نظریه مشورتی با موضوع اعمال مقررات تعلیق مجازات در ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر

مشخصات نظریه:

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۲۴۹

شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۸۶-۲۴۹ک

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۴/۳۰

استعلام:

۱- باتوجه به اطلاق تبصره ماده ۴۵ (الحاقی ۱۳۹۶/۷/۱۲) قانون مبارزه با مواد مخدر که بیان می دارد: در مورد مجازات های قانونی بیش از ۵ سال حبس در صورت صدور حکم بیش از حداقل مجازات قانونی، دادگاه می تواند پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی، بخشی از مجازات را به مدت ۵ تا ۱۰ سال تعلیق نماید ، آیا درجه مجازات های قانونی قابل تعلیق در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی (درجه ۳ تا ۸) در جرایم مواد مخدر به درجه ۱ و ۲ توسعه یافته است؟

۲- مراد از سایر نهادهای ارفاقی (به استثنای عفو) مندرج در تبصره فوق چه مصادیق دیگری می باشد؟ آیا زندان باز، مرخصی، نظام نیمه آزادی و اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را شامل می شود؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

۱- تعلیق اجرای مجازات قسمت اخیر تبصره ماده ۴۵ الحاقی ۱۳۹۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ حکم خاصی است و مقنن در جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد تعلیق اجرای مجازات را تحت شرایطی تجویز نموده است:

اولا، این تعلیق صرفا ناظر به جرایم مواد مخدر که دارای حداقل و حداکثر مجازات حبس است می باشد.

ثانیا، این تعلیق منوط به این است که حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر شود.

ثالثا، محکوم حداقل مجازات قانونی جرم را تحمل نموده باشد و در صورت حصول این شرایط دادگاه می تواند اجرای بخشی از مجازات باقی مانده را به مدت ۵ تا ۱۰ سال تعلیق نماید؛

بنابراین درجه جرم ملاک نیست؛ لکن با عنایت به عبارت در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد … در صدر تبصره مورد بحث، که شامل حبس های درجه یک، دو، سه و چهار است، دادگاه در جرایم درجه یک و دو موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ در صورت حصول شرایط مقرر در تبصره صدرالاشاره، می تواند بخشی از مجازات باقی مانده را تعلیق نماید.

۲- اولا، مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، اصطلاح نهادهای ارفاقی را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده ۳۸ و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و ده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و با توجه به عبارت حکم صادر شود مذکور در صدر و ذیل این تبصره، شامل هر نوع ارفاقی است که

اولا، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم علیه اعطا شود. ثانیا، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد)؛ بنابراین، اعطای مرخصی به زندانیان و ملاقات با آنان موضوع مواد ۵۲۰ و ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، که اصولا مستلزم اتخاذ تصمیم قضایی از سوی دادگاه نیست از شمول ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶، خروج موضوعی دارد.

ثانیا، با توجه به این که اجرای مجازات حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، با هدف مقنن از وضع تبصره ماده ۴۵ الحاقی ۱۳۹۶ به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دایر بر حتمیت اجرای مجازات ها منافات ندارد، اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی که ناظر به شیوه اجرای مجازات حبس است از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده ۴۵ قانون پیش گفته خارج است.

ثالثا، اشتغال زندانی در مرکز حرفه آموزی (زندان باز) موضوع بند ۶ ماده یک آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۸/۲/۱۴۰۰ و مطابق ماده ۱۸۲ این آیین نامه با توجه به این که ناظر به شیوه اجرای حبس است از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده ۴۵ الحاقی ۱۲/۷/۱۳۹۶ قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است و همچنین ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است.