وفق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت در صورتی که دارای زن و فرزند باشند ربع، والا ثلث توقیف می‌شود. 1- چنانچه در نتیجه طرح دعوای مطالبه مهریه از سوی زوجه و صدور حکم قطعی بر محکومیت زوج به پرداخت آن، دعوای بعدی اعسار زوج مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد و برای مثال، زوج به پرداخت یک سکه طلا هر چند ماه یک بار به زوجه محکوم شود، آیا اجرای احکام می‌تواند به درخواست زوجه علاوه بر محکومیت زوج به پرداخت یک سکه به ترتیب یادشده، ماهانه یک چهارم از حقوق زوج را نیز کسر کند؟ 2- چنانچه در فرض یادشده، زوجه اعلام دارد که از دریافت سکه به ترتیب فوق‌الذکر فعلاً صرف‌نظر می‌کند و صرفاً کسر یک چهارم از حقوق را مطالبه می‌کند، آیا اجرای احکام می‌تواند به تقاضای زوجه ترتیب اثر دهد یا این‌که با توجه به حکم اعسار زوج، رضایت وی باید اخذ شود؟
پاسخ1- مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، تقسیط محکوم¬به مانع از استیفای بخش اجرانشده آن از سایر اموال محکوم¬علیه نیست و همچنین مطابق ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف حقوق و مزایای محکوم¬علیه مانع استیفای بخش اجرانشده آن از سایر اموال محکوم¬علیه نیست؛ بنابراین، در صورتی ¬که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول هم‌زمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده 96 قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است. 2- در فرض سؤال که بعد از صدور حکم تقسیط، محکوم‌له اعلام کرده است فعلاً از دریافت اقساط صرف‌نظر می‌کند و صرفاً کسر یک چهارم از حقوق محکوم‌علیه را درخواست کرده است، نظر به این‌که محکوم‌له در دریافت اقساط ذی‌نفع است، وفق ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای احکام با توجه به درخواست وی، وصول اقساط را متوقف می‌کند و از آن‌جا که درخواست کسر یک چهارم حقوق وفق ماده 96 این قانون موجه و قانونی است، یک چهارم حقوق محکوم‌علیه به دستور دادرس اجرای احکام مدنی کسر می‌شود و رضایت زوج در این خصوص لازم نیست. شایسته ذکر است در حالتی که محکوم‌علیه دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می‌شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم‌علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است.