اطلاعیه کانون وکلای مرکز در توضیح حواشی شکایت انتظامی از برخی وکلای این کانون

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز در گزارشی پیرامون «شکایت از ۳۰ فعال صنفی این کانون توسط یکی از وکلا و تشکیل دو پرونده انتظامی در کانون» توضیحاتی را بیان کرد.

اخیرا یک وکیل دادگستری شکایتی علیه ۳۰ فعال صنفی کانون وکلای مرکز طرح کرده و در آن از ریاست کانون درخواست اعمال ماده ۱۰۳ آیین نامه لایحه استقلال مطرح کرده است.

بر اساس تصاویر منتشر شده از این شکایت، یکی از وکلای عضو کانون وکلای مرکز،شکایتی را از ۳۰ فعال صنفی کانون وکلای مرکز تحت عنوان رفتار خلاف از شان و تخلف از قسم در جلسه ۱۴۰۳/۲/۳۰ هیئت مدیره این نهاد، طرح نموده و خواستار اعمال ماده ۱۰۳ آیین نامه لایحه استقلال شده است.

این موضوع با واکنش های فراوان صنفی در بین وکلا همراه شد تا اینکه بالاخره مدیران کانون وکلای دادگستری مرکز با ارائه گزارشی به این موضوع واکنش نشان دادند.

در این گزارش که متن و تصاویر آن در ادامه آمده است، ضمن ارائه توضیحاتی از نحوه و روند تشکیل دو پرونده با شاکی انتظامی، عنوان شده است که: موضوع تخلفات ادعایی شکات هر دو پرونده، رفتار خلاف شان و نقض سوگند بوده و نه عدم رعایت حجاب یا پوشش با کروات.

همچنین در خصوص امضای رئیس کانون وکلای مرکز برای پیگیری این شکایت این گونه توضیح داده شده است که: شاکی انتظامی بابت تاخیر در تعقیب، طی مکتوبه اعتراضیه به رئیس کانون نوشته و رییس کانون از باب اعمال نظارت عالیه در تاریخ ۱۶تیرماه دستور رسیدگی طبق مقررات را به دادستان کانون صادر کرده است.

در این گزارش در خصوص معافیت پرونده شکایت این وکیل دادگستری  از ۳۰ فعال صنفی این کانون، از پرداخت هزینه دادرسی توضیحی ارائه نشده است.

متن این گزارش به شرح زیر است:

«گزارش شکایت دو شاکی خصوصی انتظامی و حواشی پیرامون آن»

با عنایت به این موضوع که در چند روز گذشته در فضای مجازی عموما به جهت عدم اطلاع از جریان واقعی مطالبی در خصوص تعقیب انتظامی برخی از همکاران به جهت مسائل مرتبط با استفاده از کراوات و یا حجاب مطرح شده‌ است، در جهت شفاف سازی و جلوگیری از قضاوت های به دور از واقعیت موارد ذیل اعلام می گردد

۱- در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ خانم وکیلی طی پرونده انتظامی شماره ٠۳٠٠۳٠۵ با ضمیمه کردن گواهی شش نفر از آقایان و بانوان وکیل علیه آقای وکیلی شکایت انتظامی کرده و اظهار داشته است در جلو درب دفتر اتاق هیات مدیره وقتی که به عمل فیلم برداری ایشان معترض می شود و از طرف ایشان مورد توهین قرار می گیرد و … تحت عنوان نقض قسم در دادسرای کانون شکایت مطرح می نماید. در همان زمان، شکایت ثبت ‌ومراحل تعقیب مطابق مقررات قانونی برابر مستندات پرونده شروع می گردد.

۲- متعاقبا اقای وکیل که مشتکی عنه پرونده خانم وکیل مذکور بوده، طی پرونده انتظامی شماره بایگانی٠۳٠٠۷٠٠ علیه خانم وکیل شاکیه و شش شاهد وی و نیز بیست و سه نفر دیگر از وکلا شکایت متقابل مطرح کرده است و اظهار داشته در جلوی درب دفتر هیات مدیره به رفتار مشتکی عنهم در ایجاد اخلال در جلسه هیات مدیره مورخ۱۴٠۳/۲/۳٠ اعتراض داشته و برخی از حضار در جلسه مورخ ۱۴٠۳/۲/۳٠ با وی درگیری و توهین داشته اند و شکایت خویش را به تصاویر مضبوط در دوربین های کانون مستند کرده و تحت عنوان رفتار خلاف شان و تخلف از قسم علیه نامبردگان شکایت انتظامی مطرح می نماید.

در شکواییه مطالبی غیر مرتبط به ویژگی های ظاهری برخی مشتکی عنهم از جمله استفاده از کراوات و یا حجاب نیز با عباراتی اشاره کرده که این ویژگی ها به هیچ وجه موضوع رسیدگی دادسرا نبوده است.

۳-دادستان محترم کانون در راستای ایجاد صلح و سازش بین اصحاب هر دو پرونده، تلاش نموده که نهایتا شاکی انتظامی بابت تاخیر در تعقیب، طی مکتوبه اعتراضیه به رئیس کانون نوشته و رییس کانون از باب اعمال نظارت عالیه وفق وظایف قانونی مقرر در بند۴ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در تاریخ ۱۶تیرماه دستور رسیدگی طبق مقررات را به دادستان کانون صادر کرده و سپس با دستور دادستان پرونده به احدی از دادیاران ارجاع و ایشان مطابق مقررات درخواست پاسخگویی به موضوع شکواییه را نموده است.

۴-با توجه به محتویات هر دو پرونده، اولا تشکیل پرونده برابر شکایت شاکی خصوصی بوده و بعنوان اعلام تخلف از طرف رئیس کانون نبوده است. ثانیا موضوع تخلفات ادعایی شکات هر دو پرونده، رفتار خلاف شان و نقض سوگند بوده و نه عدم رعایت حجاب یا پوشش با کروات!! چرا که چنین موضوعی تحت رسیدگی انتظامی نبوده تا با رسانه ای کردن آن و ایجاد حواشی، موضوع تخلفات ادعایی هر دو پرونده را برخلاف اصول اخلاقی به انحراف بکشانند؟!

تاکید می گردد ارجاع شکایت به مرجع انتظامی همواره در دوره های مختلف توسط روسای کانون و در غیاب وی نایب رئیس امری مرسوم بوده و عدم انجام وظیفه در ثبت شکایت خود تخلف ‌و مستوجب تعقیب انتظامی مدیران ،صرفنظر از صحت و سقم هر شکایتی می باشد.

لازم به توضیح است مطابق مقررات، رسیدگی به تخلفات اعضای محترم هیات مدیره در حین انجام وظایف قانونی در صلاحیت دادسرای انتظامی کانون نبوده است و در صدور ابلاغ برای اعضای محترم باید در دادسرا دقت نظر صورت می گرفت که تذکر لازم به دادسرا در این زمینه داده شده است.

امید آن داریم طرفین پرونده با رعایت مصالحه و منافع صنف، از انتشار اخبار خلاف واقع احتمالی اجتناب و در اختتام و سازش در صورت امکان اهتمام بورزند.