روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت: لایحه حجاب در جلسه هیات عالی نظارت، تایید شد

​مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جلسه هیأت عالی نظارت تأیید شد.

چندی پیش تصویر نامه رئیس هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام خطاب به دبیر شورای نگهبان منتشر شد که در آن، دو ایراد به لایحه عفاف و حجاب وارد شده و آمده بود:

«ماده ۵۴ مصوبه به دلیل غیرقابل اجرا بودن، مغایر جزء ۱بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و از حیث لطمه به ثبات نظام مالی کشور، مغایر بند ۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.»

ماده (۵۴) لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به شرح زیر است:

کلیه جریمه ها یا جزاهای نقدی مستند به رای قطعی لازم الاجراء حسب مورد توسط قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) به بانک مرکزی اعلام می‌گردد. بانک مرکزی مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و موسسات اعتباری – غیر بانکی اطلاع میدهد تا از حساب متخلف یا محکوم علیه برداشت و به خزانه داری کل کشور واریز شود و از طریق ثنای قوه قضائیه با سایر سامانه های اطمینان آور بلافاصله به اطلاع وی برسد.

در توضیح ایرادات این ماده در نامه ارسال شده به رئیس مجلس شورای اسلامی آمده بود:

این حکم نظام مالی کشور به ویژه نظام بانکی و همچنین ثبات اقتصاد ملی را تضعیف و ضمن دارا بودن ابهام قابل اجرا نمی باشد.

اولاً به دلیل آنکه از لحاظ فنی امکان برداشت از حساب اشخاص توسط بانک مرکزی وجود ندارد و تکلیف مندرج در این ماده نیز بصورت کلی و بدون تعیین مکانیزم های عملیاتی آن از جمله ترتیب برداشت از حساب بانکی فرد متخلف از قبیل سپرده قرض الحسنه حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و حساب جاری مقرر شده است مغایر جزء (۱) بند (۹) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است.

ثانیاً اعتماد عمومی به عنوان یکی از اصول نظام بانکی در دنیا محسوب می شود؛ بر این اساس نگاه به سپرده های شهروندان به عنوان منبع سهل‌الوصول جزای نقدی زمینه ایجاد عدم اعتماد به نظام بانکی را فراهم نموده و موجب خروج سپرده های بانکی شده و این امر باعث ایجاد شبکه معاملات زیر زمینی غیر شفاف و ورود نقدینگی به بازارهای موازی و ایجاد بی ثباتی در بازار ارز و طلا می‌شود. این امر موجب تضعیف نظام مالی کشور و به تبع آن سبب مغایرت ماده (۵۴) با بند (۹) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی می‌شود.

این ایرادها که در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ هیات عالی نظارت مجمع تشخیص به لایحه فوق وارد دانسته شده بود، در ۲۹ فروردین‌ماه به شورای نگهبان اعلام شد و قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان نیز در ۲ اردیبهشت این مغایرت را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود.

با وجود این امروز، ۵ خرداد، اعلام شد که با اصلاحات صورت‌گرفته از سوی مجلس، ایرادات مذکور رفع شده است.

در اطلاعیه‌ای که مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کرده آمده است:

لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بعد از مغایرت‎‌های اعلامی هیأت عالی نظارت با سیاست های کلی ابلاغی، در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد اصلاحالت انجام شده در مجلس مجدداً در جلسه هیأت عالی نظارت بررسی گردید و هیأت عالی نظارت اصلاحات انجام شده را پذیرفت و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ نظر موافق اعضای هیأت عالی نظارت به شورای نگهبان اعلام شد.

دولت به‌ویژه بانک مرکزی در مورد ماده ۵۴ لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مخالفت صریح خود را در جلسه هیأت عالی نظارت اعلام نموده و اعتقاد داشتند که اجرای این مصوبه باعث لطمه به ثبات مالی کشور و مغایرت با بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که همین استدلال مستند رأی اکثریت هیأت‌عالی نظارت بود.

به این ترتیب باید منتظر ماند و دید نظر شورای نگهبان درباره اصلاحات صورت‌گرفته در لایحه عفاف و حجاب چیست؛ چنانچه این شورا برای پنجمین بار ایراداتی را متوجه لایحه بداند، سرنوشت آن به نظر مجلس جدید (دوازدهم) بستگی دارد اما اگر این شورا نیز ایرادات قبلی خود را مرتفع‌شده تشخیص دهد، لایحه عفاف و حجاب به عنوان یکی از جنجالی‌ترین مصوبات مجلس یازدهم به قانون تبدیل خواهد شد.