به چه رابطه هایی روابط نا مشروع می گویند ؟

نامشروع  در لغت به معنی غیر قانونی و خلاف شرع است . رابطه نامشروع در مقابل رابطه مشروع قرار دارد و منظور از آن رابطه بین زن و مردی است که باهم ازدواج نکرده اند و در روابط خود ، مرزهای قانونی و شرعی را رد کرده اند

رابطه نامشروع در مقابل رابطه مشروع قرار دارد و منظور از آن رابطه بین زن و مرد نامحرمی است که مرزهای قانونی و شرعی رد کرده اند و خارج از حد مشخص شده با یکدیگر رابطه برقرار کرده اند که طیف گسترده ای را در بر میگیرد که شامل زنا و روابط کمتر از آن می شود . در قانون ایران ، رابطه نامشروع از زنا جدا شده است و به عنوان یک جرم تعزیری جرم انگاری شد است که از این جهت به آن رابطه نامشروع دون زنا یعنی کمتر از زنا گفته می شود .

جرم رابطه نامشروع دون زنا نیز در ماده 637 کتاب پنجم ( تعزیرات ) قانون مدنی این طور تعریف شده است : ” چنانچه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد ، مرتکب روابط نامشروع یا اعمال منافی عفت غیر از زنا مثل بوسیدن یا در آغوش گرفتن شوند ، مجرم هستند . “

منظور از علقه زوجیت این است که زن و مرد به عقد نکاح یکدیگر در آمده باشند و روابط آن ها با خواندن صیغه عقد مشروع شده باشد و در نتیجه تمام روابطی که خارج از علقه زوجیت باشد اگر خارج از حد شرعی و نامتعارف باشد ، مشمول مجازات جرم رابطه نامشروعمی شود .

دامنه جرم رابطه نامشروع در این ماده بسیار گسترده است و شامل هر عمل منافی عفتی بین زن و مرد می شود و برای این اعمال منافی عفت فقط مثال های در آغوش کشیدن و بوسیدن بیان شده و این سوال که اعمال منافی عفت دقیقا چیست را بی پاسخ گذاشته است و با ذکر هر عملی به غیر زنا ، دامنه جرم رابطه نامشروع را بسیار گسترده کرده است .

اداره حقوقی قوه قضائیه که بازوی مشورتی قضات است ، در نظریه مشورتی شماره 937/92/7 این طور بیان کرده است : ” اصولا دررابطه نامشروع تحقق تقبیل یا مضاجعه ومانند آن لازم است وصرف خلوت کردن بدون انجام شرایط مقرر که درماده 637 ذکر شده رابطه نامشروع تلقی نمی گردد ، با این حال تعیین مصداق با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی محکمه است . ” 

از طرف دیگر این نهاد در نظریه مشورتی دیگری بیان کرده است که ” تطبیق موضوع‌ و ‌‌رفتار‌ با حکم قانونی وظیفه مرجع قضائی رسیدگی کننده است که با توجه به‌ محتویات‌ پرونده‌ انجام می‌شود ولی ارتـباط تـلفنی یا اینترنتی یا مـجازی بـه این نحو در صورت وجود‌ سایر شرایط قانونی و با توجه به عرف محل ممکن است رابطه نامشروع تلقی‌ شود ” لذا رابطه نامشروع در فضای مجازی و یا از طریق تلفن هم ممکن است از مصادیق این جرم باشد .