بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران: تشتت آرا در پرونده‌های رمزارز ناشی از فقدان دانش کافی در این زمینه است

امین تویسرکانی بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران و پژوهشگر حوزه حقوق سایبری

حوزه جرایم رایانه‌ای و اقتصادی مرتبط با ابزار‌های مالی از جمله رمز ارز‌ها دارای حجم وسیعی از جرایم و جرم انگاری است و اضافه شدن جرم جدیدتر در این حوزه توجیه خاصی ندارد. اکنون در اکثریت پرونده‌هایی که رمز ارز‌ها یا موضوع جرم یا ابزار مجرمانه در جرایمی، چون کلاهبرداری، دسترسی غیر مجاز، اخلال در نظام اقتصادی کشور پولشویی بودند با حجم انبوهی از قوانین مواجهیم که به نظر می‌رسد در این حوزه‌ها کافی باشد.

باید توجه کنیم که رمز ارز‌ها فناوری و تکنولوژی هستند و اینکه قانونگذار به صورت خاص بخواهد در مورد یک تکنولوژی وارد حوزه تقنینی شود ممکن است چندان موجه نباشد، تکنولوژی مدام در حالت دگرگونی است و قانون یک پدیده تقریباً ایستا است که ریشه در نظم و باور‌ها دارد و نباید آنچنان به دنبال تکنولوژی‌ها حرکت کند.

با همین میزان قوانین می‌توانیم به حوزه پرونده‌های کیفری مرتبط با رمزارز‌ها ورود کرده و به این پرونده‌ها رسیدگی کنیم. اگر گفته می‌شود در بخش‌های نیاز به قانونگذاری وجود دارد منظور تعیین تکلیف نوع حکمرانی در مواجهه با رمز ارز‌ها است. اینکه به طور کلی رمز ارز‌ها چه وضعیتی را دارا هستند؟ و آیا اساساً متولی‌سازی و نهادسازی خاصی باید در این حوزه صورت گیرد؟

در حال حاضر چند آیین‌نامه خاص مصوب هیئت دولت از جمله آیین نامه سال ۹۸ و آیین نامه سال ۱۴۰۱ در مورد رمز ارز داریم. در این آیین نامه‌ها تقریباً رویکرد یکسان به حوزه رمز ارز‌ها وجود دارد و این آیین نامه‌ها با نگاه سلبی و حداقلی به حوزه رمزارز‌ها ورود کرده و از طرفی به طور کلی این مصوبه‌ها قدرت اجرایی کافی ندارد.

در آیین نامه سال ۱۳۹۸ اساساً گفته شده استفاده از رمز ارز‌ها در مبادلات داخل کشور ممنوع است، اما این مقرره ضمانت اجرا ندارد و در محاکم قضایی نیز به همین دلیل به این مصوبه اعتنایی نمی‌شود.

در مصوبه سال ۱۴۰۱ در مورد رمز ارز‌ها صرفاً به حوزه‌های استخراج رمز ارز یا ماینینگ پرداخته شده است.  در این مصوبات نیاز است آورده شود که نگاه حاکمیت باید به پدیده رمز ارز چگونه باشد. در واقع در این زمینه نیازمند این هستیم که یک نهاد حکمرانی وارد شده و یک نهادسازی انجام شود.

در این حوزه نیازمند جرم انگاری جدید نیستیم بلکه آنچه در بحث رمز ارز‌ها اهمیت دارد ماهیت حقوقی و متولیان آن است، موضوع دیگر مشخص کردن جایگاه آن‌ها در پدیده‌های اقتصادی است.

متاسفانه در رویه قضایی در مورد پرونده‌های مرتبط با رمز ارز‌ها اعم از حقوقی و کیفری بالاخص پرونده‌های کیفری با تشتت آرای بسیار زیادی مواجه هستیم که بخش عمده‌ای از این معضل برخلاف نظر بعضی از متولیان، قضات، دانشگاهیان و وکلا ناشی از کمبود قوانین نیست، این تشتت بیشتر از اینکه ناشی از کمبود قوانین باشد ناشی از کمبود اطلاع و فقدان دانش کافی در این زمینه است یعنی هم دانش فنی و هم دانش حقوقی، حقوقدان‌ها در دوران آکادمیک خود و قضات در دوره‌های کارآموزی و ضمن خدمت تقریباً مبحثی در حوزه رمز ارز‌ها ندارند اگرچه به تازگی این دوره‌ها آغاز شده است.

 کمبود دانش و آموزش سبب شده است که در پرونده‌های واحد و مشابهی انواع و اقسام آرا و تصمیم‌گیری‌ها را مشاهده کنیم. این وضعیت سبب می‌شود که مراجعین به دادگستری با سردرگمی مواجه شده و نظام قضایی آشفته به نظر رسیده و میدان بازی در اختیار سو استفاده کنندگان از این تکنولوژی قرار گیرد.

پس نیاز است ابتدا به صورت فوری مبحث آموزش در حوزه رمز ارز‌ها از سوی متولیان در قوه قضاییه در قالب دوره‌های ضمن خدمت و کارآموزی به صورت جدی و برای همه در نظر گرفته شود و صرفا آموزش نکات فنی صرف در حوزه‌های اقتصاد رمز ارز‌ها مرور نشود بلکه ماهیت حقوقی آن‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد مثلا در این دوره‌ها موضوعاتی، چون نگاه حکمرانی حقوقی به پدیده رمز ارز‌ها، جایگاه آن‌ها در عناوین کیفری نیز مطرح باشد.

یکی از اقدامات مهم برای ایجاد وحدت رویه در پرونده‌های رمز ارز در نظام قضایی برگزاری نشست‌های علمی و جلسات نقد رای در این زمینه است. در واقع برای رسیدن به وحدت نظر از نقد آرای حوزه رمز ارز‌ها شروع کنیم. تا خود را نقد نکنیم نمی‌توانیم در این زمینه پیشرفت کنیم با نقد می‌توان از تشتت در این زمینه دوری کرد.

برای راه‌اندازی یک واحد صنفی بسیار کوچک در کوچک‌ترین روستا و دور افتاده‌ترین نقطه کشور نیازمند اخذ مجوز از نهاد‌های مختلف از جمله بهداشت، اصناف و اخذ سو پیشینه هستیم، اما در خصوص پدیده‌ای به اسم صرافی رمز‌ارز‌های داخلی که میلیارد‌ها میلیارد ثروت مردم در اختیارشان است متولی خاصی برای ارائه مجوز نداریم.

در حال حاضر هیچ متولی خاصی به صرافی‌ها مجوز نمی‌دهد و بر آن‌ها نظارت ندارد که همین امر می‌تواند بحران زا باشد، برخی از این صرافی‌ها به جهت گردش‌های بالای مالی در وضعیت اقتصادی جامعه موثر هستند، شاید بتوان گفت برخی از آن‌ها حتی مشتریان و گردش مالی بیش از برخی از بانک‌ها داشته باشند؛ که این موضوع می‌تواند بحران‌های امنیتی با توجه به اینکه اطلاعات مالی و هویتی شهروندان را در اختیار دارند ایجاد کند.

مرتکبین جرایم حوزه رمز ارز برای پاک کردن رد وجوه مجرمانه خود از صرافی‌های داخلی استفاده می‌کنند، در واقع گاهی همین صرافی‌ها ابزار‌هایی برای پولشویی می‌شوند. و متاسفانه اینکه این صرافی‌ها علی رغم هیچ گونه مجوزی درگاه‌های پرداخت بانکی دارند در واقع از بانک‌ها خدمات می‌گیرند و بانک‌ها مرکزی نتوانسته در این زمینه سیاست خاصی در پیش گیرد.

 در رسیدگی به پرونده‌های کیفری زمانی که رد وجوه مجرمانه را پیگیری می‌کنیم به یک صرافی رمز ارز داخلی می‌رسیم که وجوه ریالی و داخلی را به وجوه رمز ارزی غیر قابل کنترل و شناسایی از چرخه بانکداری تبدیل کرده است که امکان تعقیبشان نیز وجود ندارد. صاحبان صرافی بعد از اینکه فراخوانده می‌شوند اعلام می‌کنند که مثلا یک شرکت دانش بنیان بوده و حسن نیت داشته و اطلاعی از وقوع جرایم نداشته و صرفا ابزاری در این وضعیت بوده‌اند. نتیجه اینکه مال باخته، قوه قضاییه، نیروی انتظامی، صرافی‌ها و نظام بانکی در یک کلاف سردرگمی گرفتار آمده که راهی برای برون رفت از آن نداریم.

خوشبختانه قانونی به اسم قانون جدید بانک مرکزی که در موادی به تنظیم گری در حوزه صرافی‌های رمز ارز اشاره شده است و بانک مرکزی را متولی صرافی‌های رمز ارز داخلی قرار داده در نیمه دوم سال گذشته تصویب شد. با اختلافاتی که مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان داشت در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب و ۶ ماه برای اجرایی شدن آن فرصت داد.

یکی از مباحث مهم این قانون رمز پول است که مشخص کرده است صرافی‌های رمز ارز باید ذیل نهاد‌های خاصی در بانک مرکزی فعالیت و مجوز از آن‌ها بگیرند و اقدامات آن‌ها در حوزه نظارتی بانک مرکزی باشد. اما متاسفانه اکنون که پایان نیمه اول سال ۱۴۰۳ هستیم یعنی پس از چهار ماه از زمان اجرا شدن قانون هم بانک مرکزی اقدام ویژه‌ای نکرده است و مشخص نیست کدام صرافی‌های رمز ارزی تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفته و کدام قرار نگرفتند.

به نظر می‌رسد حاکمیت باید در این زمینه مطالبه آنی و فوری را از بانک مرکزی برای تحت نظارت قرار دادن شبکه رمز ارز‌ها داشته باشد، بانک مرکزی باید آیین نامه‌های لازم و نهاد سازی‌ها را با توجه به ظرفیت‌هایی که وجود دارد با التزام به قانون جدید انجام دهد. بانک مرکزی باید با هماهنگی که با سایر نهاد‌ها دارد به سمت تصویب و اجرایی شدن این قانآیون برود.

منبع: میزان