انتخابات اسکودا در هاله‌ای از ابهام

وکیل سمیه اکبری نائب رئیس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه در یادداشتی با اشاره به وضعیت مبهم برگزاری انتخابات اسکودا تاکید کرده است که برگزاری انتخابات در همایش اراک بسیار ضروریست.

متن یادداشت در ادامه آمده است:

با وصف تعیین تاریخ برگزاری مجمع عمومی اراک و علیرغم تکلیف اساسنامه ای هیئت رئیسه‌ اتحادیه، برگزاری انتخابات اسکودا هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

مطابق با تبصره ماده ۲۶ آیین کار اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، درصورتی‌که به هر دلیل انتخابات در موعد مقرر برگزار نشود، شورای اجرایی زمان، مکان و نحوۀ انتخابات را، که در هیئت عمومی عادی به طور فوق‌العاده برگزار می‌شود، تعیین خواهد کرد. (مصوب شورای اجرایی مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶)

بنا به تصریح ماده‌ فوق، اصل موضوع برگزاری انتخابات، مستلزم تصمیم‌گیری در شورای اجرایی اسکودا نیست.

فلسفه‌ درج عبارت برگزاری انتخابات در جلسه‌ فوق‌العاده نیز، ضرورت برگزاری در نزدیک‌ترین زمان ممکنِ بعد از جلسه‌ی هیئت عمومی عادی را به ذهن متبادر می‌کند.

نتیجه اینکه اگرچه شورای اجرایی دستور کار هیئت عمومی را مشخص می‌کند اما در خصوص انتخابات برگزار نشده، اختیاری در تعیین دستور ندارد و صرفا مکلف به تعیین زمان، مکان ‌و نحوه‌ برگزاری انتخابات است.

با توجه به اینکه سابقا در خصوص انجام مقدمات لازم و ثبت نام از داوطلبین انتخابات، اقدام مقتضی صورت پذیرفته است و از دیگر سو، تمامی افرادی که در بحبوبه‌ انتخابات کانون متبوع خویش، دارای سابقه‌ی عدم احراز صلاحیت از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات بوده‌اند و در انتخابات اسکودا به عنوان کاندیداتور نیز ثبت نام کرده‌اند، در جریان انتخابات کانون مرکز، واجد صلاحیت تشخیص داده شده‌اند، بنابراین به لحاظ برطرف شدن مانع مدنظر قوه‌ی قضائیه، برگزاری انتخابات باید در اولویت برنامه‌های اسکودا قرار بگیرد.

به مثابه مجمع فوق‌العاده‌ تهران که در شهریور ماه امسال برگزار گردید و به لحاظ عدم مدیریت منتج به هیچ گونه نتیجه‌ای نشد، از جمله دستورات پیش روی مجمع عمومی اراک نیز، اصلاح اساسنامه است.

بی‌توجهی به پیشنهادات کارگروه اصلاح اساسنامه و همچنین پیشنهادات مطروحه توسط برخی از اعضای هیئت عمومی، از جمله ایرادات اساسی آخرین مجمع فوق‌العاده‌ اسکودا بود.

کما اینکه اصلاح اساسنامه و ایجاد محدودیت در ثبت نام برای آن دسته از کاندیداتورهایی که در انتخابات کانون متبوع خویش واجد صلاحیت شناخته نشده‌اند، می‌توانست بهترین راهکار در جهت برون رفت از شرایط حاضر باشد.

اصلاح اساسنامه و قرار دادن شرط تایید صلاحیت داوطلبان توسط دادگاه عالی انتظامی قضات بر خلاف مقررات جاریست و هیچ گونه تکلیفی برای آن دادگاه ایجاد نمی‌کند.

صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات بر اساس ماده ۶ قانون نظارت‌ بر رفتار قضات احصاء گردیده است. در راستای بند ۷ از ماده ۶ قانون مذکور و نیز تبصره ی یک ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه، این دادگاه به عنوان مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات کانون های وکلا شناخته شده است.

بنابراین پر واضح است که اصلاح اساسنامه ی اسکودا در باب بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات در مغایرت با قوانین موجود بوده و قدرت ایجاد الزام برای دادگاه عالی انتظامی قضات را واجد نیست.

از جمله راهکارهایی که برای برون رفت از مشکل حاضر به کانونها پیشنهاد داده شده است، اصلاح آیین نامه ی اجرایی لایحه ی استقلال و شناسایی اسکودا به عنوان یکی از ارکان وابسته به کانونهای وکلا ست، چه بسا این امر در صورتی که خطر تعرض به استقلال کانون ها را به دنبال نداشته باشد و موجب مستولی شدن اسکودا بر امور آنها نشود، از حجم مشکلات پیش روی اسکودا خواهد کاست.

صرف نظر از بحث بررسی صلاحیت کاندیداتورهای انتخابات هیئت رئیسه و بازرسین اسکودا، که از جمله ی حساسیت های قوه ی قضائیه است، تحت سیطره قرار گرفتن توسط یک نهاد مافوق، به معنای اضمحلال استقلال کانون وکلاست.

گذشته از نقش ارزنده ی اتحادیه به عنوان حلقه ی هماهنگی و اتصال کانونها، مطابق با اساسنامه،مصوبات اسکودا جنبه ی ارشادی داشته و الزام آور نیست و بدون شک هرگونه اقدامی بر خلاف این امر، تعرض به استقلال کانونهای وکلا محسوب خواهد شد.

در این میان تفاوتی بین نظارت از سوی ارکان وابسته به کانون و یا نهادهای خارج از آن وجود ندارد، تابع بودن، محدود کننده و البته نافی استقلال کانونهای وکلاست و چنانچه اصلاح آیین نامه منجر به گسترش دامنه ی اختیارات اسکودا به حدی فراتر از اشعار اساسنامه ی کنونی گردد، در مخالفت با فلسفه ی ایجاد اسکوداست، و بدون شک کانونهای وکلا با چنین مقرره ای مخالف خواهند بود.

به نظر می رسد اگر چه در برهه ای از زمان، با صدور نامه ای از ناحیه ی معاونت حقوقی قوه قضاییه، برگزاری انتخابات با مانع جدی روبرو شد، اما سعی و کوشش برخی برای ترسیم چهره ای تحکم گرا از قوه ی قضاییه ی در امر انتخابات اسکودا و ممانعت از برگزاری جلسه و یا ثبت تغییرات متعاقب انتخابات، در مغایرت با بیانیه ی صادره در تاریخ پانزدهم مرداد ماه سال جاری از سوی معاونت آن قوه است.

در این بیانیه، قوه با تاکید بر حمایت از تقویت کانون‌های وکلا و شغل وکالت، طرح این دسته از مطالب و انتساب آن به قوه ی قضائیه را راهی برای فرار از عدم تفاهم در حل مشکلات داخلی و اظهاری نادرست برای رسیدن به مقاصد دیگر دانسته است.

در پایان باید گفت؛ نظر به اینکه طرح پیشنهاد اصلاح آیین نامه و تصویب آن توسط قوه‌ قضائیه مستلزم مضی زمانی قریب به یک سال است و از سویی از عمر قانونی هیئت رئیسه‌ اتحادیه نیز یک سال سپری شده است، و نیز به لحاظ مسائل و مشکلات به وجود آمده، کارکرد اتحادیه به پایین‌ترین حد ممکن تنزل یافته و مسئله‌ای که تقریبا تمام اقدامات اسکودا را تحت‌الشعاع قرار داده و جلسات هیئت عمومی نیز حول محور آن می‌چرخد، انجام تکلیف قانونی انتخابات است،

به نظر می‌رسد برای پویایی هر چه بیشتر اتحادیه و توانمندی آن در انجام رسالت خطیر اعتلای نهاد وکالت، برگزاری انتخابات در همایش اراک بسیار ضروریست.

از دیگر سو طرح پیشنهاد اصلاح آیین نامه در مجمع عمومی اراک و ارسال آن به قوه‌ی قضائیه، کانون‌ها را به سمت و سوی تعامل هر چه بیشتر با قوه‌ی قضائیه سوق خواهد داد.