تکلیف مجلس به دولت درباره مراکز مشاوره ازدواج و خانواده

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور دولت را مکلف کردند تا به منظور تحکیم نهاد خانواده نسبت به ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روان‌شناسان ازدواج و خانواده دارای مجوز قانونی از دستگاه‌های زیر مجموعه قوه مجریه با هدف ترویج الگوی صحیح همسر گزینی، ترغیب به ازدواج به هنگام و پایدار و همچنین کاهش طلاق اقدام نماید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی درباره موارد ارجاعی به کمیسیون، با تصویب بند الف ماده ۸۰ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

«الف- به منظور تحکیم نهاد خانواده دولت مکلف است نسبت به ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روان‌شناسان ازدواج و خانواده دارای مجوز قانونی از دستگاه‌های زیر مجموعه قوه مجریه با هدف ترویج الگوی صحیح همسرگزینی، ترغیب به ازدواج به هنگام و پایدار و همچنین کاهش طلاق اقدام و درخصوص موارد زیر در طول سال‌های اجرای برنامه، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد:

1. ساماندهی و اعتبار بخش مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی

2.  ساماندهی – یکپارچه سازی و ایجاد نظام صلاحیت سنجی و رتبه بندی مشاوران

3.  ترویج مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج حداقل به مدت پنج سال

آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و با همکاری وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، سازمان نظام مشاوره و روانشناسی و با مشورت حوزه‌های علمیه طی مدت سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‎‌رسد.»