کیفری
1401/11/26
261
مطابق ماده 25 قانون مجازات اسلامی فقط محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میکند:
• پس از ۷ سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی در سابقه درج نخواهد شد
• پس از ۳ سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، تبعید و حبس تا درجه ۴ ( شامل حبس بيش از پنج تا ده سال، جزای نقدی بيش از يكصد و هشتاد ميليون ريال تا سيصد و شصت ميليون ريال، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی)
• 2 سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه 5 (شامل حبس بيش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بيش از هشتاد ميليون ريال تا يكصد و هشتاد ميليون ريال، محروميت از حقوق اجتماعی بيش از پنج تا پانزده سال، ممنوعيت دائم از يک يا چند فعاليت شغلی يا اجتماعی برای اشخاص حقوقی، ممنوعيت دائم از دعوت عمومی براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقی.
به موجب تبصره یک همین ماده محکومت ها در غیر موارد فوق در پیشینه کیفری محکوم درج می گردد اما در گواهی های صادره منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.
در واقع در پرونده های کیفری یکی از مهمترین دستورات قضات دادسرا، اخذ سوابق کیفری متهمان است. این دستور قضایی از این جهت اهمیت دادر که در پرونده شخصیتی متهم درج میشود و شناخت قاضی را از متهم آسان میکند. همچنین ممکن است این سوابق در کشف جرم و صدور قرار تأمین کیفری و در نهایت نوع و شدت مجازات تأثیر گذارد.
بنابراین در اجرای این تبصره با توجه به اینکه صرفا محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی طبق ماده 25 محکوم علیه را در مدت های مقرر در ذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم میکند، و در غیر موارد مذکور در بندهای ذیل این ماده محکوم علیه فاقد سابقه کیفری محسوب میشود و لزومی به درج در گواهی صادره نیست و باید برای وی گواهی عدم سوءپیشینه کیفری صادر شود.
لازم به ذکر است به موبج تبصره 2 همین ماده در جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.
در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می شود.
باید توجه داشت با توجه به اینکه محکومیت قطعی در جرایم عمومی طبق ماده 25 صرفا محکوم علیه را در مدت های مقرر در ذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم میکند و با انقضای این مواعد همانگونه که در تبصره 2 ماده 26 آمده شخص اعاده حیثیت حاصل میکند و آثار تبعی محکومیت وی نیز زایل میشود، بنابراین، صدور گواهی عدم سوء پیشینه بلا مانع بوده و لزومی به درج محکومیت در گواهی صادره نیست.
محکومیت هایی که بعد از اجرای حکم رفع اثر می شوند
محكوميت قطعی كيفری در جرايم عمدی به شرح ذيل، محكوم عليه را از حقوق اجتماعی محروم می نمايد و پس از انقضا مدت تعيين شده و اجرای حكم رفع اثر می گردد:
1 ـ محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حكم.
2 ـ محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حكم.
3 ـ محكومان به حبس تعزيری بيش از سه سال، دو سال پس از اجرای حكم.
تبصره 1 ـ حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی كه قانونگذاری برای اتباع كشور جمهوری اسلامی ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل:
الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضويت در شورای نگهبان و انتخاب شدن رياست جمهوری.
ب ـ عضويت در كليه انجمن ها و شوراها و جمعيت هایی كه اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.
ج ـ عضويت در هيات های منصفه و امنا.
د ـ اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.
هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهاي دولتی، شركت ها، موسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.
و ـ وكالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر ياری.
ز ـ انتخاب شدن به سمت داوری و كارشناسی در مراجع رسمی.
ح ـ استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوين افتخاری.
محکومیت هایی که موجب سوء پیشینه می شود
آن چیزی که به عنوان سوءسابقه (سوء پیشینه) تاثیر گذار در اقدامات بعدی اشخاص است همانا محکومیت های موثر کیفری است که به موجب قانون صراحتا به آن اشاره شده است که عبارت است از:
1- محكوميت به حد (مانند حد زنا، حد شرب خمر).
2- محكوميت به قطع نقص عضو.
3- محكوميت لازم الاجراء به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرایم عمدی.
4- محكوميت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بيست ميليون ريال يا بالاتر در جرایم عمدی.
5- سابقه محكوميت لازم الاجرا دو بار يا بيشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر ميزان مجازات.
enlightenedجرم های سرقت، كلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خيانت در امانت؛ جزء جرم های مشابه محسوب می شوند.
ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی
محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میکند:
الف- هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
تبصره ۱- در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج میشود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی‌رسد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات
تبصره ۲- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع میشود.
تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع میشود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم میشود.
ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی
حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیتها به موجب قانون یا با رای مردم
ث- عضویت در هیاتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
ج- اشتغال به عنوان مدیر مسوول یا سردبیر رسانههای گروهی
چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداریها و موسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری
ر- تاسیس، اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی
تبصره ۱- مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.
تبصره ۲- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(۲۵) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای(الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.