به موجب نظریه مشورتی شماره 7/98/1050 مورخ 1398/9/4 آن مرجع، برای قضاتی که طبق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 به عنوان مجازات انتظامی حکم بر بازخریدی ایشان صادر می‌شود، به سبب آن‌که مقررات خاصی برای حق سنوات مورد بازخریدی وجود ندارد، با اتخاذ ملاک از بند «ح» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1371 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ تبصره یک ذیل ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 1345، همانند دیگر کارکنان دولت به تشخیص دادگاه انتظامی صادرکننده رأی بین سی تا چهل و پنج روز در قبال هر سال خدمت حق سنوات پرداخت خواهد شد. بر اساس همین نظریه اداره کل کارگزینی قضات اعلام نموده است قدر متیقن مبلغ بازخریدی قابل پرداخت به قضاتی که بدون درخواست کتبی و طبق رأی مرجع قضایی به خاتمه خدمت از طریق بازخریدی محکوم شده‌اند، سی روز در قبال هر سال خدمت خواهد بود. به‌رغم آن‌که محاسبه بر مبنای چهل و پنج روز طبق تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 منوط به درخواست کتبی مستخدم است، اداره کل کارگزینی قضات برخلاف نظر قبلی خود و در پاسخ به درخواست این ذی‌حسابی مبنی بر ارائه مقرره قانونی برای محاسبه چهل و پنج روز (بدون درخواست مستخدم) اعلام داشته است دستور مورخ 1401/5/22 معاون محترم منابع انسانی مبنی بر محاسبه بر اساس چهل و پنج روز به عنوان مقرره قانونی بوده و باید مبنای محاسبه بازخریدی قرار گیرد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب بررسی و در خصوص موضوع، اعلام نظر شود.
پاسخنظر به این‌که «بازخریدی خدمت» به معنای آن است که دستگاه متبوع کارمند در ازای پرداخت مبلغی، سنوات خدمت وی را خریده و به خدمت وی خاتمه دهد و بازخریدی می‌تواند به عنوان مجازات اداری و انتظامی یا به صرف تقاضای کارمند صورت پذیرد، بنابراین در مورد قضاتی نیز که مطابق بند 10 ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و به عنوان مجازات انتظامی حکم بر بازخریدی آن‌ها از خدمت صادر می‌شود، با لحاظ این‌که مقررات خاصی در خصوص چگونگی پرداخت حق سنوات ایشان وجود ندارد، با اتخاذ ملاک از بند «ح» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1371 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ تبصره یک ذیل ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 1345، همانند دیگر کارکنان دولت به تشخیص دادگاه انتظامی صادرکننده رأی بین 30 تا 45 روز در قبال هر سال خدمت، حق سنوات پرداخت خواهد شد.