رسیدگی های انتظامی در سازمان نظام پزشکی و یا پاسخ به دستور مراجع قضایی مبنی بر صدور اظهارنظر کارشناسی مستلزم دسترسی به مدارکی از جمله نتیجه کالبدشکافی ،آسیب شناسی، سم شناسی و علل تا مه فوت می باشد .از طرفی مطابق ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی ،ساز و کار این روند در آن سازمان مهیا است .از طرف سازمان پزشکی قانونی در پاسخ به درخواست نظام پزشکی ،ارسال مدارک فوق الذکررا منوط به اخذ دستور مقام قضایی که این امر موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌آورد. از آنجا که اذن در شی اذن در لوازم آن است و قانون به صراحت سازمان نظام پزشکی را مرجعی صلاحیت دار در امر اعلام نظر کارشناسی و تخصصی به مراجع ذی صلاح می‌داند ،و از آنجا که سازمان پزشکی قانونی کشور از ارکان قوه محترم قضائیه می باشد،لذا مستدعی است در صورت صلاحدید طی بخشنامه سازمان پزشکی قانونی را امر به تکلیف در این خصوص بفرمایید.
پاسخاولاً، در مواردی که هیأت‌های انتظامی پزشکی به تخلفات حرفه‌ای پزشکان در اجرای مواد قانونی موضوع قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب 1383 با اصلاحات بعدی رسیدگی می‌کنند، با توجه به تکالیف هیأت‌های موصوف در رسیدگی به تخلفات پزشکان که لازمه آن دسترسی به اسناد، مدارک و سوابق مربوط در سایر سازمان‌ها و از جمله سازمان پزشکی قانونی است، دستگاه‌های اداری ذی‌ربط مکلف به همکاری با سازمان نظام پزشکی و ارسال سوابق و مدارک با رعایت قوانین مربوط می‌باشند و غیر دولتی بودن سازمان نظام پزشکی رافع این تکلیف نیست. ثانیاً، در مواردی که هیأت‌های انتظامی پزشکی حسب ارجاع مراجع قضایی مبادرت به اظهارنظر کارشناسی می‌کنند، دستگاه‌های اداری ذی‌ربط و از جمله سازمان پزشکی قانونی با لحاظ دستور مرجع قضایی مکلف به همکاری با هیأت‌های یاد‌شده و ارائه مدارک و مستندات و سوابق مربوط به این هیأت‌ها می‌باشند.