همان‌گونه که مستحضرید در ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی و ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی حالت استخدامی مستخدمین رسمی مشخص شده است و اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی به عنوان دو حالت مستقل پیش‌بینی شده است. همچنین به موجب ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری تنبیهات اداری مصوب 1372 با اصلاحات بعدی نیز اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی به عنوان دو نوع مستقل از مجازات و تنبیه اداری تعریف شده است. همچنین برابر بند «الف» ماده 6 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 «کارکنان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند در صورت انتقال به سایر دستگاه‌ها یا بازخریدی، اخراج، استعفا و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند». با توجه به این‌که در این قانون صرفاً جواز ادامه اشتراک در خصوص کارمندان بازخریدی، اخراج، استعفا، استفاده از مرخصی بدون حقوق و کارمندان انتقالی آمده و از کارمندان محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی و قضایی ذکری به میان نیامده است، خواهشمند است نظر آن اداره کل را راجع به تسری مفاد بند «الف» ماده 6 قانون اخیرالذکر به حالت‌های انفصال دائم از خدمات دولتی و انفصال از مشاغل قضایی اعلام فرمایید.
پاسخدر خصوص امکان تسری مفاد حکم بند «الف» ماده 6 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به کارمندان محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی، دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست: با توجه به استثنایی بودن حکم مقرر در بند «الف» ماده 6 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، عدم جواز توسعه استثنائات و لزوم تفسیر مضیق آن‌ها، فرض انفصال دائم مستخدم از خدمات دولتی مشمول حکم این بند نیست. دیدگاه دوم: نحوه قطع رابطه استخدامی مستخدم مؤثر در مقام نیست و در تمامی حالات قطع رابطه استخدامی، شخص می‌تواند مشترک صندوق بازنشستگی شده و با پرداخت حق بیمه مربوطه وفق مقررات مربوط به این صندوق، بازنشسته شود. هدف مقنن در قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 این بوده است که در فرض قطع رابطه استخدامی به صورت موقت (مرخصی بدون حقوق) و قطع این رابطه به صورت دائم، سوابق بیمه پرداخت‌شده از سوی کارمند جدای از سوابق دولتی وی محفوظ بماند و از طریق اشتراک در صندوق بازنشستگی قابل استفاده جهت بازنشستگی باشد. با توجه به این هدف به نظر می‌رسد تمامی حالات قطع دائم رابطه استخدامی مشمول حکم مقنن است.