مطابق ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب 1369، قانونگذار «در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه شخص حقوقی باشد اجرت‌المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی باشد مدیر عامل مدیر مسئول شخصیت حقوقی است، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس و جریمه نقدی....متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد». همچنین وفق ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می‌باشد، ... به شخص حقوقی اخطار می‌شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید...»، با در نظر گرفتن دوم مقرره فوق، در خصوص حوادث ناشی از کار، در صورتی که مقصر حادثه شخصیت حقوقی داشته باشد و وفق نظریه کارشناس مربوطه، شخص حقوقی به عنوان کارفرما مقصر حادثه شناخته شده باشد و از طرفی عدم رعایت برخی از مسائل ایمنی یا عدم فراهم نمودن وسایل کار متناسب و یا عدم آموزش (کلاً مصادیقی از موارد مذکور در ماده ۱۷۶ قانون کار) عامل حادثه ناشی از کار باشد وبدین ترتیب موضوع و شکایت شاکی واجد دو جنبه عمومی (برای مثال ماده ۱۷۶ قانون کار) و جنبه خصوصی باشد (دیه)، با توجه به ماده ۶8۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب 1369، و نظریه کارشناس که مقصر حادثه را صرفاً شخص حقوقی به دلیل عدم رعایت یکی از مصادیق موضوع ماده 1۷۶ قانون کار اعلام کرده است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: اولاً، آیا جنبه خصوصی جرم (دیه) باید برای نماینده شخص حقوقی تبیین اتهام شود و جنبه عمومی جرم به صورت تفهیم اتهام برای مدیر عامل شرکت که به دستور تخلف صورت پذیرفته است، انجام گیرد؟ ثانیاً؛ در غیر این صورت، آیا از حیث جنبه عمومی و خصوصی صرفاً می‌توان تبیین اتهام به نماینده و یا وکیل شرکت نمود و ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب 1369 در این خصوص فاقد اثر است؟
پاسخمطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسؤولیت کیفری، اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. همچنین مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و نیز به موجب ماده 184 قانون کار مصوب 1369، در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت‌المثل کار انجام‌شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود؛ اما مسؤولیت کیفری اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت، متوجه مدیرعامل یا مدیر مسؤول شخص حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته و کیفر درباره مسؤولان مذکور اجرا خواهد شد؛ بنابراین در حوادث ناشی از کار که به موجب قوانین جاری و از جمله مواد 91، 96، 171 و 176 قانون کار مصوب 1369 و ماده 616 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 مستلزم مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه در صورت انتساب بزه به اشخاص حقیقی یا حقوقی (حسب مورد) با لحاظ مواد 20، 143 و تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد، همان‌گونه که در تبصره ماده 14 قانون یادشده آمده است، چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز مطابق ماده 20 این قانون می‌باشد و لذا چنانچه به لحاظ تخلف از موازین ایمنی و بهداشتی در یکی از شرکت‌ها (شخص حقوقی)، حادثه ناشی از کار به فوت یا مصدومیت کارگر یا کارگران منجــر شود، ابتدا باید نسبت به احراز وقوع تخلف منتهی به مصدومیت یا فوت کارگر از ناحیه شخص حقوقی یا اشخاص حقیقی ذی‌سمت و ذی‌مدخل در شرکت اعم از مدیرعامل یا دیگر مسؤولان مربوط اقدام شود و در صورتی که رابطه علیت بین جنایت واقع شده و رفتار اشخاص پیش‌گفته؛ اعم از فعل یا ترک فعل احراز شود و اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام و باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی، مطابق ماده 689 قانون پیش‌گفته، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ‌یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی‌شود؛ اما چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرعامل یا دیگر مسؤولان شرکت باشد، آنان متهم محسوب می‌شوند و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به آن‌ها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است چنانچه در رابطه با حادثه ناشی از کار اتهامی متوجه هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی باشد، نحوه احضار یا تحقیق و رسیدگی مطابق قواعد ناظر به هر یک از آن‌ها خواهد بود؛ هر چند اتهام، مشترکاً متوجه هر دو شود و مقررات ماده 184 قانون کار نیز که مجازات جزای نقدی و حبس را متوجه مدیرعامل یا مدیر مسؤولِ شخص حقوقی دانسته است، ناظر بر موردی است که اتهام متوجه مدیر مربوط شود و لذا چنانچه اتهام متوجه مدیر نباشد و به شخص حقوقی منتسب شود، تحمیل مجازات حبس و جزای نقدی بر مدیر شخص حقوقی موجب قانونی ندارد.