صدور یک رای وحدت رویه درباره امکان ابطال بیع وکیل درصورت عدم رعایت مصلحت موکل

در وکالتنامه هایی با «حق فروش ملک به هر قیمتی که وکیل صلاح می داند»، وکیل باید مصلحت موکل را رعایت کند و در صورت فروش ملک به مبلغی آشکارا کمتر از حد متعارف بیع فضولی بوده و توسط موکل قابل ابطال است.

دکتر علی خالقی، حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان این مطلب در حساب اینستاگرامی خود نوشت:

اگر کسی به دیگری وکالت دهد که او مثلاً خانه اش را، به هر قیمتی که صلاح می داند به هر کس که خواست، ولو به خود بفروشد، آیا وکیل می تواند واقعاً آن خانه را به هر قیمتی هر چند نازل و نامتعارف به فروش برساند و موکل حق اعتراض ندارد؟ یا اینکه با وجود چنین اختیار گسترده ای، وکیل باید مصلحت موکل را رعایت کرده آن خانه را به قیمتی معقول و متعارف به فروش برساند؟

بر اساس یک دیدگاه، موکل با اعطای چنین وکالتی در واقع اختیار تعیین قیمت مورد معامله را به وکیل خود واگذار و بر اساس قاعده اقدامف به زبان خود عمل کرده است. در نتیجه، مالک باید نتیجه اعطای چنین اختیاری به وکیل را بپذیرد و حق اعتراض و درخواست ابطال بیع را ندارد. این، نظر در یکی از شعب دادگاه های حقوقی تهران منعکس و توسط شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران تأیید شده است.

مطابق دیدگاه دوم، وکیل ملزم به رعایت غبطه و مصلحت موکل است و با وجود واگذاری اختیار تعیین ثمن به تشخیص وکیل، او باید آن ملک را به قیمتی بفروشد که مصلحت موکل ایجاب می کند. بنابر این، وکیل در اقدام خود آزادی مطلق نداشته و در صورت فروش ملک به قیمتی نامتعارف و آشکارا کمتر از مبلغ واقعی، موکل حق ابطال آن را دارد. این نظر در رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهکیلویه و بویر احمد ابراز و به موجب آن حکم اعلان بطلان بیع به تقاضای موکل صادر شده است.

روز سه شنبه بیست و پنجم اردیبهشت، هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه در این خصوص تشکیل جلسه داد و با اکثریت ۶۰ رأی در برابر ۵۵ رأی، ضمن تأیید نظر دوم، معامله بدون رعایت مصلحت موکل را فضولی و قابل ابطال شناخت.

ماده ۶۶۷ قانون مدنی:

وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.