نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
با عنایت به اینکه مقررات جدید وضع شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد ابهاماتی را در اجرای مجازات‌ها ایجاد نموده است لذا برخی از ابهامات موجود به شرح زیر به حضور اعلام میگردد خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمائید: 1- آیا صدورحکم به حداکثرمجازات مقرر (در جرایم ارتکابی تا سه جرم) یا بیش از حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی بیش ازسه جرم) ازسوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد؟ 2- درصورت تکلیف و الزام دادگاه در دو مورد فوق چنانچه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و پرونده به اجرای احکام ارسال گردد وظیفهی این مرجع چیست؟ 3 - در این ماده گفته شده که..... در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است..... منظور از این قسمت ماده که وظیفه اجرای احکام است چیست آیا این درک از ماده که چنانچه دادگاه مثلاً حکم به پنج سال، سه سال و دو سال داده باشد اجرای احکام صرفا مجازات اشد که پنج سال هست را میبایست اجراء نماید و پس از آن بدون اجرای مجازات سه سال و دو سال محکومعلیه را آزاد نماید درست است؟
پاسخنظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 1- رعایت آنچه در ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص تشدید مجازات در جرایم تعزیری پیش‌بینی شده، الزامی است. 2- چنانچه دادگاه مقررات تعدد جرم را از حیث تشدید مجازات اعمال نکند و حکم صادره قطعی شده باشد واحد اجرای احکام وظیفه‌ای جز اجرای حکم قطعی ندارد مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ گردد. 3- در تع-دد جرایم تعزیری دادگاه برای هر جرم مجازات جداگانه‌ای بر اساس مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین می‌کند و فقط مجازات اشد قابل اجراء است و با اجرای آن، اجرای مجازات‌های دیگر منتفی میگردد و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء میگردد.