با توجه به حکم مقرر در ماده 15 قانون تجارت مصوب 1311 که مقرر داشته است: تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم پنج هزار و یک تا ده هزار ریال جزای نقدی است این مجازات را محکمه حقوق رأساً و بدون تقاضای مدعی‌العموم می‌تواند حکم بدهد و اجراء آن مانع اجراء مقررات راجع به تاجر ورشکسته‌ای که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود؛ آیا دادگاه حقوقی بدون ارجاع می‌تواند علیه خواهان یا خوانده این مجازات را اعمال کند؟ آیا در زمان تصویب قانون یادشده دادگاه جنجه و جنایی و دادگاه استان و شهرستان وجود داشته است؟ بویژه آن‌که طبق تصویب‌‌نامه مورخ 1399/12/25 هیأت وزیران در راستای ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جزای نقدی موضوع این ماده به مبلغ ده تا شصت میلیون ریال افزایش یافته است.
پاسخدر فرض سؤال با توجه به اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی تجاری و عبارت «رأساً» در ماده 15 قانون تجارت مصوب 1311، چنانچه پرونده به هر جهت در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده باشد و دادگاه در حین رسیدگی متوجه شود که تاجر از مقررات مواد 6 و 11 این قانون تخلف کرده است، بدون نیاز به ارجاع و یا دخالت دادستان می‌تواند علیه متخلف، مجازات موضوع ماده 15 یادشده را اعمال کند.