بررسی شرایط شکلی معرفی نماینده حقوقی اشخاص حقوقی خصوصی

با تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ به اشخاص حقوقی خصوی از جمله شرکت های خصوصی هم اجازه داده شد که بتوانند مانند اشخاص حقوقی عمومی در مراجع قضائی علاوه بر وکلای دادگستری از نماینده حقوقی استفاده کنند.

مداخله در دعاوی دیگران اصولا ممنوع و جرم است

به طور کلی اصولا افرادی که دارای پروانه وکالت دادگستری نباشند، از مداخله در دعاوی و امور دادگستری دیگران ممنوع هستند، این ممنوعیت شامل اقدام به هر نحو چه به این صورت که خودشان را وکیل دادگستری معرفی کنند و چه به طریق دیگری مثل اینکه خودشان را شریک در موضوع دعوا یا عضو یک شخص حقوقی جلوه بدهند، می شود.

طبق ماده ۵۵ قانون وکالت، تظاهر به وکالت و یا مداخله در امر وکالت از طریق اصیل جلوه دادن خود، جرم تلقی و موجب مجازات حبس یک تا شش ماه دانسته شده است.

بنا بر این اصولا هر شخص به جز کسانی که پروانه وکالت دادگستری دارند، صرفا می تواند در دعاوی و امور دادگستری که مربوط به شخص خودش یا اشخاصی که از آن ها نمایندگی قانونی مانند ولایت یا قیمومت دارد، اقدام و دخالت کند و در غیر این صورت مرتکب جرم شده است.

ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵:

وکلاء معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ‌ممنوع است اعم از این که عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود ‌را اصیل در دعوی قلمداد نماید مختلف از یک الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

حکم استثنائی ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اشخاص حقوقی عمومی

در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹، یک استثناء بر قاعده کلی ممنوعیت افراد غیر وکیل دادگستری برای مداخله در امور قضائی وضع شده است.

طبق حکم ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، شرکت ها و بانک های دولتی، موسسات عمومی غیردولتی که اسامی آنان در ‌قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی تصریح شده باشد و شهرداری ها، اجاره دارند علاوه بر وکلای دادگستری از کارمندان رسمی خودشان با داشتن برخی شرایط در امور مربوط به آن سازمان در مراجع قضائی استفاده کنند.

استثنای مذکور علاوه بر وزارتخانه ها و سازمان های دولتی فقط شامل بخش محدودی از اشخاص حقوقی غیردولتی شامل شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی می شد.

ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹:

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی،‌ شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری، برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

۱- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوط.

۲- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.

تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی خواهد بود.

ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.

اجازه استفاده از نماینده حقوقی به شرکت های دانش بنیان

با این حال قانون گذار با رویکرد تسهیل امور شرکت های دانش بنیان، استثنای موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی را به این شرکت ها تعمیم داد.

به موجب ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۱ مجلس شورای اسلامی، به شرکت های دانش بنیان و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل آن ها اجازه داده شد تا بتوانند مانند نهادهای دولتی و عمومی موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دارسی مدنی، برای امور قضائی مربوط به همان شرکت، از کارکنان خودشان که دارای مدرک کارشناسی حقوق یا بالاتر باشند یا اینکه دو سال سابقه قضائی، وکالت دادگستری و یا مشاوره حقوقی داشته باشند، استفاده کنند.

ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۱:

شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق

۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت

تبصره- ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است.

توسعه اجازه استفاده از نماینده حقوقی به شرکت های خصوصی

قانون گذار در آخرین گام، حکم ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان را به همه اشخاص حقوق خصوصی اعم از موسسات غیرتجاری، شرکت های تجاری و … توسعه داد.

طبق بند (پ) ذیل ماده ۲۰ قانون قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲، کلیه اشخاص حقوقی خصوصی که شایع ترین شکل آن شرکت های خصوصی هستند، می توانند برای خود شخص حقوقی یا اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، در موضوعات مرتبط با همان شخص حقوقی علاوه بر وکلای دادگستری از یکی از کارکنان به عنوان نماینده حقوقی در مراجع قضائی استفاده کنند.

بند (پ) ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲:

مفاد ماده (۱۵) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ در مورد کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل ‌‌مؤسسات، ‌‌‌‌شرکت‌ها و بنگاه‌ها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان ‌‌‌مؤسسه، شرکت و بنگاه نیز لازم‌الاجرا خواهد بود .

شرایط نماینده حقوقی شرکت خصوصی

نماینده حقوقی یک شرکت خصوصی طبق بند (پ) ذیل ماده ۲۰ «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» ناظر بر ماده ۱۵ «قانون جهش تولید دانش بنیان»، باید دارای این شرایط باشد:

۱- از کارکنان شرکت باشد:

بررسی شرایط شکلی معرفی نماینده حقوقی اشخاص حقوقی خصوصی

بررسی شرایط شکلی معرفی نماینده حقوقی اشخاص حقوقی خصوصی

طبق ماده ۱۵ قانون حهش تولید دانش بنیان، نماینده حقوقی باید از کارکنان شرکت دانش بنیان باشد، بنا بر این میان نماینده حقوقی و شرکتی که او را به مرجع قضائی معرفی می کند باید رابطه استخدامی وجود داشته باشد و این موضوع توسط مرجع قضائی بررسی و احراز بشود.

بر این اساس نمایندگی حقوقی فردی که دارای سایر شرایط باشد ولی از کارکنان شرکت نباشد، قابل پذیرش نیست.

البته لازم نیست که نماینده حقوقی از کارکنان رسمی و در استخدام دائم شرکت معرفی کننده باشد، طبق ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار می تواند موقت باشد و وجود رابطه استخدامی میان نماینده حقوقی و شرکت خصوصی در زمان معرفی اقلا برای ورود به موضوع کافی به نظر می رسد.

مهمترین دلیل بر احراز رابطه استخدامی نماینده حقوقی با شرکت معرفی کننده، سابقه بیمه تامین اجتماعی و قرارداد کار ثبت شده در اداره کار در اجرای تبصره ذیل ماده ۱۰ قانون کار است.

ماده ۷ قانون کار:

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.

تبصره ذیل ماده ۱۰ قانون کار:

در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.

۲- یکی از این دو شرط را داشته باشد:

۲-الف- دارای مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق باشد:

در مورد داشتن مدارک تحصیلی بالاتر از کارشناسی در رشته حقوق بدون داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی، در موارد دیگر از جمله برای داوطلبان شرکت در آزمون وکالت بحث های مختلفی انجام شده است و بهتر بود قانون گذار در این ماده باب این بحث و تفسیر را مسدود می کرد.

ولی به طور کلی تفسیر مورد قبول و رویه عملی، افرادی که در مقطع کارشناسی در رشته دیگری تحصیل و در مقاطع بالاتر در رشته حقوق تحصیل کرده اند را واجد وصف فارغ التحصیل رشته حقوق نمی داند.

در مورد افرادی که در مقطع کاردانی در رشته دیگری تحصیل کرده اند و در ادامه مدرک کارشناسی حقوق دریافت کرده اند نیز چنین رویکردی وجود دارد.

همچنین با توجه به تصریح این بند به «رشته حقوق» و استثنائی بودن این حکم، سایر عناوین تحصیلی مشابه مانند «فقه و حقوق اسلامی» را نمی توان داخل در آن تلقی کرد.

همچنین افراد دارای تحصیلات حوزوی هم از شمول مصادیق این بند خارج هستند.

۲-ب- دارای دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت دادگستری یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت به اشتغال از آن ها باشد:

بر اساس این بند، افراد فارغ از نوع و میزان تحصیلاتشان اگر دارای یکی از این وضعیت ها باشند می توانند به عنوان نماینده حقوقی معرفی بشوند.

باید توجه داشت که سابقه قضائی صرفا محدود به خدمت با ابلاغ قضائی است و خدمت در مراجع شبه قضائی یا اداری مانند سازمان تعزیرات حکومتی، هیئت های حل اختلاف کار یا مالیاتی و … مصداق سابقه قضائی نیستند و نهایتا مرجع تشخیص و تایید سابقه قضائی، قوه قضائیه است.

وکلای دادگستری اعم از افرادی هستند که از کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور و یا مرکز وکلای قوه قضائیه پروانه دریافت کرده باشند و دو سال از تاریخ صدور پروانه وکالت پایه یک آن ها گذشته باشد.

مدت کارآموزی یا تعلیق یا تودیع پروانه وکالت جزو سابقه وکالت محسوب نمی شود، و نهایتا مرجع تشخیص و تایید سابقه وکالت همان مرجع صادر کننده پروانه وکالت خواهد بود که حسب مورد کانون وکلای مربوطه یا مرکز وکلای قوه قضائیه است.

عنوان «مشاور حقوقی» مبهم است و در حال حاضر به طور رسمی چنین موقعیتی در نظام حقوقی کشور وجود ندارد، طبق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به قوه قضائیه اجازه داده شده بود که به فارغ التحصیلان حقوق برای تاسیس موسسات مشاوره حقوقی مجوز بدهد، که بعدا عنوان مشاوران حقوقی قوه قضائیه بر اساس آیین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه به وکیل دادگستری تغییر داده شد و در حال حاضر عنوان «مشاور حقوقی» مصداقی ندارد.

مدارک مورد نیاز برای معرفی نماینده حقوقی شرکت

طبق تبصره ذیل ماده ۱۵ «قانون جهش تولید دانش بنیان» که به موجب بند (پ) ذیل ماده ۲۰ «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» به همه اشخاص حقوقی از جمله شرکت های خصوصی تعمیم پیدا کرده است، نماینده حقوقی باید از طریق معرفی نامه از طرف شخص حقوقی به مرجع قضائی معرفی بشود.

رکن تصمیم گیرنده در شرکت های تجاری، هیئت مدیره است و هیئت مدیره می تواند در چارچوب موضوع شرکت و اختیاراتی که در اساسنامه به او داده شده است، برای امور شرکت تصمیم گیری کند، از جمله می تواند به ترتیب مقرر در اساسنامه برای امور حقوقی شرکت در مراجع قضائی وکیل دادگستری استخدام یا به موجب مقررات اخیر، نماینده حقوقی تعیین و معرفی کند.

بنا بر این ارائه نسخه ای از اساسنامه شرکت که در آن به اختیار هیئت مدیره برای اقدام در مراجع قضائی و همین طور استخدام وکیل برای شرکت تصریح شده باشد ضروری است.

بر این اساس در مجموع نماینده حقوقی باید طبق ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی این مدارک را به عنوان دلیل مثبت سمت به مرجع قضائی مربوطه ارائه کند:

۱- معرفی نامه مصوب هیئت مدیره شرکت یا رکن تصمیم گیرنده شخص حقوقی طبق اساسنامه

۲- نسخه اساسنامه که موید اختیار هیئت مدیره یا رکن تصمیم گیرنده شخص حقوقی باشد

۳- لیست بیمه و یا نسخه قرارداد کاری ثبت شده در اداره کار با شرکت معرفی کننده

۴- مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق و یا گواهی دو سال سابقه کار قضائی از قوه قضائیه و یا گواهی دو سال سابقه وکالت از کانون وکلا یا مرکز وکلای قوه قضائیه

مرجع تشخیص شرایط قانونی نماینده حقوقی شرکت خصوصی

باید توجه داشت که در هر حال، مرجع قضائی مربوطه هم مکلف به بررسی شرایط قانونی نماینده حقوقی معرفی شده است و هم نهایتا تشخیص آن مرجع ملاک خواهد بود.

تصمیم مرجع قضائی در قبول یا رد سمت نماینده حقوقی مستقلا قابل اعتراض به نظر نمی رسد، در دعاوی حقوقی خوانده دعوا می توانند به استناد بند ۵ ذیل ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به سمت نماینده حقوقی شخص حقوقی خصوصی ایراد کند.

همچنین خواهان دعوا نیز می تواند به استناد ماده ۸۴ قانون مذکور، به سمت نماینده حقوقی شخص حقوقی که به مرجع قضائی معرفی شده است ایراد کند.

اگر مرجع قضائی ایراد وارد شده به سمت نماینده حقوقی را وارد تشخیص بدهد، از جمله اینکه بر اثر ایراد طرف دعوا متوجه نقص شرایط قانونی نماینده معرفی شده بشود، اگر نماینده حقوقی خودش دادخواست را ثبت کرده باشد، قرار رد دعوا صادر خواهد کرد.