نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۲۱۴ - ۲۱۲)
با توجه به اینکه، طبق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی احراز شرایط نماینده حقوقی به عهده بالاترین مقام اجرائی یا قائم‌مقام قانونی وی می‌باشد، آیا رئیس سازمان آموزش و پرورش می‌تواند نماینده معرفی نماید؟
پاسخبا توجه به اینکه در قسمت اخیر ماده 32 (4) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده، تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرائی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهدبود. بالاترین مقام در وزارت آموزش و پرورش وزیر آن وزارتخانه و قائم مقام وزیر شخصی است که ابلاغ قائم مقامی از طرف وزیر دارد. بنا به مراتب رئیس سازمان آموزش و پرورش، قائم مقام وزیر محسوب نمی‌شود و شخص اخیر قانوناً مجاز به احراز شرایط مذکور در بندهای 1 و 2 ماده 32 قانون مورد بحث نمی‌باشد.--------------------------------------------------1- ماده 178: «در هرمرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.»2- ماده 184: «دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید مفاد سازش‌نامه که طبق مواد فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می‌شود، چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.»3- ماده 434: «دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می‌دارد مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که درخصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌گردد مؤثر در دعوا می‌باشد، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می‌اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.تبصره - چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و در خواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می‌گردد. در صورت قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهدشد.»4- ماده32: «وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها و بانکها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:1- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط.2- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهدبود.ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.»