نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۹۳ - ۱۹۵)
در بسیاری از قراردادها خصوصاً عقد بیع، برای کسی که پشیمان شده مبلغی تعیین می‌شود که باید به طرف مقابل بپردازد. آیا در قراردادی برای انصراف از انجام معامله وجه التزام تعیین شده باشد پرداخت آن به طرف موجب بی‌‌اعتباری عقدبیع نیز می‌شود یا خیر؟
پاسخقراردادن وجه التزام برای عدم انجام تعهد در قرارداد همیشه به منزله بدل از انجام تعهد اصلی نیست بلکه باید به مجموعه قرارداد طرفین و عباراتی که به کار برده‌اند توجه نمود تا قصد واقعی طرفین احراز شود. به عبارت دیگر، در صورتی که از مندرجات قرارداد استنباط شود که طرفین حق انصراف از انجام معامله را قبل از تنظیم سند رسمی، در ازاء پرداخت مبلغی به عنوان وجه التزام برای خود محفوظ داشته‌اند، طرف مقابل فقط حق مطالبه وجه‌التزام را خواهد داشت. اما اگر مندرجات قرارداد به نحوی دیگری باشد مانند آنچه در صدر استعلام آمده و در آن تصریح شده: «..... در صورت تخلف هر کدام از طرفین قرارداد طرف دیگر علاوه بر خسارات وارده می‌تواند الزام مستنکف را مبنی بر حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی نقل و انتقال مورد معامله از مقامات قضائی خواستار شود....» طرف مقابل حق خواهد داشت که در صورت اثبات تخلف از متخلف هم وجه التزام مطالبه کند و هم‌الزام او را به‌انجام معامله درخواست نماید.---------------------------------------------1- ماده 433 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی:درخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود که صادرکننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می‌گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است.تبصره - پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم شود.2- ماده 438 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی:هرگاه پس از رسیدگی دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به‌قسمتی از حکم باشد فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام‌خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.3- ماده 132 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید:الف - التزام به حضور با قول شرف.ب - التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به‌وجه‌الکفاله.ج - اخذ کفیل با وجه‌الکفاله.د - اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول.ه- - بازداشت موقت با رعایت شرائط مقرر در این قانون.4- ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی:مفاد این قانون درخصوص محکومین سازمان تعزیرات حکومتی نیز مجری خواهد بود.