تصویب چند ماده دیگر طرح «الزام ثبت رسمی معاملات غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ادامه بررسی جزییات مصوبه مجلس در زمینه «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تشکیل جلسه داد.

محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه با اشاره به تداوم بررسی جزییات «الزام به ثبت رسمی معاملات  اموال غیرمنقول» در مجمع، گزارشی از روند بررسی آن در جلسات قبلی ارائه کرد.

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در ادامه بررسی «الزام به ثبت رسمی معاملات  اموال غیرمنقول» برای رفع ابهام از ماده ۱ مصوبه، با الحاق یک تبصره به این ماده موافقت کردند. در این تبصره آمده است:

مرجع قضایی در دعوای استرداد عوض یا عوضین اعمال حقوقی ثبت نشده موضوع این ماده در صورت احراز تسلیم عوض یا تبادل عوضین، حکم به استرداد خواهد داد و در صورت عدم احراز، دعوا را رد می‌کند.

در ادامه جلسه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تبصره ۱ ماده ۱ را غیرلازم تشخیص دادند و با حذف آن موافقت کردند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین تبصره  ۴ ماده ۱ مصوبه مجلس را بررسی و با بحث و بررسی و شور و اعلام نظر موافقان و مخالفان، مفاد تبصره ۴ تصویب شده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع را تصویب کرد. این تبصره اظهار می‌کند:

مفاد این ماده در خصوص اموال غیر منقولی که پس از زمان لازم الاجراء شدن این قانون سند مالکیت حدنگاری برای آنها صادر می شود، از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مجری است، هرچند سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون راه‌اندازی نشده باشد.

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی ماده ۹ مصوبه مجلس درباره «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» پس از بررسی و شور و بیان دیدگاه‌های موافقان و مخالفان، مصوبه پیشنهادی کمیسیون حقوقی و قضایی را تصویب کردند. در این ماده آمده است:

هر یک از قضات یا ماموران دولتی یا عمومی که به مفاد اسناد رسمی از جمله موضوع ماده ۱ این قانون ترتیب اثر ندهند، به یکی از مجازات های درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند و چنانچه در اثر تخلف ماموران یا قضات به دارندگان یا ذینفعان اسناد رسمی خسارتی وارد شود، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسوول جبران خسارات وارده به زیان دیده است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بحث و بررسی و شور و ارائه دیدگاه‌های برخی اعضا مجمع، مصوبه پیشنهادی کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص صدر ماده ۱۰ را تصویب کردند که اظهار می‌دارد:

سازمان مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف مدت دو سال از تاریخ راه اندازی سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف مدت دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند درج رسمی با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام مدعیان مذکور، ادعاهای مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.