نظریه مشورتی با موضوع «تغییر و تجدیدنظر در مقام» و «ارتقای گروه شغلی» قضات

مشخصات نظریه:

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۷۵۲

شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱/۱۰-۷۵۲ع

تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

استعلام :

با عنایت به حکم مقرر در جزء ۲ بند «ح» تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ که مقرر می‌دارد: «برابر تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط مربوط به تغییر و تجدیدنظر در مقام و ارتقاء گروه (۱۲) تا (۲۰) قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضایی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام وظایف محوله به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه از محل منابع داخلی خود خواهد بود»، دستور فرمایید در خصوص پرسش‌های زیر اعلام نظر شود:

۱- آیا حکم مقرر در جزء «۲» بند «ح» تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، مستلزم اصلاح کل آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب ۵/۶/۱۳۹۳ است و یا آنکه اجرای این مقرره قانونی در قالب دستوری اداری یا بخشنامه یا الحاق یک ماده به آیین‌نامه مذکور و یا ترتیبات دیگر اداری یا اجرایی به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه نیز امکانپذیر است؟

۲- با توجه به واژگان «تغییر تجدیدنظر در مقام» و «ارتقاء گروه»، آیا قوه قضاییه در فرض اجرای حکم مقرر در جزء «۲» بند «ح» تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، مکلف به ارتقای گروه قضات است و یا آنکه اختیار کاهش گروه‌های خاصی از قضات در قالب «تغییر و تجدیدنظر در مقام» آنها را هم دارد؟ به عبارت دیگر، تغییر و تجدیدنظر در مقام باید به‌گونه‌ای باشد که توأم با ارتقای گروه باشد و یا آنکه اختیار کاهش گروه در لوای تغییر و تجدیدنظر در مقام نیز ممکن است؟

۳- در برخی قوانین خاص ضوابط و معیارهایی برای گروه‌های خاصی از قضات پیش‌بینی شده است؛ به عنوان مثال، تبصره ماده ۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ مقرر می‌دارد «رؤسای شعب دادگاه‌های عالی انتظامی و عالی تجدیدنظر در بالاترین گروه شغلی و مستشاران و عضو معاون دادگاه‌های مذکور به ترتیب در یک گروه یا دو گروه پایین‌تر قرار می‌گیرند»؛ همچنین در تبصره یک ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آمده است: «گروه شغلی دادستان‌ها برابر گروه شغلی رئیس دادگستری شهرستان، گروه شغلی دادستان تهران برابر رئیس کل دادگستری استان تهران خواهد بود» و یا در تبصره ۲ همین ماده آمده است «گروه شغلی معاون دادستان و بازپرس برابر گروه شغلی رئیس دادگاه عمومی و گروه شغلی دادیار برابر گروه شغلی دادرس علی‌البدل دادگاه خواهد بود»؛ همچنین در تبصره ماده ۵۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ضابطه‌ای در خصوص هم‌ترازی گروه شغلی و حقوق و مزایای قضات شاغل در سازمان قضایی نیروهای مسلح پیش‌بینی شده است. همانگونه که استحضار دارید این مقررات، ضوابط و معیارهایی را معین کرده و عدد خاصی را به عنوان گروه شغلی این قشر از قضات معین نکرده است.

اولاً، آیا این مقررات و یا مقرره‌های قانونی دیگری که متضمن معیار یا معیارهایی برای گروه شغلی برخی قضات هستند، با حکم مقرر در جزء ۲ بند «ح» تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ نسخ شده‌اند؟

ثانیاً، در فرض عدم نسخ، آیا قوه قضاییه در هنگام «تجدیدنظر و تغییر مقام و ارتقای گروه‌های شغلی قضات» ملزم به رعایت ضوابط و معیارهای مقرر در قوانین خاص است و یا از آنجا که اختیار تجدیدنظر و تغییر ارتقاء به رئیس قوه قضاییه داده شده است، ایشان می‌تواند ضوابط مقرر در قوانین خاص را هم لغو و یا محدود کرده یا ارتقاء دهند؟

۴- در آیین‌نامه فعلی حاکم بر گروه‌های شغلی قضات، مزایای بهره‌‌مندی از گروه بالاتر برای برخی دارندگان وضعیت‌های خاص پیش‌بینی شده است؛ به عنوان مثال، می‌توان به مزایای پیش بینی شده برای دارندگان مدرک تحصیلی تکمیلی حوزوی یا دانشگاهی و ایثارگران و یا بابت گذراندن دوره‌های آموزشی یا خدمت در مناطق خاص اشاره کرد. با توجه به این‌که علی‌الاصول اثر قانون نسبت به آتیه است و بسیاری از قضات سال‌ها از این مزایا استفاده کرده و نوعی حق مکتسبه قانونی برای آنها ایجاد شده است، آیا قوه قضاییه در صورت اعمال حکم مقرر در جزء ۲ بند «ح» تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، می‌تواند این امتیازات را لغو و به نحوی حقوق ایجاد شده بر اساس آیین‌نامه فعلی را محدود نماید؟

۵- اصولاً نسبت جزء ۲ بند «ح» تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ در خصوص «تغییر و تجدیدنظر در مقام» و «ارتقای گروه شغلی» آنها با احکام خاص مقرر در قوانین موضوعه دیگر در این خصوص چیست؟ آیا حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ناسخ تمامی قوانین مغایر است و یا در مقام اعمال حکم مقرر در این قانون، باید ضوابط و مقررات قانونی مندرج در دیگر قوانین نیز رعایت شود؟

۶- با توجه به عبارت «سوابق تجربی در امور قضایی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام وظایف محوله» در جزء ۲ بند «ح» تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، مرجع تشخیص وجود این شرایط یا سلب آن‌ها کدام بخش از قوه قضاییه است؟ آیا دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات باید وجود یا فقدان این امور را احراز کند یا بخش‌های اداری قوه قضاییه نیز چنین اختیاری دارند و یا آنکه به طور کلی تعیین مرجع صلاحیت‌دار در این خصوص از اختیارات رئیس محترم قوه قضاییه می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱- با توجه به عبارت «ضوابط مربوط به تغییر و تجدید نظر در مقام و ارتقای گروه» و «پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه» در جزء ۲ بند «ح» تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، مقصود مقنن از این مقرره قانونی با تصویب «آیین‌نامه جدید» و یا اصلاح آیین‌نامه فعلی «تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب ۵/۶/۱۳۹۳» قابل تحقق است.

۲- با توجه به واژه «ارتقاء» در جزء ۲ بند «ح» تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، قوه قضاییه مکلف به ارتقای گروه‌های شغلی دارندگان پایه قضایی است و تنزل گروه آنان از سوی مقنن تجویز نشده است.

۳- مقررات جزء ۲ بند «ح» تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، مبین نسخ قوانین خاص مربوط به همترازی دارندگان پایه قضایی و یا ضوابط و معیارهای موضوع برخی قوانین در خصوص گروه‌های خاصی از آنان نمی‌باشد.

۴- حقوق مکتسبه ایجاد شده برای دارندگان پایه قضایی به سبب تصویب و اجرای مقررات سابق و فعلی همچنان به قوت خود باقی است و آیین‌نامه جدید نمی‌تواند حقوق مذکور را نادیده بگیرد.

۵- سؤال مطروحه کلی بوده و پاسخ به آن حسب مورد متفاوت و مستلزم بررسی هر یک از قوانین و مقررات ناظر بر موضوع استعلام و یا مرتبط با آن است.

۶- مرجع تعیین ضوابط تأثیر سوابق تحصیلی و ارزشیابی و تجربه و سنوات قضایی با در نظر داشتن و رعایت مقررات و قوانین مذکور در استعلام، ریاست محترم قوه قضاییه است و حسب مورد توسط بخش‌های مخـتلف قوه قضاییه با تفویض اختیار از سوی ایشان قابل اعمال است.