سخنگوی قوه قضاییه گفت: ۳۰ هزار زندانی با پابند الکترونیکی تحت نظارت هستند.
اصغر جهانگیر در نشست خبری مشترک با معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا درباره موضوع کاهش جمعیت کیفری که در سند تحول قضایی آمده است، گفت: برای کاهش جمعیت کیفری زندانها چند موضوع در دستور کار قرار گرفته است. اولین موضوع استفاده از روشهای هوشمند از جمله پابند الکترونیک بود که در دستور کار قوه قضاییه است. ۳۰ هزار زندانی با پابند الکترونیکی تحت نظارت هستند.
وی افزود: نکته دوم بحث توجه به اشتغال زندانیان است و اگر زندانی دوره محکومیتش را بگذراند و کاری نیاموزد مجددا وارد چرخه زندان خواهد شد و بازگشت به زندان بالا میرود لذا باید به حوزه اشتغال زندانیان توجه کنیم. بسیاری از کسانی که وارد زندان میشوند حرفه ندارند؛ لذا یکی از کارکردهای جدی زندانها توجه به اشتغال است و برای اولین بار با شرکت کویر موتور قراردادی بسته شده و زندانیان به این شرکت اعزام میشوند. همچنین استفاده از تاسیسات ارفاقی مثل آزادی مشروط و جایگزین مجازاتهای حبس و ... بسیار تاثیرگذار است. آزادی مشروط مورد توجه جدی قضات است و با بازرسیهای به موقع در زندانها حاضر می شوند و وضعیت را بررسی میکنند.
وی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره انتقال زندانها به خارج از شهر گفت: این امر پروسه ای پیچیده دارد زیرا بحث زندانها متفاوت است. ابتدا باید زندانی ساخته شود تا امکان تحویل زندان و تغییر زندان باشد اما در این شرایط سخت، سازمان زندانها و با حمایتهایی که بخشهای دیگر کردند، زندان رجایی شهر را تخلیه کرد و بحث اجرایی شده و امیدواریم انتقال زندان های دیگر هم با تمهیدات لازم فراهم شود.
جهانگیر در خصوص اطاله دادرسی و رسیدگی به پروندههای مسن گفت: در پروندههای خانواده با موضوع «طلاق» رسیدگی با تاخیر توصیه شده است لذا اطاله به صورت منطقی و طبیعی برای حفظ خانواده است. اما در خصوص سایر پروندهها باید بدانیم تشکیل پروندهها چند مرحلهای است.
وی گفت: پروندههای مسن در سال گذشته کاهش یافته است و شاهد کاهش ۸ درصدی پروندههای مسن در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ بودیم. در سال ۱۴۰۱، ۲۷۶ هزار پرونده مسن داشتیم که در سال ۱۴۰۲ بوده به ۲۵۵ هزار پرونده رسیده است.