نماینده مرکز وکلای قوه قضائیه در مجلس: در حال رایزنی با نمایندگان برای آگاه سازی از اثرات مخرب طرح کانون وکلای اداری هستیم

نماینده مرکز وکلای قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی، طرح موسوم به تأسیس کانون وکلای اداری ایران را مخرب دانست و گفت: این امر نه تنها تحصیل حاصل بوده که باعث لطمات بسیار بر عرصه خدمات حقوقی کشور خواهد داشت.

روز ۲۱ مرداد ماه و در اولین روز آغاز به کار رسمی کمیسیون حقوقی و قضائی و تعیین هیات رئیسه آن، محمد تقی نقد علی به عنوان نائب رئیس اول این کمیسیون طرحی تحت عنوان «تشکیل کانون وکلای اداری» در سامانه مجلس شورای اسلامی به ثبت رساند.

این خبر با واکنش های زیادی از سوی وکلا و حقوقدانان همراه بود از جمله اسماعیل حسینی ایجی اینده مرکز وکلای قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی نیز این طرح را مخرب عرصه خدمات حقوقی و حقوق مردم در مراجعه یا مقابله با دستگاه‌های اجرایی توصیف کرد.

وکالت در امور اداری شاخه‌ای تخصصی از امور وکالتی است

اسماعیل حسینی ایجی گفت: وکالت در امور اداری امری موازی با وکالت دادگستری و امری مجزا در کنار آن نیست بلکه شاخه‌ای تخصصی از امور وکالتی است و به همین منظور از سال ۱۴۰۰ به دستور و پیگیری‌های مستمر ریاست مرکز، اداره وکالت تخصصی در مرکز وکلا تشکیل و دوره‌های آموزشی و صدور گواهی‌های وکالت تخصصی در دستور کار قرار گرفته است.

او از جمله مهم‌ترین رشته‌های وکالت تخصصی، امور مالیاتی، تامین اجتماعی، روابط کار، امور گمرکی، شهری و شهرداری، امور اداری و استخدامی، امور ثبت املاک و اراضی و.. را عنوان کرد و افزود: در این راستا مرکز وکلا با دقت و جدیت تمام نسبت به آموزش، سنجش و صدور گواهی برابر با اهداف سند تحول قضایی اقدام کرده و در حال حاضر چند صد ساعت دوره تخصصی برگزار و ده‌ها پروانه وکالت تخصصی در امور اداری صادر شده که در عالی‌ترین سطح مطلوب ارائه خدمت می‌کنند.

جداسازی تحت عنوان وکالت‌ اداری امری کاملا غیر علمی و غیر حرفه‌ای است

حسینی ایجی تصریح کرد: با نگاهی دقیق به محتوای دوره‌ها، نیاز‌های جامعه، طراحی آموزشی، نظارت حرفه‌ای و معاضدت تخصصی مشخص می‌شود که این امور اتفاقا از تخصص‌های وکالت بوده و جداسازی آنها تحت عنوان وکالت‌های اداری امری کاملا غیر علمی و غیر حرفه‌ای است که در صورت لزوم به تفکیک هر رشته موارد و مراتب اعلام و تشریح خواهد شد.

این طرح بخش قابل توجهی از درآمد حداقلی دفاتر اسناد رسمی را کاهش می دهد

نماینده مرکز وکلای قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از طرح تأسیس کانون وکلای اداری گفت: چنین طرحی از یک طرف اراده مردم در اعطا وکالت اداری به افراد مدنظر خود محدود شده از طرف دیگر بخش قابل توجهی از درآمد حداقلی دفاتر اسناد رسمی را کاهش داده و علاوه بر آن به دنبال ایجاد خدمتی است که سه سال پیش طراحی و ایجاد شده و از افتخارات مرکز وکلا در توسعه و تعالی خدمات حقوقی است.

انتظار می‌رود رشد تخصصی خدمات حقوقی هدف اصلی مجلس باشد

حسینی ایجی افزود: چنین طرحی به دلایل متعدد فاقد توجه مناسب بوده و به دلایل متعدد نیز مخرب عرصه خدمات حقوقی و حقوق مردم در مراجعه یا مقابله با دستگاه‌های اجرایی است و انتظار می‌رود رشد تخصصی خدمات حقوقی هدف اصلی مجلس باشد و مجلس شورای اسلامی خدمات حقوقی متعالی و در خور شان مردم را بیشتر مد نظر قرار دهد.

در حال رایزنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستیم

او اضافه کرد: ضمن اینکه با جدیت در حال رایزنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستیم و آنان را از اثرات مخرب طرح آگاه خواهیم کرد و امید اینکه چنین طرح‌هایی که با نهاد وکالت در تعارض است، هرگز در خانه ملت مطرح نشود.