نظریه مشورتی 3495/7 - 30/6/1390

روزنامه رسمی مربوطه

نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

تاریخ انتشار 1391/11/12
شماره پرونده 832 - 1/168 - 90
شماره نظریه 294
کلاسه نظریه 3495/7 - 30/6/1390
نظریه مشورتی 3495/7 - 30/6/1390

به استحضار می‌رساند در پرونده شماره 9009988724700093 شعبه 101 جزایی دادگاه عمومی شهرستان بیجار آقای بهمن ب متهم است به سه فقره سرقت در شب از سه منزل مسکونی (موضوع شکایت آقایان جواد غلامی، خضر سرمستی، و امید شیخ اسماعیلی) و هنوز در این پرونده رأی صادر نشده و زمان وقوع این سرقتها نیز سال1389 می­باشد متهم در دفاع اظهار داشته وی در شعبه102 نیز در همین رابطه پرونده‌ای دارد که حکم قطعی در این خصوص صادر شده است با ملاحظه پرونده استنادی مشخص می‌شود متهم در شعبه 102 نیز به اتهام شش فقره سرقت از شش منزل مسکونی (موضوع شکایت آقایان فرهاد اسدی، مقداد علیمرادی، علی دانشور، سهراب واحدی، حبیب‌الله رجب‌پور و مصطفی الماسی) به تحمل حبس شلاق رد مال و تبعید محکوم شده و حکم عیناً به تأیید دادگاه تجدیدنظر رسیده و شلاق اجرا شده و حبس نیز در حال اجرا می‌باشد و زمان وقوع این سرقتها نیز تماماً در سال 1389 می‌باشد با توجه به اینکه اتهامات مندرج در پرونده شعبه 101 و 102 از نوع غیر متخلف است و طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی در این مورد فقط یک مجازات باید تعیین شود و تعدد فقط می‌تواند عامل مشدده کیفر باشد تکلیف قاضی شعبه 101 در تعیین مجازات چیست؟ آیا باید مجازات جداگانه‌ای برای سه فقره سرقت مذکور تعیین شود؟ آیا ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری در این مورد می­تواند ملاک عمل قرارگیرد یا خیر؟ در ماده 184 ذکر شده پس از صدور حکم اما در پرونده شعبه 101 هنوز حکمی صادر نشده است با توجه به جریانی بودن پرونده در شعبه 101 جزایی بیجارخواهشمند است در ارسال پاسخ تسریع به عمل آید.

پاسخ

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعمال ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری در صورتی است که پس از صدور حکم بردادگاه معلوم گردد که محکومٌ‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری بوده است، ولی چنانچه در حین رسیدگی و محاکمه و قبل از صدور حکم محرز باشد که متهم مرتکب چند جرم تعزیری و بازدارنده است، در این صورت دادگاه موظف به رعایت مقررات ماده 47 قانون مجازات اسلامی است، بنا به مراتب پس از قطعیت یافتن احکام صادره با تذکر اجرای احکام، دادگاه بدوی یا تجدیدنظر حسب مورد به منظور صدور حکم تجمیعی، پس از نقض کلیه احکام، با لحاظ مقررات مربوط به تعدد جرم، نسبت به اعمال ماده 184 قانون صدرالذکر، حکم واحد صادر می‌نماید.