مطابق نظریه مشورتی صادره از آن مرجع، مراجعه به ارزیاب موضوع تبصره ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 موضوعیت داشته و در صورت عدم مراجعه ابتدایی به ارزیاب و اقامه دعوا در محاکم دادگستری، قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد. چنانچه طرفین اختلاف در خصوص اصل وقوع حادثه و یا تقصیر اختلاف داشته باشند، آیا موضوع همچنان در صلاحیت ارزیاب است و یا آن‌که ارزیاب صرفاً در صورتی اقدام می‌کند که در اصل وقوع حادثه و تقصیر میان طرفین اتفاق نظر باشد و صرفاً در خصوص میزان خسارات وارده اختلاف باشد؟
پاسخدر فرض سؤال که طرفین در خصوص اصل وقوع حادثه و یا میزان تقصیر در بروز حادثه رانندگی اختلاف دارند، موضوع منصرف از ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و تبصره آن است؛ زیرا فرآیند پیش‌بینی‌شده در این ماده و تبصره آن صرفاً ناظر بر فرض «عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت» است و از آن‌جا که تشخیص مقصر حادثه و همچنین احراز تقصیر هر یک از طرفین و میزان آن مستلزم رسیدگی در مراجع قضایی است، فرض سؤال منصرف از حکم مقرر در ماده 39 قانون یادشده و تبصره آن است. حکم مقرر در ماده 40 قانون صدرالذکر که شرکت‌های بیمه را مکلف کرده است در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و عدم اختلاف بین طرفین، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را حداکثر تا سقف تعهدات مالی موضوع ماده 8 این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند، مؤید این دیدگاه است.