شاخصه های «مجلس در تراز ملت» / رفع تورم قوانین

انتخابات مجلس دوازدهم در 11 اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد و کلینیک حقوقی ایران در مصاحبه مفصل با جمال الدین تراز مدیر رکن حقوقی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام CINVU که زیر مجموعه کامستک COMSTECH (کمیته دایمی همکاریهای علمی و فن آوری سازمان کنفرانس اسلامی) است پیرامون مهمترین شاخصه های یک «مجلس در تراز ملت» به گفتگو پرداخته است.

سلام آقای تراز به نظر شما اولین شاخصه یک «مجلس در تراز ملت» چیست؟

سلام به نظر من یک مجلس قوی تحت هر شرایطی ابتدا باید الویت خودش را رفع معضل تورم قوانین بداند قوانین وضع می شوند تا به زندگی ما نظم بدهند و موجبات حکمرانی خوب را برای ما فراهم کنن، اما شاید جالب باشه که اتفاقا در خیلی از جاها قوانین نه تنها اثر مثبتی در زندگی شهروندان نداشتند بلکه برعکس مانند یک سد مستحکم در برابر توسعه و آبادانی کشور و رفاه شهروندان عمل کردن! و این ویژگی مخرب زمانی نمود پیدا کرده که ما بدون توجه به چهارچوب های علمی و عدم شناخت الویت ها و مباحث ناظر به تنقیح مبادرت به ایجاد قوانین و مقررات مختلف کردیم. و نتیجتا با پدیده ای بنام تورم قوانین مواجه شدیم. تا جائیکه ما با سابقه 117 سال قانونگذاری نوین قریب به 12 هزار کد قوانین و مقررات داریم و کشوری مثل فرانسه که مهد قانوگذاری نوین هست با 200 سال سابقه در این خصوص تنها حدود 3800 کد قوانین و مقررات داره...

به نظر شما چطور میتونیم به این مشکل بزرگ غلبه کنیم؟

خب فکر کنم باید خیلی مفصل صحبت کنیم و قبل از پرداختن به راه حل از اثرات مخرب تورم قوانین بگیم تا اول این اقناع بوجود بیاید که واقعا الویت مجلس آینده باید رفع معضل تورم قوانین در کشور باشد.

بسیار خب بفرمایید در خدمتیم...

ببینید! تورم قوانین و مقررات مانع از پیگیری هرگونه سیاست اصلاحی در حوزه های مختلف بویژه در حوزه اقتصاد میشه و اینکه بسیاری از صاحبنظران اقتصادی ما دچار تشتت در ارائه راهکار هستن، به دلیل وجود کلاف سردرگم قوانین در کشور است. و به قول برخی فعالان اقتصادی وقتی با هزار جور ریسک تحریم ها رو دور میزنیم تازه میایم گرفتار هزار توی قوانین و مقررات داخلی میشیم و بسیاری از قوانین و مقررات مثل غل و زنجیر بر دست و پای فعال اقتصادی عمل میکنن...

به باور حقوقدانان تدوین و تنقیح قوانین و مقررات عامل رشد اقتصادی محسوب میشه و فراتر از اون  بیانگر اقتدار سیاسی یک کشور هم هست و حتی در طول تاریخ به مثابه عامل قدرت حکمرانی، نمایان شده است. در حال حاضر، بین عامه و حتی برخی اندیشمندان باور غلطی جا افتاده که ما مشکل قانون نداریم بلکه مشکل اجرا داریم، در صورتیکه حقیقت ماجرا این است که قانون خوب، قانونی است که در کنار ویژگی های تخصصی، دارای ضمانت اجرای قوی باشد تا هیچکس در هر مقام و منصب اجرایی، گریزی از اجرای آن نیابد.

تنقیح قوانین موضوعی به شدت مهم برای زیست سالم شهروندان است تا جائیکه رهبر انقلاب تقریبا خطاب به تمام مجالس از دوره سوم به بعد توصیه کرده اند قانون را با نگاه جامع و بلندمدّت وضع کنن و اینکه هر مطلبی که پیش میاد -کوچک یا متوسّط، فوراً نریم براش یک قانون درست کنیم لذا هر مسئله‌ی جزئی کوچکی درخور وضع قانون نیست... این منتهی خواهد شد به انباشت و تراکم قانون... این رو به همین مجلس فعلی در تاریخ 04/03/1401گفتن..... و به مجلس قبل هم مسئله‌ی تازه‌گردانی قوانین را یادآور شدند و گفتند منطق بعضی از قوانین تمام شده است؛ که همین مسئله‌ی تنقیح قوانین است که من قبلاً هم مکرّر عرض کرده‌ام. بله چند سال قبل، قانونی در خود جمهوری اسلامی یا قبل از جمهوری اسلامی تصویب شده؛ قانون است لکن الان این قانون منطقی ندارد، این قانون را حذف کنید؛ یعنی مجلس شورای اسلامی میتواند این کار را انجام بدهد، هیچ دستگاه دیگری نمیتواند. قانونی را که منطق ندارد و فلسفه‌ی وجودی‌اش تمام‌شده است، بایستی رها کرد. بعضی از قوانین هم موجب تضاد و اشکال کار و گره در انجام کارها و مانند اینها هستند. به‌معنای واقعی کلمه این مسئله‌ی تنقیح قوانین را [دنبال کنید]. 30/03/1397

به نظر شما آیا مجلس به این توصیه های مهم رهبری عمل کرده است؟

قطعا خیر!

متاسفانه مجالس مختلف آمدند و رفتند ولی چالش تنقیح قوانین و مقررات همچنان پابرجاست و هر روز بر حجم مخرب اون افزوده میشه! و تاکنون خروجی تلاش ها در این حوزه منجر به ایجاد معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کشور در ریاست جمهوری شده است و در سال ۸۹ هم «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» تصویب و ابلاغ گردیده است. ولی عجیب اینکه از سال 89 روند تورم قانون در کشور سرعت بیشتری پیدا کرده است. و دلیلیش اینه که ما بجای اینکه ابتدا فرآیند غیر تخصصی در تهیه و تدوین قوانین و مقررات را اصلاح کنیم و منشاء ایجاد تورم قانون را از بین ببریم، تلاش ها رو مصروف به کنترل معضلات بعد از اون کردیم. و به تعبیری نمکین، نگرش ما به بحث رفع تورم قوانین و مقررات تا به امروز شبیه بزک کردن عروس بد قیافه ای است که مدام سعی میکنیم اون رو بصورت تصنعی زیبا نگه داریم در حالیکه باید از آن دل بکنیم و طرح نو در اندازیم.

خب آقای تراز برگردیم به سوال قبلی! به نظر شما چه باید کرد؟

احسنت! انسان خردمند در مقام حل مسائل و مشکلات پیچیده جامعه همیشه خود را در برابر سوال بنیادین چه باید کرد می بیند.

برای حل مشکل تورم قوانین و مقرارت از منظر حقوقی، بدون شک باید در نگرش ها و روش های قانونگذاری که سابقه ای 117 ساله در این آب و خاک دارد تغییر کند و ماموریت مجلس در آینده باید بجای ایجاد قوانین جدید، تنقیح قوانین قبلی باشد و این موضوع مثل نان شب واجبه و ای بسا که لقمه نان خالی خیلی از مردم اگه بخواد همراه با گوشت و مرغ و ماهی باشه باید هر چه زودتر بر تورم قوانین ومقررات غلبه کنیم.

ما باید از تجارب ارزشمند گذشته استفاده کنیم و باید بدونیم که حل مسئله هزار توی قوانین با راهکار  «تنقیح قوانین» مرحله ای «قبل از تقدیم (طرح یا لایحه قانونی) به مجلس» است و این موضوع نکته مهمیست که در کوشش های پسا مشروطه نیز دیده می شود. لذا اکنون باید اصل را بر تنقیح قوانین بگذاریم و بعد از آن مبادرت به (تدوین) نماییم. تا بتوانیم به قول اندیشمندان علم حقوق«قوانینی که بیانگر حقوق واقعی و زنده اجتماع» باشـند، یعنـی «نموداری از آنچه در جهان واقعیت ها میگذرد و در عمل به کار می آید». ایجاد نماییم.

تشکر میکنم، ما سعی میکنیم در ادامه مباحث از شما در خصوص سایر ویژگی های «مجلس در تراز ملت» پرسش کنیم.

این مطلب ادامه دارد....