صرف ارائه آمار پرونده‌های مختومه، کیفیت دادرسی را ارتقاء نمی‌دهد

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص سخنان رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه باید ترتیب قانونی داده شود تا از حجم ورودی پرونده به دیوان کاسته شود و قضات ما فرصت خود را برای رسیدگی به پرونده‌های فرجامی اختصاص دهند، گفت: پرونده های ورودی به دیوان عالی کشور، از چند منظر قابل بررسی است. رسیدگی‌هایی که در دیوان عالی کشور صورت می گیرد به چند دسته تقسیم می شود؛ یکی رسیدگی هایی است که از باب دعاوی حقوقی و بخش فرجام خواهی که قانونگذار بر بعضی پرونده‌ها پیش بینی کرده، می باشد و  فرجام خواه می تواند پرونده اش را برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع کند و  قضات حقوقی دیوان عالی کشور هم می توانند  به دعوای فرجام خواه رسیدگی کنند و تصمیم مقتضی هم گرفته شود.

وی افزود: بخش دوم در خصوص دعاوی کیفری است که مرجع تجدیدنظر آن، دیوان عالی کشور است؛ یعنی جرایم مهم که مجازات شدید دارند و پرونده هایی که در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود و مجازات سنگین را دارند؛ قاعدتا مرجع تجدیدنظرشان در دیوان عالی کشور است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بخش سوم مربوط به  پرونده‌های کیفری  است که یک فرد می تواند براساس ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی کند و این درخواست به شعب کیفری ارجاع می شود و اگر جهاتی که در قانون پیش بینی شده، منطبق  با درخواست اعاده دادرسی بود، درخواست اعاده دادرسی پذیرفته می شود. بخش چهارم هم براساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است و در صورتی که رای خلاف بین شرع تشخیص داده شود؛ پرونده توسط رییس محترم قوه قضاییه به رییس دیوان عالی ارجاع می شود و رییس دیوان عالی پرونده را به یکی از شعب ارجاع می دهد و آن شعبه به پرونده رسیدگی ماهیتی می کند.

پوربابایی تاکید کرد: تمام مواردی که پرونده‌ها به دیوان عالی کشور ارجاع می شود مبتنی بر موازین قانونی است و قانونگذار چنین اجازه‌ای را داده تا دیوان عالی کشور  به پرونده‌ها رسیدگی کند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: یک اداره ای در دیوان عالی است که اداره وحدت رویه است و در صورتی که دو رای قطعی در خصوص موضوع مشابه از دو شعبه صادر شود و با هم تعارض داشته باشند، این رفع تعارض با آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور برطرف می شود یا آرای اصراری هم داریم که  در خصوص این آرا، یکی از شعب دیوان عالی  با نظر رای دادگاه های پایین تر مخالف است و در این صورت هم  دیوان عالی کشور به موضوع ورود پیدا می کند و رای اصراری صادر می کند.

وی تاکید کرد: دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی و از باب نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگستری‌ها اولا وظیفه رسیدگی ماهیتی مطلقا ندارد که این قاعده در قانون سابق طبق ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب  ایجاد شد که غلط بود. الان هم بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که رایی توسط رییس قوه قضاییه خلاف بین شرع  تشخیص داده شود، مجددا دیوان عالی کشور به پرونده ورود ماهیتی می کند و رسیدگی را انجام می دهد؛ البته در این بخش یکی از اصول مهم و اساسی دادرسی عادلانه که اصل تناظر است به کلی مفقود است. حداقل باید به این صورت بود که یا شان دیوان کاسته نشود یعنی حق ورود به ماهیت پرونده را نداشته باشد  یا در صورتی که یک فردی به تنهایی ادعای خلاف بین شرع می کند و در دادگستری توسط رییس قوه قضاییه خلاف بین شرع احراز می شود، زمانی که به یکی از شعب دیوان عالی ارجاع می شود، شعبه دیوان عالی کشور حداقل رسیدگی را با تناظر و با حضور طرفین آغاز کند تا اینکه حرف طرف مقابل را استماع کند  و بعد تصمیم مقتضی بگیرد.

پوربابایی افزود: اولا رسیدگی دیوان عالی کشور با ورود به ماهیت پرونده خلاف قاعده است و در هیچ کدام از دادرسی‌هایی که در کشورهای جهان اتفاق می افتد، ورود ماهیتی نمی کنند؛ ثانیا در صورتی که به هر دلیلی نظر قانونگذار این بوده که دیوان عالی در ماهیت پرونده‌ها ورود کند، اینکه یک نفر به تنهایی وارد پرونده شود و با ادعاهای خود رای قبلی را نقض کند بدون اینکه طرف مقابلش حتی اطلاعی داشته باشد؛ این امر با اصل تناظر در مخالفت است.

وی ادامه داد: اینکه رییس دیوان عالی کشور گفته  قضات محترم دیوان عالی به صورت جهادگونه ۷۹ هزار پرونده را  مختومه کردند، به صرف آمار و تکیه بر اینکه چند پرونده وجود دارد و چقدر مختومه شده، کیفیت دادرسی را ارتقاء نمی دهد. اگر  نظرخواهی کنید و  آرای دیوان عالی کشور در هر چهار موردی که گفته شد را منتشر کنید می بینید که آیا  واقعا قضات دیوان عالی کشور به صورت جهادی  نسبت به کیفیت آرایی که صادر کرده اند، اتقان نظر دارند؟ لذا  لفظ جهادی باید هم در کیفیت و هم در کمیت ارتقاء یابد. صرف  ارایه آمار کمی، مردم را راضی  نمی کند و این افتخاری برای دیوان عالی نیست؛ مگر اینکه قضات شایسته و با تجربه دیوان عالی کشور فرصت کافی و انگیزه لازم را داشته باشند و به همه جوانب پرونده توجه کنند و اظهارات طرفین را استماع کنند و رایی صادر کنند که کیفری باشد و این آرا به عنوان رویه قضایی صحیح اگر چه لازم الاتباع نباشد اما به عنوان راهگشا برای قضاتی که تجربه کمتری دارند باشد.

پوربابایی در پایان گفت: آرایی که قضات دیوان عالی کشور  صادر می کنند، باید در محاکم پایین تر توسط اصحاب دعوا یا  وکلا  مورد استفاده قرار گیرد؛ لذا  توقع هم از قضات مجرب دیوان عالی جز این نیست؛ چه در صورتی که یک دعوا را مردود اعلام کنند و  چه در صورتی که دعوا مقبول واقع شود، شیوه نگارش آرا و  استناد به موازین قانونی و استدلال هایی که قضات محترم دیوان عالی در پرونده مطرح می کنند، می تواند هم اصحاب دعوا را راضی کند و هم می تواند مورد نقد قرار گیرد و هم در جاهایی می تواند راهگشا باشد و می تواند به عنوان یک رویه قضایی ثابت هم مورد استفاده قرار گیرد؛ لذا صرف اینکه چه تعداد پرونده وجود داشته و چه تعداد پرونده در دیوان عالی مختومه شده  و صرفا این عمل را عمل جهادی بدانیم بدون در نظرگرفتن کیفیت دادرسی نمی تواند جامعه حقوقی را اقناع کند.