احتراما نظر به اینکه در پرونده های کیفری که مجازات آن دیگه می باشد در صورت عدم حضور محکوم علیه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل وفق ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری دستور اخذ وجه الکفاله صادر می‌شود که به جهت عدم شناسایی اموال کفیل ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف بخشی از حقوق کفیل اقدام میگردد و اداره مذکور به صورت ماهیانه آن را از حقوق کفیل کسر و به حساب اعلامی دادگستری واریز و فیش آن را ارسال می نماید نظرت اینکه قبل از اتمام عملیات اجرایی کفیل حق معرفی محکوم علیه و درخواست رفع اثر از دستور اخذ وجه الکفاله و اجرای ماده ۲۳۶ را دارد و این که رویه جاری در واحدهای ضبط وثیقه به لحاظ تغییر سالانه میزان ریالی دیه یوم الادا بودن آن پرداخت وجوه واریزی به محکوم له به عنوان دیه می باشد تا افزایش سالانه میزان‌دیه به ضرر محکومان علیه نباشد با عنایت به مراتب در خصوص موارد ذیل درخواست ارائه نظر مشورتی مورد استدعاست آیا پرداخت مبالغ اخذ شده به محکوم له به عنوان بخشی از دیه به شکل اعلامی صحیح می باشد یا اینکه واحد ضبط وثیقه مکلف است که تمامی مبلغ وجه الکفاله اخذ و سپس به واحد اجرای احکام مربوطه از سال تا بعدا حقوق محکوم له از آن پرداخت شود چنانچه مبلغ اخذ شده از کفیل بیش از یک چهارم محکوم به باشد که به عنوان دیه به محکوم له پرداخت شده آیا با توجه به اینکه سقف میزان اخذ مبلغ وجه الکفاله حداکثر یک چهارم است بایستی مبلغ مازاد به وی مسترد شود یا خیر آیا مبالغ پرداخت شده به عنوان دیه را می توان به عنوان بخشی از یک چهارم تلقی نمود یا اینکه یک چهارم مذکور به عنوان جریمه بوده و بایستی به نفع دولت اخذ شود در این صورت نحوه رفع اثر از دستور چگونه خواهد بود و آیا کفیل را باید نسبت به پرداخت حداکثر تا ۱۴ رام اقدام و در ارتباط با مبالغ پرداختی ارشاد تقدیم دادخواست به طرفیت محکوم علیه یا محکوم له نمود؟
پاسخا- مستفاد از مواد 534 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین مستفاد از ماده 488 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن مصوب 1392، در فرض پرسش واریز ماهیانه وجوه وصولی از محل اخذ وجه‌الکفاله (مطابق مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) به حساب محکوم‌له صحیح می‌باشد. 2- با توجه به عبارت «پیش از اتمام عملیات اجرایی» در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آن قسمت از وجه‌الکفاله مأخوذه که به حساب محکوم‌علیه واریز شده است، مشمول عبارت یاد‌شده محسوب و نسبت به مبلغ باقی‌مانده که وصول نشده است، کفیل می‌تواند از ارفاقات قانونی مذکور در ماده 236 قانون یاد‌شده برخوردار شود. 3- هر چند تقدم پرداخت دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم از تأمین اخذ شده بر ضبط آن به نفع دولت در ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با اشاره به دو ماده 232 و 233 این قانون بیان شده است؛ اما از آن‌جا که یکی از دلایل اصلی اخذ تأمین به شرح مقرر در ماده 217 قانون پیش‌گفته، جبران خسارت بزه‌دیده است، این ملاک باید در قبال وجهی که متهم، وثیقه‌‌گذار و یا کفیل در راستای اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صندوق دولت واریز می‌کند، نیز اعمال شود؛ زیرا این وجه با شرایط مقرر در این ماده به جایگزینی از ضبط خود تأمین به عمل می‌آید و همان آثار ضبط تأمین را دارد.