با توجه به اطلاق ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مبنی بر اینکه به موارد مذکور در این قانون بدوا در کمیسیون مربوطه رسیدگی و در صورت احراز جرم مراتب به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع می گردد ،آیا این امر علاوه بر ماده ۴۱ قانون فوق که در این خصوص صراحت دارد، به کلیه بندهای ماده ۴۰ همین قانون نیز می باشد یا خیر ؟در صورت طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی ،تکلیف دادسرا چیست؟
پاسخ1- مراد از عبارت «موارد مذکور» در ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396، تخلفات ذکر شده در این قانون است که ممکن است مطابق مواد 40 تا 46 این قانون، وصف کیفری هم داشته باشند. 2- با عنایت به ماده 49 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396، صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده 42 این قانون ناظر به ماده 41 و موارد تخلف مذکور در قانون موصوف است و مفاد آن دلالتی بر لزوم طرح اولیه جرایم مذکور در مواد 40، 44، 45 و 46 این قانون در کمیسیون یادشده ندارد و عبارت «ارجاع موارد ارتکاب جرم به مرجع قضایی ذی‌صلاح توسط کمیسیون موصوف در صورت احراز» مندرج در ماده 42 این قانون، در واقع در راستای ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. ذاتی بودن احراز ارتکاب وقوع جرم توسط مراجع و مقامات قضایی و اصل سرعت در رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی مذکور در مواد 3 و 94 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مؤید این استنباط است. بنابراین عدم تشکیل کمیسیون موضوع ماده 42 یا طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی در مرجع قضایی مانع از رسیدگی مراجع قضایی به جرایم یادشده نیست.