیران شعب تعزیرات ما مورد بازرسی قرار گرفتند و این سری فقط ۴ قلم کالا که قیمت دستوری داشت مورد بازرسی قرار نگرفت بلکه تک تک اقلام مورد بررسی قرار گرفت. از ۱۲۹ واحد لبنیاتی که مورد بازرسی قرار گرفت که آیا ضوابط قیمت گذاری را رعایت کردند،  ۱۹ واحد لبنیاتی متخلف شناخته شدند و برای این واحدها  تشکیل پرونده شد و از این ۱۹ واحد، ۱۰ واحد  جمعا به ۱۵۶ میلیارد تومان محکوم شدند.

وی ادامه داد: از این ۱۹ واحد متخلف، پرونده ۹ واحد لبنیاتی هم  در حال رسیدگی است.  رویکرد این است که در قالب شعب ملی بتوانیم نقش و محوریت خوبی در حوزه بازار ایفا کنیم.

اصانلو یادآور شد: احکام تعزیرات قبلا فاقد ضمانت اجرای موثری بود یا مجازات های ما  آنچنان بازدارندگی نداشت و با پیشنهادی که به سران قوا دادیم و مصوبه سران قوا به ما ابلاغ شد،  خوشبختانه در مسیر رسیدگی به تخلفات و اجرای حکم شتاب فوق العاده ای گرفتیم.  قبلا در  رسیدگی به تخلفات چندان مجازات ها باردارنده نبود ولی با مصوبه سران قوا هم مسیر دادرسی سرعت پیدا کرد و هم مجازات های ما بازدارندگی بیشتری یافت و  با مصوبه سران قوا ما توانستیم اختیار پلمب واحدهای متخلف در ضمن صدور رای بدوی را بگیریم‌ و  بالای ۱۲ هزار  واحد صنفی متخلف پلمب شد.

وی افزود: براساس مصوبه سران قوا اگر واحد متخلف از پرداخت جزای نقدی استنکاف کند اجرای احکام  ما این اختیار را  دارد که  واحد صنفی را  در حین اجرای حکم پلمب کند.‌ قبلا اگر واحد صنفی از پرداخت جزای نقدی استنکاف می کرد ما نمی توانستیم اجرا را پیش ببریم ولی با مصوبه سران قوا که اواخر خرداد ماه ابلاغ شد خروجی خوبی را داشتیم.

اصانلو یادآور شد: در سال‌های گذشته میزان وصولی محکومیت‌های قطعی کمتر از یک درصد بود ولی امروز ما به بالای ۳۰ درصد رسیدیم.  مصوبه سران قوا دو ماه ابلاغ شده و می‌توان پیش بینی کنیم با شتابی که در اجرای احکام سرعت گرفته،  شاهد افزایش ۷۰ الی ۸۰ درصد وصولی ها خواهیم بود.‌

وی افزود: بیش از ۲۰۰ شهرستان اساسا دارای اداره تعزیرات حکومتی نیست.

وی با بیان اینکه وظیفه نظارتی تعزیرات رسیدگی به تخلفات است گفت: گشت‌های ما پای کار هستند البته به لحاظ منابع انسانی و سخت افزاری مورد ظلم قرار گرفته و هیچ کاری از حیث منابع انسانی نشده است. در این سازمان پرونده‌های مذکور با ۴۰۰ رئیس شعبه در حال رسیدگی است.  در یک نمونه شرکت بسته بندی که ۷۰ فقره شکایت داشته است در بحث فروش اجباری به ۱۲ میلیارد تومان جریمه محکوم شد. یکی از شرکت‌های دولتی در چهار ماه گذشته، ۱۰ هزار تن برنج وارداتی که با نرخ ارز دولتی قرار بوده وارد کند و تبلیغات کلانی هم از همین گرانفروشی می‌کند، به جای توزیع برنج مرتکب فروش اجباری شده است. همچنین این واحد ۶ هزار تن شکر را برای توزیع در اختیار داشته که در این رابطه هم تخلف داشته است.این پرونده تازه کشف شده و مشخص نیست به چه کیفیتی برنج ها  توزیع شده است و ان شاءالله نتیجه آن اعلام می شود. تعزیرات با این واحدهای تولیدی برخورد جدی می‌کند و خط قرمز این دولت مبارزه با فساد  است.

معاون وزیر دادگستری گفت: امسال براساس قانون بودجه آنچه به عنوان درآمد از سوی سازمان تعزیرات حکومتی مقرر شده است نزدیک به هزار میلیارد تومان است که براساس تغییرات و مصوبه اخیر در چهار ماه نخست امسال حدود ۸۰۰ میلیارد تومان آن محقق و وصول شده است.

معاون وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی درباره اقدامات تعزیرات برای نظارت بر فروش بلیت هواپیما در ایام اربعین حسینی گفت: این موضوع توسط شعبه رسیدگی به پرونده‌های ملی در جریان رسیدگی قرار دارد.  همه مدیران واحدها و شرکت‌های هواپیمایی به تعزیرات احضار و مقررات قانونی برای آنها تفهیم شده است.  اکنون در زمینه پروازهای داخلی افزایش قیمت یا تخلف نداریم و اگر تخلفی باشد هم برخورد می‌شود اما در بررسی تخلفات شرکت‌ها و آژانس‌های مسافرتی متوجه شدیم که برخی شرکت‌های هواپیمایی بلیت‌ها را به صورت چارتر در اختیار آژانس‌های مسافرتی قرار میدهند و آنها هم به اشخاص دیگر واگذار می‌کنند و در این فرایند دو شرکت هستند که حجم عمده‌ای از بلیت‌ها را به صورت چارتر می‌گیرند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: یکی از این شرکت‌ها از محل فروش چارترها ۱۵ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته است. پرونده این دو شرکت در جریان رسیدگی قرار دارد.  در مورد پروازهای خارجی طبق مقرراتی که از گذشته وجود دارد این است که سازمان هواپیمایی رسماً اعلام کرده است که اساساً پروازهای خارجی مشمول قیمت‌گذاری نیست و تابع عرضه و تقاضا است اما ما اعتقاد داریم این موضوع مانع نظارت بر ضوابط قیمت‌گذاری نیست.