ارتقای سامانه‌های الکترونیکی برای نظارت بر محاکم در دستور کار است

کارگروه‌های مرتبط با پرونده‌های کیفری، حقوقی، خانواده و مواد مخدر در دیوان عالی کشور برگزار شد.

 پیرو دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر آسیب‌شناسی احکام و آرای صادره‌ای که در دیوان عالی کشور نقض می‎شود، نخستین جلسه کارگروهی برای این موضوع با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری و رؤسای شعب برگزار شد.

منتظری در این جلسه خطاب به قضات حاضر در جلسه با بیان اینکه مدیریت دیوان عالی کشور تنها منتسب به بنده نیست، اظهار کرد: هم فکری و استفاده از تجربیات شما قضات باتجربه برای ارتقاء و تحول در دیوان عالی کشور امری مهم و ضروری است و بنده با آغوش باز پذیرای انتقادات و پیشنهادات مطروحه خواهم بود.

وی با بیان اینکه مهمترین و اولین وظیفه دیوان عالی کشور بحث نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است، گفت: نظارت بر آراء صادره در محاکم، طبق اصل ۱۶۱ قانون اساسی باید تقویت شود به طوری که این نظارت برای رؤسای کل دادگستری‌ها و دادگاه‌ها در اقصی نقاط کشور ملموس باشد.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه نظارت بر محاکم باید با استفاده از فناوری‌های روز صورت گیرد، خاطرنشان کرد: ارتقاء سامانه‌های الکترونیکی از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری در جهت نظارت الکترونیک بر محاکم مورد تاکید است که در این زمینه پیشنهاداتی به منظور ارتقاء این سامانه‌ها به رئیس آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه داده شد.

 منتظری تصریح کرد: نظارت بر عملکرد شعب به منظور حسن اجرای امور قضایی در دستور کار قرار دارد و در این زمینه بازدید از دفاتر و شعب انجام و نقاط قوت و ضعف شناسایی شده است و ان شاءالله در هفته آینده این موارد دسته بندی خواهد شد.

در ادامه جلسه برخی از رؤسای شعب پیشنهاداتی در خصوص مشکلات موجود، کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها، لزوم ساماندهی اعاده دادرسی، بهبود کیفیت امور، کیفیت نگارش آراء و ... مطرح کردند و رئیس دیوان عالی کشور ضمن یادداشت نکات مطرح شده گفت: امیدواریم خروجی این نشست‌ها برای پیشبرد امور در قوه قضاییه مثمرثمر باشد.